الانتماء السياسي و المعتقد مقصلة لـ"الرزق"
الإداري الذي طلب، عدم ذكر اسمه، عمل لثماني سنوات ونيف في المستشفى المذكور، سجل وفقاً لقوله شركة "تمريض خاصة" باسمه في دائرة "مراقبة الشركات" بوزارة الصناعة والتجارة، لأن دخله لا يكفي عائلته المكونة من أربعة أفراد.
وعندها طُلب من إدارة المستشفى لحل الشركة وتصويب أوضاعه وهو ما جرى، وعندها بدأ مسلسل المضايقات إلى أن سُلم كتاب فصله دونما سابق إنذار وهو ذات الأمر الذي حدث مع زميلة له عملت في قسم العطاءات .
تروي السيدة (ل.أ) قصتها بمرارة "كَشفت عن عدد من المخالفات في دائرة العطاءات وفي الصيدلية التي عملت بها ما أحدث نوعاً من الحساسية بيني وبين الاداريين في المستشفى، مضافاً إلى ذلك التعامل التمييزي بين الموظفين تبعاً لتوجههم السياسي فإذا كانوا من التيار المحسوب على أصحاب المستشفى فأنت في الـsave side” " وإن كنت غير ذلك فأنت في طريقك لـ"التفنيش" وهو ما ينفيه رئيس المؤسسة التي ترعى المستشفى.
الدكتور رئيس المؤسسة الذي استلم منصبه حديثاً نفى العمل بـ"السياسة الاقصائية"، مؤكداً بان مؤسسته لم تفصل أي موظف على خلفيات سياسية، كما ان المستشفى لا يستهدف أحداً ولا يضايق احداً.
ويشير رئيس المؤسسة إلى أن جمعيته مستهدفة من جهات لم يسمها، مما دعاه لأن يكون حريصاً وللغاية في التعامل حتى مع المخالفين من عماله، لكي لا تسجل نقطة ضده،على أنه عاد للتشديد بأنه لن يستجيب للتهديد والوعيد، ومن له كلمة فإن القضاء أمامه.
الحالة ليست حكراً على القطاع الخاص بل هي أكبر في القطاع العام حتى وقت قريب فسمير الدباس الذي ينتمي لحزب جبهة العمل الاسلامي منع من العمل في القطاع الحكومي نتيجة انتماءاته السياسية .
وما فتئ الدباس عن مواصلة طلب حقه وعرض مشكلته فهو يتحدث عن مشكلته التي مر عليها فترة من الزمن، ويؤكد بأنه طرحها أمام الجهات الحكومية وفي الخلوات السياسية لأنها مثالاً على التهميش السياسي أولاً مضافاً اليها منع الأشخاص من حق طبيعي لهم وهو "العمل" بغض النظرعن اختلاف الرأي والتوجهات السياسية.
المواثيق والعهود تجرِّم
البند الاول في المادة "18" من "العهد الدولي الخاص بحقوق الانسان" ينص على أنه "لكل انسان حق في حرية الوجدان والفكر والدين"، فيما ينص البند الثاني من نفس المادة على انه "لا يجوز تعريض أحد لاكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما او معتقد يختاره.
اما البند الأول من المادة التاسعة عشرة فينص على أن" لكل إنسان حق في اعتناق الأراء دون مضايقة"، وكذلك البند الثاني من نفس المادة نص على أن "لكل إنسان حق في حرية التعبير" الشيء الذي يوافقه الامين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور حيث رفض هذه التصرفات التي قال بأنها مجرمة قانونياً واخلاقياً ووطنياً، والتعسف في استخدام السلطة واستهداف أشخاص لانتمائاتهم السياسية جريمة في حق الوطن تسهم في تأزيم الأوضاع وفقدان الثقة.
ويضيف منصور بان هذا يعيق التنمية السياسية "غير الموجود في الأردن أصلاً"، وهذا يتم في ظل الاستبداد والفساد وعند الخلاص من هذين تصان الحقوق بما فيها "الأمان الوظيفي" فهذه نتيجة لتلك حتى في الشركات الخاصة التي تفصل بـ"توصيات أمنية" على حد وصفه.
مؤسسة خاصة بالصناعات الغذائية يرأس مجلس ادارتها شخص ذو توجهات سياسية "دينية متشدد" يرفض تشغيل أي إنسان ما لم يقسم "قسم البيعة" لكي يضمن أن القرش الذي يدفعه يذهب لـ"إخوته"، ومع الضغوطات التي مارسها شركاؤه عليه وظف مجموعة لا تحمل الفكر ذاته، وعندها صب وفق ما يقوله إحدى العاملين المتضررين" جام ألاعيبه وافترائاته على هذه الثلة الى ان تركوا العمل حفاظاً على كرامتهم"، وهو ما لم يبالي به رئيس المجلس الذي رد بعبارة واحدة "من حكم في ماله فما ظلم".
دور قانون العمل الأردني
ذات القضية مرت في إحدى البنوك الناشئة التي ترفض تشغيل كل من "يطلق لحيته" وتمنع العاملين فيها من ارتداء كل ما يشير الى الديانة او الاتجاه السياسي كما وتمنع الصلاة على موظفيها وفق ما أفادوا.
وعند مراجعة إدارة البنك أفادت بأن الكلام ليس كما يصوره الموظفون وإنما هي تضع عليهم بعض المحددات لأن مكان العمل ليس لفرض الرأي السياسي وإنما هو العمل وليس هناك من تشريع يمنعها من ذلك، والقانون هو الفيصل، وهو ما يوضحه الناطق الاعلامي في وزارة العمل هيثم الخصاونة .
الخصاونة يؤكد بان لا حالات كهذه مرت على وزارته، إلا أن قانون العمل يظهر بأن من يفصل لأسباب "سياسية أو عرقية أو دينية أو إثنية" فإنه يعتبر "فصلاً تعسفياً"؛ يقوم على إثره "مفتش العمل" بالتحقيق في الحالة وإذا ثبت صحتها فان القضية تحول لـ"محكمة الصلح" التي تفصل بالقضية بدون دفع أية رسوم ودون وضع محامين.
ويتابع الخصاونة بان التهمة اذا ما ثبتت فإن صاحب العمل يلزم بدفع نصف شهر عن كل سنة للموظف، وهو مايعتبره القانوني طاهر نصار "حقوق عمالية"، لكن المادة "28" من قانون العمل أعطت صلاحيات واسعة لرب العمل منها فصل العامل دون أي تعويضات أو حقوق من باب أن العامل "بشر يصيب ويخطئ" .
نصار الذي مرت عليه مئات الحالات من هذا النوع يعتبر المادة "28" من قانون العمل هي الثغرة التي يمر منها "المتعسفون" أرباب العمل، لأنها أعطتهم صلاحيات واسعة يعاني منها الكثيرون، بما فيهم من يختلفون مع صاحب العمل فكرياً وسياسياً فهو عندها يذهب للقاضي بذريعة "صرخ علي" أي اطالة اللسان .
ويمر نصار على الدستور الأردني الذي فرض على الدولة توفير فرص عمل للأردنيين بغض النظر عن طبيعتهم "أفكارهم ..منابتهم..أجناسهم"، والمقياس الوحيد هو الكفاءة ، لكن هناك الكثير من الخروقات في القطاع العام والخاص.
ويلفت نصار الى أن قانون العمل يسمح لرب العمل صاحب الفكر السياسي المعين اذا ما "استغفل" في موظف دون أن يطلع على "خلفيته السياسية" فان بامكانه مضايقته لفصله من وظيفته دون أي رادع قانوني.
ويقول نصار أن مواد في قانون العمل الأردني لا تناسب حقوق الانسان في القرن الـ"21"، لأنها لا تعطي الموظف تعويضات أو حقوق كاملة، فمناقشتك مع "رب العمل" تعني فقدانك لحقوق العمل فالاختلاف الفكري مع صاحب العمل كفيل بإزاحة العامل عن عمله.
ويشير نصار إلى أن الاعلان الدولي لحقوق الانسان والدستور الاردني ينصان صراحة على حق العمل وحق اعتناق الأراء، بيد أن قانون العمل الأردني يجعل من العامل "الحلقة الأضعف"، موجهاً هنا بأن العهود والعقود والمواثيق الدولية تسمو على الدساتير والقوانين الداخلية وتعليماتها، ودول "العالم الثالث" تسعى لأن تكون تشريعاتها ودساتيرها وقوانينها متلازمة مع الدولية منها .
ويقترح نصار لإغلاق "ثغرات" قانون العمل اجراء تعديلات قانونية جوهرية عليه لأن فيه قوانين تعطي صلاحيات لـ"رب العمل" بفصل العامل في حالة الاختلاف الفكري والسياسي وغيرها من الحالات دون أي تعويضات أو حقوق عمالية، وتفعيل سلطة الاجور ومفتشي وزارة العمل .
ويذهب نصار إلى أهمية هذا الاقتراح تكمن بما يحصل الان من أن العامل "الحلقة الاضعف" ياتي لموظف وزارة العمل ليشتكي وليس معه أتعاب قضية أو أي شيء فيسأل صاحب العمل لماذا لا تدفع اجره ؟ فيقول "لا أريد" فيتم تحويلهم لـ"محكمة الصلح" .
فبالتالي وحسب نصار فإنه يجب تفعيل دور وزارة العمل لتكون هي السلطة الأقوى من العامل وصاحب العمل والحكم بينهما لتحصيل حقوق اصحاب العمل، مضافا الى ذلك سن جزاء واجراء على صاحب العمل الذي يمارس السلطة على العاملين .
وهو ما يشاركه به الرأي الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان الذي ينظر للموضوع على أنه مخالفة صريحة للقانون الاردني والحريات العامة فيه، مطالباً مجلس النواب بإقرار قانون يجرم "فصل ومضايقة" الاشخاص في أعمالهم من أجل وعلى خلفية توجهاتهم السياسية.
وعند إقرار هكذا قانون فإن القضاء سيصبح الفيصل في الفصل بقضايا من هذا النوع، وفي هذا رسالة على مستوى الدولة والمجتمع مفادها أن عدم احترام حريات الناس لن يطور من الحياة والتنمية السياسية وستكون ناقصة على غرار ما كنا نشهده في فترة "الاحكام العرفية" .
*أعدّ لبرنامج الاعلام و حقوق الانسان
مركز حماية و حرية الصحفيين
تابعو الأردن 24 على 
