الوطني الفلسطيني يطالب الاتحاد البرلماني الدولي إدراج الكنيست برلمانا عنصريا

طالب المجلس الوطني الفلسطيني في مذكرات متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون لأحد عشر اتحادا وجمعية برلمانية إقليمية ودولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، بإدراج البرلمان الإسرائيلي كبرلمان عنصري ومعادٍ للديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما طالبها أيضا باتخاذ إجراءات حازمة إزاء سلسلة القوانين والتشريعات التي يشرعها البرلمان الإسرائيلي والمعادية لحقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني، والتي تقوم على العنصرية والكراهية، بسبب تغول هذا البرلمان في وضع قوانين تتصف بالعنصرية " و" الفاشية" تجاه الشعب الفلسطيني.

ودعا المجلس تلك الاتحادات والجمعيات الضغط على "الكنيست الإسرائيلي" ليتوقف فوراً عن وضع تلك التشريعات باعتبارها تشكّل انتهاكاً واضحا ومباشرا لأهداف ومقاصد الاتحادات والجمعيات البرلمانية وشروط العضوية فيها، واعتبار تلك التشريعات باطلة وغير شرعية.

وبين المجلس انه خلال الفترة بين 2014 حتى الآن، وضع "الكنيست" ما يزيد على 160 قانوناً ومشروع قانون، تنتهك العدالة الإنسانية والمعاهدات الدولية وأسس التشريعات العادلة التي يفترض أن تنسجم مع القانون الدولي.

وأكد المجلس من خلال المذكرات، بان تمدد الولاية التشريعية للكنيست الإسرائيلي على حساب إقليم دولة فلسطين تحت الاحتلال، يعتبر انتهاكاً جسيماً لكافة قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر في كانون الأول 2016، وانتهاكاً لكافة المعاهدات الدولية المشرِّعة للقانون الدولي الإنساني، والتي تلزم سلطات الدولة القائمة بالاحتلال بواجب احترام النظام القانوني السائد في الإقليم المحتل.

وأوضح المجلس الوطني في المذكرات أن "الكنيست" أصبح أحد أبرز دوائر شرعنة الاحتلال وجرائمه، كمشروع قانون لتطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في مستوطنات الضفة الغربية، ومشروع قانون خصم عوائد الضرائب الفلسطينية، ومشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وقانون سحب إقامات المقدسيين، وقانون احتجاز جثامين الشهداء بتاريخ 24 كانون الثاني الماضي، وقوانين اعتقال الأطفال ورفع الأحكام بحقهم، وغيرها من القوانين الجائرة التي تنتهك بشكل جسيم مبادئ وقواعد اتفاقيات جنيف لعام 1949 وقرارات الأمم المتحدة، وتضع كل جرائم الاحتلال وأعماله الإجرامية تحت غطاء ما يسمى القانون.

وقال المجلس "ان دعم المجرمين القتلة الإسرائيليين يأتي من قبل حكومة الاحتلال، ومن قبل جمعيات ومؤسسات رسمية إسرائيلية، ومساندتهم في إطلاق سراحهم، وتوفير رواتب شهرية لهم، في ظل حالة الصعود في المجتمع الإسرائيلي إلى العنصرية والفاشية ودعم التطرف والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني".

وبيّن المجلس في المذكرات أن تسونامي التشريعات العنصرية للكنيست، تنطوي على ازدواجية في المعايير المعتمدة من كنيست دولة الاحتلال، وكمثال على ذلك فإن الإسرائيلي يوارمشكولينك قاتل الشهيد الفلسطيني الأسير موسى سليمان ابو صبحة، الذي استشهد عشية عيد الفطر يوم 23/3/1993 في مستوطنة سوسيا، بعد أن أطلق شكولنيك النار عليه وهو أسير مكبل اليدين والقدمين، تلقى خلال اعتقاله رواتب مالية عالية من الحكومة الإسرائيلية وبشكل شهري ورواتب من التأمين الوطني، وبعد إطلاق سراحه تلقى مساعدة حكومية لفتح مشروع اقتصادي.

ويعتبر المجرم شكولنيك نموذجا ومثالا على ما تقوم به حكومة الاحتلال من التشجيع على إعدام المعتقلين الفلسطينيين وارتكاب جرائم حرب وتوفير الحماية للمجرمين.

وقال المجلس ان "99% من القتلة اليهود الذين ارتكبوا جرائم بحق فلسطينيين، تم إطلاق سراحهم ودعمهم قانونياً واجتماعياً وبحماية وحصانة من الحكومات الإسرائيلية والجمعيات المتطرفة في إسرائيل، ما يؤكد أن دولة الاحتلال والكنيست الإسرائيلي يدعمان الجريمة المنظمة ويشكلان غطاءً لها، بل يشجعان على ذلك من خلال التعاطف مع القتلة وإصدار أحكام شكلية بحقهم".

ودعا إلى تعميم المذكرة على البرلمانات الأعضاء في الاتحادات والمحافل الدولية، ودعوتها للانضمام إلى الجهود الرامية لإيقاف شرعنة "الكنيست" الإسرائيلي للاحتلال وجرائمه.

--(بترا)