مبادئ الاقتصاد الجزئي لــــ أ د. عبد الرزاق بني هاني

صدر عن دار وائل للنشر ضمن منشورات عام 2013 ، الطبعة الاولى من كتاب "مبادىء الاقتصاد الجزئي" لمؤلفة الاستاذ الدكتور عبدالرزاق حسين بني هاني، وقد تكون الكتاب من 384 صفحة ملونة من القطع الكبير، وهو الكتاب الاول من ضمن سلسلة للمؤلف ، تضم حوالي سبعة مؤلفات في مواضيع مختلفة في الاقتصاد ، وقد توزع هذا الكتاب على خمسة ابواب تضم اربعة عشر فصلا شاملة لعدة مواضيع مختارة في الاقتصاد الجزئي. 
وقد تفرد الكتاب بمضمونه، من حيث محتواه العلمي الثمين ولغته العلمية الرصينة ، ومزاوجته للغة العربية بمصطلحات وكلمات واحرف لاتينية واغريقية وانجليزية، حيث بذل المؤلف جهدا كبيرا في نقل هذه المصطلحات الى اللغة العربية بدون تحريف في المعنى، وقد تعمد الكاتب لاستخدام الاسلوب القصصي –ولاول مرة في المؤلفات العربية ذات الطابع العلمي- واستخدام رسوم وجداول واشكال عديدة لتحليل نظريات الاقتصاد الجزئي ، وايصال المعلومة للباحث والطالب بيسر وسهولة ، دون الدخول في تعقيدات قد تضلل القارىء وتبعده عن مناله.
حيث احتوى الفصل الاول على مقدمة لعلم الاقتصاد والتعريف باهم الفرضيات والادوات للتعامل مع النظرية الاقتصادية ومعنى الموارد الاقتصادية ومشكلة الندرة ومفهوم الاقتصاد السياسي ، فيما ركز الفصل الثاني على تعريف الدراس بمبادىء الطلب والعرض باعتبارها الاساسيات التي يرتكز عليها السوق الحر ، اضافة الى القوانين التي تتحكم بهما، وتوازن السوق والعوامل المؤثرة في الطلب والعرض، والعجز والفائض من الكميات المطلوبة والمعروضة ، وفائض المستهلك والمنتج.
القى الدكتور بني هاني في كتابه في الفصل الثالث الضوء على مفهوم المرونة بهدف ترسيخ مفاهيم الطلب والعرض، وعبء الضريبة ، ولغاية ادراك وظائفها وغاياتها، ثم تدرج المؤلف لبيان نظرية المنفعة وتوازن المستهلك في الفصل الرابع وتعريف الطالب والباحث بالمنفعة وما ينتج عنها كقانون تناقص المنفعة الحدية ، وقيد الدخل والتوليفة الفضلي من السلع المختارة التي تعظم منفعة المستهلك وربطها بالطلب ونظرياته .
ينتقل المؤلف في الفصل الخامس لتعريف اهمية المنشأه والتكاليف التي تتحملها قبل عملية الانتاج ، وتصنيف التكاليف الى متغيرة وكلية ومتوسطة وحدية ، ثم العلاقة بين هذه الاشكال من التكاليف، ويعرج الكاتب بعدها في الفصل الخامس لشرح هيكل سوق المنافسة التامة وبيان مبادىء وشروط قيامها ، ومعنى الكفاءة المتعلقة بالانتاج ، ثم يستعرض في الفصل الثامن مفهوم المنافسة غير التامة بانواعها المختلف وماهية قيام المنشأت التي تنتج سلعا متشابهة ، وتميزها عن بعضها البعض، ولتكتمل صور الاحتكار في الفصل التاسع والذي يلقي الضوء على احتكار القلة وشروطه ودوافعة وظروف هذا السوق.
يستعرض الفصل العاشر ، سلوك المنشأة في سوق الموارد وكيف تتخذ قررارات شراء الموارد الانتاجية ، كي تقلل التكاليف وتعظم الارباح ، اما الفصل الحادي عشر فقد افرده المؤلف لاحتكار الشراء وتم من خلاله التعرف على سلوك المنشأه التي تعمل في سوق احتكار الشراءوكيف تعظم ارباحها.وبنفس السياق يركز الصل الثاني عشر على احتكار القلة في الشراء، وبيان اوجه الشبه والاختلاف مع احتكار الشراء.
اما الفصل الثالث عشر فيهدف الى التعمق في عوامل الانتاج ، والتعرف على العوائد التي تتقاضاها وكيفية تحديد اسعارها في سوق الموارد الانتاجية وما يتعلق باسعار العمالة وسعر الارض وسعر رأس المال ثم العائد لتنظيم الربح او الخسارة.
ويعرف الفصل الرابع عشر الدارس بموضوعات متقدمة من الاقتصاد الجزئي مثل : التوازن العام وشرح الاسواق الاربعة الرئييسية : السلع، العمالة ، والنقود والاسهم، ثم الاسهم والسندات،ومناقشة نموذج الدخلات والمخرجات وحالة باريتو ، ويفرد المؤلف الجزئين الاخيرين من الفصل لمناقشة اقتصاديات الجريمة والمعلومات . وتميز الكتاب باحتواءه في نهايته لمعجم بالمصطلحات والاسماء والافكار المتصلة بها.
ومن الجدير بالذكر، ان الدكتور بني هاني قد عمل كاستاذ للاقتصاد في جامعة اليرموك ، ومديرا للسياسات الاقتصادية والتخطيط في وزارة التخطيط وامينا عاما لوزارة التخطيط ، ومستشارا اقتصاديا لرئيس الوزراء ثم مفوضا في هيئة الاوراق المالية.