طاقة النواب: قانون المصادر الطبيعية سينهي الاعتداء على الأراضي الأميرية
جو 24 : قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية المهندس هيثم زيادين إن قانون المصادر الطبيعية، الذي أقره مجلس النواب أخيرا، "سينهي مسألة الاستغلال والاعتداء العشوائي على الأراضي الاميرية، لأنه يتضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين".
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، تم فيه بحث موضوع المحاجر والكسارات المخالفة في البادية الشمالية، بحضور رئيسي هيئتي تنظم الطاقة فاروق الحياري، والنقل البري صلاح اللوزي، وعدد من اصحاب الشاحنات.
وقال الزيادين ان هذا الاجتماع جاء "بناء على شكوى تقدمت بها النائب زينب الزبيد لأصحاب سيارات ناقلة في عدد من المحاجر بالبادية الشمالية يطالبون فيها بالعدالة في النقل"، مؤكداً في الوقت نفسه "أن أغلب هذه المقالع غير مرخصة وتتعدى على أراضي الدولة، ما تسبب في خلافات عشائرية".
من جهتهم، بين اصحاب شاحنات النقل في المحاجر "ان مشكلتهم قديمة وأحدثت خلافات وإرباكا في المنطقة بسبب ابعاد ابناء المنطقة عن حقهم في تشغيل سياراتهم".
بدوره، بين الحياري ان هذا الموضوع "مغلق وتمت متابعته من الهيئة للوقوف على حجم التعدي على أراضي الدولة"، لافتا الى انه صدر قرار بإغلاق كل المحاجر غير المرخصة.
وقال اللوزي ان هذه المحاجر عبارة عن شركات خاصة تتعاقد مع ناقل خاص، وهناك قانون ينظم هذه العملية، مضيفا أن الهيئة "لا تستطيع إجبار أصحاب المحاجر على القيام بترتيب دور للناقلين".
(بترا)
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، تم فيه بحث موضوع المحاجر والكسارات المخالفة في البادية الشمالية، بحضور رئيسي هيئتي تنظم الطاقة فاروق الحياري، والنقل البري صلاح اللوزي، وعدد من اصحاب الشاحنات.
وقال الزيادين ان هذا الاجتماع جاء "بناء على شكوى تقدمت بها النائب زينب الزبيد لأصحاب سيارات ناقلة في عدد من المحاجر بالبادية الشمالية يطالبون فيها بالعدالة في النقل"، مؤكداً في الوقت نفسه "أن أغلب هذه المقالع غير مرخصة وتتعدى على أراضي الدولة، ما تسبب في خلافات عشائرية".
من جهتهم، بين اصحاب شاحنات النقل في المحاجر "ان مشكلتهم قديمة وأحدثت خلافات وإرباكا في المنطقة بسبب ابعاد ابناء المنطقة عن حقهم في تشغيل سياراتهم".
بدوره، بين الحياري ان هذا الموضوع "مغلق وتمت متابعته من الهيئة للوقوف على حجم التعدي على أراضي الدولة"، لافتا الى انه صدر قرار بإغلاق كل المحاجر غير المرخصة.
وقال اللوزي ان هذه المحاجر عبارة عن شركات خاصة تتعاقد مع ناقل خاص، وهناك قانون ينظم هذه العملية، مضيفا أن الهيئة "لا تستطيع إجبار أصحاب المحاجر على القيام بترتيب دور للناقلين".
(بترا)