الصحفيين: على الضمان ان يراعي المعايير المهنية عند تعيين اعضاء مجالس ادارة الصحف بعيدا عن التنفيع

**** نطالب مجلس ادارة الرأي بالاعتذار وندعم مطالب الزملاء

اكد مجلس نقابة الصحفيين وقوفة التام مع الزملاء الصحفيين والعاملين في صحيفة الراي ودعم مطالبهم وحقهم بدفع كافة مستحقاتهم المالية المتاخرة منذ سنوات وحقهم ايضا في ادارة تحترم تحركاتهم المشروعة لانقاذ مؤسستهم وصحيفة الوطن " الرأي " التي حملت رسالة الاردن وما تزال وستبقى ان شاء الله تعالى مدافعة عن الحق بعزيمة ابنائها الذين شيدوا هذا الصرح العملاق بعرقهم وكدهم ليل نهار .

كما اكد مجلس نقابة الصحفيين في بيان أصدره اليوم ضرورة استجابة مجلس ادارة الرأي لمطالب العاملين باسرع ما يمكن والتوقيع على مشروع الاتفاق الذي اقترحته النقابة ليلة امس ووافق عليه العاملون وذلك حرصا من العاملين على استمرارية صحيفتهم ما يمهد لخطوات ناجعة وقريبة لمعالجة الاختلالات التي تعاني منه الصحيفة.

كما ان مجلس نقابة الصحفيين يعرب عن استغرابه لطريقة تعاطي مجلس ادارة صحيفة الراي مع الازمة التي عمقتها تصرفات مدانة ومرفوضة على الاطلاق من قبل أحد اعضاء مجلس الادارة بتعرضه لعدد من الصحفيين والعاملين بالاساءة والتقليل من اهمية مطالبهم بدفع حقوقهم ومخاوفهم على مستقبل مؤسستهم.

وطالب مجلس نقابة الصحفيين مجلس الادارة بالاعتذار عن الاساءات التي صدرت عن احد اعضائه بحق صحفيين وعاملين في المؤسسة وان المجلس باعتباره الممثل للزملاء الصحفيين يحتفظ بحقه باتخاذ كافة الاجراءات ضد اي شخص او جهة تسيء باي شكل من الاشكال للزملاء في كافة مواقعهم.

وشدد المجلس على اهمية عدم التعرض للزملاء والعاملين والتضييق عليهم بناء على مطالباتهم بحقوقهم . كما يجب ان تعمل مجالس ادارات الصحف ككل على تعظيم الاستفادة من الانجازات غير المسبوقة التي تحققت مؤخرا وبخاصة زيادة سعر الاعلان الحكومي بنسبة 120% استجابة لمطالب النقابة والكف عن الحلول التقليدية التي اثبتت فشلها في اكثر من موقع ومن اهمها الهيكلة الاجبارية التي يرفضها مجلس النقابة بشكل جذري.

وقال مجلس النقابة انه يعتبر نفسه في حالة انعقاد لمتابعة الاوضاع في صحيفة الراي ومساندة الزملاء في مطالبهم المشروعة والتي هي حق وليست منة من احد .

وكان مجلس نقابة الصحفيين ممثلا بالزميل ينال البرماوي وعدد من الزملاء اعضاء المجلس قد تواجدوا حتى ساعة متاخرة من ليلة امس في صحيفة الراي لدعم ومساندة مطالب الزملاء .

وقد اجرى نائب النقيب اتصالات مكثفة مع وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور محمد المومني وكافة الجهات ذات العلاقة لاحاطتهم بالمشاكل الاداراية والمالية التي تعاني منها الصحيفة واهمية دعم "الراي "لاخراجها من ازمتها الحالية وكذلك الرفض المطلق للاساءات التي صدرت عن عضو مجلس الادارة الى جانب مطالبة مؤسسة الضمان الاجتماعي باختيار ممثليها في المؤسسات الصحفية والادارات التنفيذية بناء على أسس ومعايير مهنية بعيدا عن عوامل المنفعة التي كانت سببا في انزلاق صحيفتي الراي والدستور الى هذا المستوى.