تنسيقية المواقع تطالب البرلمان بتعديل "المطبوعات"
دعت تنسيقية المواقع الالكترونية مجلس النواب الاردني الجديد الى المبادرة بتعديل قانون المطبوعات والنشر والذي اقرته الحكومة والبرلمان السابقان، واعتبر ضربة موجعة لحرية الاعلام، وساهم في تراجع موقع الاردن في مؤشر الحريات الذي اصدرته العديد من المنظمات الدولية .
واعربت التنسيقية عن املها بأن يبدأ البرلمان عهده الجديد بالدفاع عن الحريات وعلى رأسها حرية الاعلام، مؤكدة ان هذا التحرك سيعيد الاعتبار لهيبة البرلمان واستقلاليته، وسيسهم في استعادة الثقة الشعبية به، بعد ان عصف بها بسبب سيطرة الحكومات المتعاقبة عليه، وفرضها لاجندتها التي تتعارض مع أولويات الناس وارادة الاصلاح.
وقالت التنسيقية ان رئيس الحكومة الحالي الدكتور عبدالله النسور لم يخف معارضته لقانون المطبوعات والنشر المعدل، حين زار خيمة اعتصام الصحفيين احتجاجا على هذا القانون السيء، داعيا ومرحبا بدور البرلمان القادم في تعديل هذا القانون باسرع وقت ممكن .
وبينت التنسيقية ان قانون المطبوعات والنشر المعدل لا يستهدف تنظيم الاعلام الالكتروني بل تكميمه وفرض القيود عليه، مذكرة بان ناشري المواقع الالكترونية قدموا تصورات مكتوبة للحكومة والبرلمان في حينها، للمضي في تنظيم الاعلام الالكتروني دون المس بحريته، ولكن الحكومة لم تستمع لكل النصائح، واغفلت كل التصورات المقدمة لها والمطالعات القانونية ، واستمرت في ضغوطها على البرلمان لتمرير قانون يعاكس حركة التاريخ ، ولا يليق بدولة تنضم لمبادرة الحكومات المنفتحة عالميا .
واشارت التنسيقية الى ان هناك مواد في قانون المطبوعات المعدل لا يمكن القبول بها او تمريرها، ابرزها فرض شرط الترخيص المسبق، وكذلك اعطاء القضاء الحق في حجب المواقع الالكترونية اذا ما خالفت القانون، بالاضافة الى اعتبار التعليق على المواد الاعلامية المنشورة جزءا من المادة الصحفية، واشتراط ان يكون رئيس التحرير لهذه المواقع عضوا في نقابة الصحفيين.
وكشفت تنسيقية المواقع النقاب عن أن الاشهر الماضية منذ اقرار القانون شهدت اغراءات وضغوطا مختلفة الاشكال لدفع المواقع الالكترونية للترخيص، من بينها الطلب من المؤسسات الرسمية بأن تمتنع عن التعامل مع المواقع الالكترونية التي لم ترخص، وعدم السماح لمندوبيها الصحفيين بالحصول على باجات لتمثيل مواقعهم والتحرك بما يسهل عملهم في الوصول للمعلومات .
واكدت التنسيقية ان هذا الاسلوب مرفوض، ولن نخضع له، وسنقاومه، وسنعلن اسم كل مؤسسة تلجأ له. وبينت ان هذا الاجراء يتعارض مع قانون حق الحصول على المعلومات والذي اعطى الحق لكل انسان -وليس لكل اردني فقط- بالحصول على المعلومات من مصادرها، كما ان هذا الاسلوب لا يراعي بأن هذه المواقع تبث الكترونيا من "سيرفرات" ليست اردنية، وكما لا يمنع الاعلام الاجنبي من حق التغطية فإن هذه المواقع الالكترونية من حقها العمل بحرية ودون قيود.
وحث البيان البرلمان الجديد الى عدم الخضوع لشرط ترخيص المواقع للسماح لها بتغطية اعمال البرلمان، وضرورة ان تبقى ابواب مجلس الامة مشرعة لكل الاعلاميين، بعيدا عن منظومة قانونية مقيدة ولا تراعي المعايير الدولية لحرية الاعلام.
وحذرت تنسيقية المواقع الالكترونية من معلومات باتت تتردد عن قيام شركات ومؤسسات نعتز بها بوقف تجديد اعلاناتها ورعايتها لبعض المواقع الاخبارية مالم تقم بالترخيص التزاما بشروط القانون المجحف .
ونبهت التنسيقية الى ان هذا الاجراء يأتي استجابة لضغوط الحكومة واجهزتها ، وان قبول الشركات والمؤسسات لهذا الامر يكشف عن التزامها بنهج يعادي الاعلام الحر ويدفع به للخضوع لسيطرة الحكومة بدلا من دعم استقلاليته .
وقالت التنسيقية في ختام بيانها" نحن نحترم شركاتنا الوطنية، وكنا دائما في طليعة المدافعين عن مصالحها لانها في خدمة الوطن، لكننا سنضطر لاعلان كل اسماء الشركات والمؤسسات التي تقبل باملاءات الحكومة وتساهم في حصار الاعلام المستقل وضرب صناعة الصحافة الالكترونية.
