وردم يتحدث عن المعضلة الاساسية لقرار الحكومة بخصوص مرضى السرطان
أكد الناشط البيئي والكاتب الصحفي، باتر وردم، أهمية ضمان استقلالية عمل مركز الحسين للسرطان بعيدا عن أي سطوة حكومية، إلى جانب استمرار المركز بتقديم العلاج لكافة المواطنين دون أن يكون للحكومة أي تأثير في ذلك.
وقال وردم في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إن: "المعضلة الأساسية في موضوع تحويل علاج مرضى السرطان من الأطفال تحت السادسة وكبار السن فوق الستين (الفئات الأشد هشاشة اجتماعية) من مركز الحسين المؤهل لعلاجهم إلى المستشفيات الحكومية غير المؤهلة ليس فقط السقوط المدوي لقيم الإنسانية وواجبات الدولة تجاه الفئات الضعيفة من شعبها، ولكن مجرد حقيقة أن الحكومة تمتلك قرارا على المركز".
وأضاف وردم "هذا المركز انشئ بهدف تأمين فرص العلاج للجميع... وما تم إعلانه مؤخرا من قبل الحكومة يعني استمرار علاج كافة المواطنين الذين يخضعون للعلاج حاليا فيه، ولكنه يضع علامة استفهام على علاج اي مرضى جدد من فئة من هم دون الست سنوات وفوق الستين".
وتاليا ما نشره وردم:
هذا المركز تم إنشائه بعقد اجتماعي ما بين متبرعين من المواطنين الأردنيين والاتحاد العام للجمعيات الخيرية منذ منتصف التسعينات من خلال أفضل حالة من التعاضد الاجتماعي مر بها الأردن والهدف كان تأمين فرص العلاج للجميع.
بدأ المشروع الاتحاد العام ورئيسه عبد الله الخطيب كنوع من التكريم لإبنته التي توفاها الله بمرض السرطان في مرحلة الطفولة وصمد أمام هجمات شرسة ومحاولات تدخل من جهات عليا للهيمنة على المشروع وصلت لمرحلة الاتهام بالفساد والذي لم يثبت ابدا. المركز الآن هو أيضا قائم على الشراكة بين إدارته الناجحة والمتبرعين له من مواطنين وشركات وجهات داعمة محلية ودولية، ومن المفترض ان لا يكون للحكومة سيطرة على قرارات العلاج فيه.
إدارة المركز أعلنت مشكورة قبل ايام أنها تطالب بالتراجع عن القرار والاستمرار في العلاج وهذا موقف مهم جدا ولم تتخذ موقفا محايدا لتقليل التكاليف بل إنحازت إلى الواجب الإنساني والمهني.
ما تم إعلانه مؤخرا من قبل الحكومة لو كان مفهوما بشكل واضح يعني استمرار علاج كافة المواطنين الذين يخضعون للعلاج حاليا، ولكن يضع علامة استفهام على علاج اي مرضى جدد من فئة من هم دون الست سنوات وفوق الستين.
الاستمرار في ضمان استقلالية المركز عنصر لا يقل أهمية عن استمرار العمل في العلاج لكافة المواطنين بدون أن يكون للحكومة دور في اتخاذ قرارات استراتيجية في إدارة المركز، الذي هو نتاج مشاركة جماعية للشعب الأردني شأنه شأن الضمان الاجتماعي.
تابعو الأردن 24 على 
