الضمان الاجتماعي يؤكد: لا نعكف على اجراء أية تعديلات على قانون الضمان
أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها "لا تعكف على إجراء أي تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، وإنه في حال التفكير بأي تعديل مستقبلاً سيكون مستنداً إلى دراسات إكتوارية، ويتم دراسة كافة جوانبه وآثاره من قبل لجان مختصة في المؤسسة كما تتم مناقشته في مجلس التأمينات، ومن ثم يُعرض على مجلس إدارة المؤسسة الذي يتشكّل من ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل وممثلي الحكومة وممثلي النقابات المهنية".
وأضافت المؤسسة في بيان صحفي، الثلاثاء، إنه "وفي حال إقرار أي تعديل من قبل مجلس ادارة المؤسسة، يتم التنسيب بذلك إلى مجلس الوزراء مع أسبابه الموجِبة ويُعرض على ديوان الرأي والتشريع، وبعد إقراره من مجلس الوزراء يتم الدفع به إلى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، لبحث الموضوع من قبل اللجان المعنية".
وقالت المؤسسة: "في حال التفكير بأي تعديل على قانون الضمان فإنه سيأخذ فترة زمنية طويلة، وستكون المناقشات علنية ظاهرة للجميع، لذا لا داعي لأي تخوّف حيث لن يكون هناك تعديلات مفاجئة، بل لا بد أن تمرّ بالإجراءات والقنوات التي ذكرناها في حال التفكير بأي تعديل على القانون مستقبلاً".
وكانت مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، ناديا الروابدة، نفت لـ الاردن24 وجود نية لدى المؤسسة الآن باجراء تعديل على قانون الضمان الاجتماعي المعمول به حاليا، مشيرة إلى أن المؤسسة تنتظر الآن نتائج الدراسة الاكتوارية التاسعة والتي ستجريها منظمة العمل الدولية بصفتها جهة محايدة، وستقوم المؤسسة بمناقشة نتائجها مع المنظمة ونشر الدراسة والتوصيات كاملة.
وأكدت الروابدة على أن المؤسسة "لا تعمل في الغرف المغلقة على الاطلاق"، وستقوم بالاعلان المسبق عن أي خطوة او مقترح، لافتة إلى أن نتائج الدراسة الاكتوارية الأولية ستظهر في شهر آذار القادم.
اقرأ أيضا:
تابعو الأردن 24 على 
