185 مليون دينار حجم الاستثمارات المستفيدة من دعم قطاع تكنلوجيا المعلومات
جو 24 : بلغ عدد المشاريع المستفيدة من الاعفاءات والحوافز الضريبية والمزايا الجمركية التي تقدمها هيئة الاستثمار للمستثمرين بقطاع تكنولوجيا المعلومات بنهاية العام الماضي 246 مشروعا بحجم استثمار 185 مليون دينار.
وجاء خلال ندوة عقدتها هيئة الاستثمار اليوم السبت ودعا اليها مستثمرون في قطاع المعلومات لتعريفهم بالخدمات والمزايا التي تقدمها الهيئة للشركات الاستثمارية الناشئة والراغبة بدخول سوق قطاع تكنولوجيا المعلومات، ان عدد العمالة المتوقع تشغيلها في تلك المشاريع المدعومة باعفاءات ضريبية وجمركية يصل الى 5500 موظف.
وكان وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة اوعز باطلاق مسار خاص لخدمة المستثمرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال بهدف دعم وتحفيز وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع والذي يعتبر محركاً اساسياً وداعماً للنمو الاقتصادي في المملكة.
وقال مدير مديرية الاعفاءات والتسهيلات بالهيئة عدنان العلاونة إن الهيئة اعتمدت عددا من السياسات والبرامج الهادفة لجذب وتوطين المزيد من الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيرا الى ان إعفاء السلع اللازمة للانشطة الاقتصادية لخدمات تكنولوجيا المعلومات من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر في حال استيرادها أو شرائها محليا يكون شريطة الاستخدام حصرا في المشروع .
وتحدث رئيس قسم ادارة التسجيل والترخيص بالهيئة احمد المجالي عن الجهات الممثلة لدى النافذة الإستثمارية، مشيرا الى ان النافذة تقوم باصدار الموافقات الامنية ومنح التراخيص وتسجيل الشركات، وان قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والقطاع الصحي بالاضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات تقع ضمن القطاعات المستفيدة من خدمات النافذة الإستثمارية.
بدوره بين مسؤول قسم التسجيل للمناطق التنموية والحرة عبدالله العطيوي جدوى الاستثمار في المناطق التنموية مشيرا الى ان الهيئة تقوم بدعم الشركات الناشئة في المناطق التنموية من خلال ترخيص حاضنات الاعمال للمؤسسات الداعمة للشركات الناشئة وتوفير بيئة عمل متكاملة لمشاريع الشركات الناشئة من خلال حاضنات الاعمال داخل المناطق التنموية ومنح الشركات الناشئة رخصة ممارسة نشاط اقتصادي (رخصة مهن) لتمكينها من ممارسة اعمالها من خلال الحاضنة.
--(بترا)
وجاء خلال ندوة عقدتها هيئة الاستثمار اليوم السبت ودعا اليها مستثمرون في قطاع المعلومات لتعريفهم بالخدمات والمزايا التي تقدمها الهيئة للشركات الاستثمارية الناشئة والراغبة بدخول سوق قطاع تكنولوجيا المعلومات، ان عدد العمالة المتوقع تشغيلها في تلك المشاريع المدعومة باعفاءات ضريبية وجمركية يصل الى 5500 موظف.
وكان وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة اوعز باطلاق مسار خاص لخدمة المستثمرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال بهدف دعم وتحفيز وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع والذي يعتبر محركاً اساسياً وداعماً للنمو الاقتصادي في المملكة.
وقال مدير مديرية الاعفاءات والتسهيلات بالهيئة عدنان العلاونة إن الهيئة اعتمدت عددا من السياسات والبرامج الهادفة لجذب وتوطين المزيد من الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيرا الى ان إعفاء السلع اللازمة للانشطة الاقتصادية لخدمات تكنولوجيا المعلومات من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر في حال استيرادها أو شرائها محليا يكون شريطة الاستخدام حصرا في المشروع .
وتحدث رئيس قسم ادارة التسجيل والترخيص بالهيئة احمد المجالي عن الجهات الممثلة لدى النافذة الإستثمارية، مشيرا الى ان النافذة تقوم باصدار الموافقات الامنية ومنح التراخيص وتسجيل الشركات، وان قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والقطاع الصحي بالاضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات تقع ضمن القطاعات المستفيدة من خدمات النافذة الإستثمارية.
بدوره بين مسؤول قسم التسجيل للمناطق التنموية والحرة عبدالله العطيوي جدوى الاستثمار في المناطق التنموية مشيرا الى ان الهيئة تقوم بدعم الشركات الناشئة في المناطق التنموية من خلال ترخيص حاضنات الاعمال للمؤسسات الداعمة للشركات الناشئة وتوفير بيئة عمل متكاملة لمشاريع الشركات الناشئة من خلال حاضنات الاعمال داخل المناطق التنموية ومنح الشركات الناشئة رخصة ممارسة نشاط اقتصادي (رخصة مهن) لتمكينها من ممارسة اعمالها من خلال الحاضنة.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
