وزارة المالية تعقد مؤتمر "اللامركزية المالية- واقع وتطلعات 2018"
جو 24 : رعى وزير المالية عمر ملحس اليوم الأربعاء، مؤتمر "اللامركزية المالية - واقع وتطلعات 2018" الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع مشروع اصلاح وإدارة المالية العامة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف تسليط الضوء على الانجازات التي تم تحقيقها في مجال اللامركزية المالية والدفع باتجاه التوسع في تطبيق هذا المفهوم.
واستعرض المؤتمر، الذي شارك فيه ممثلون عن الوزارات المعنية والمجالس البلدية من المحافظات كافة، خطة عمل اللامركزية المالية التي تهدف إلى توسيع مسؤوليات المحافظات وزيادة مشاركة المواطنين وتمكينهم من تحديد أولوياتهم وتعزيز العدالة والفعالية في توزيع مكاسب التنمية في سائر أنحاء المملكة.
وأكد وزير المالية، في كلمته الافتتاحية، انه ينبغي مساعدة المحافظات على تطوير قدراتها في جمع وتحليل البيانات والمعلومات لاستخدامها في إعداد السياسات والخطط والاستراتيجيات، ومساعدتها على رفع قدرتها في المجال المالي والرقابي لتكون قادرة على التخطيط والتنفيذ لبرامجها ونشاطاتها التنموية.
وقال الوزير ملحس انه "سيجري تطبيق اللامركزية المالية على نحو مخطط ومرحلي على مدى عدة سنوات لضمان عدم حدوث أي ارباك أو تعطل في عمليات تخصيص وتنفيذ الموازنات وتقديم الخدمات العامة للمواطنين".
وأثنى على الجهات الحكومية العاملة في اللامركزية المالية على انجازاتهم، فيما عبر عن شكره لحكومة الولايات المتحدة على دعمها جهود تعزيز الحوكمة الرشيدة والارتقاء بجودة حياة المواطنين عن طريق تحسين الخدمات المقدمة لهم في مختلف أنحاء المملكة.
من جانبه، أكد وزير الداخلية سمير المبيضين، أن الدولة الأردنية ملتزمة بإنجاح هذه التجربة (اللامركزية) وفقا للأهداف المتوخاة من مشروع اللامركزية والمتمثلة في تحقيق التنمية الشاملة والاستجابة لاحتياجات ومتطلبات المحافظات والمشاركة الشعبية التفاعلية الديمقراطية في اتخاذ القرار التنموي.
وأضاف إن هذه المأسسة تمكن مجالس المحافظات ومجالس البلديات المنتخبة لتعمل بشكل توافقي مع المجالس التنفيذية والمجالس المحلية والبلدية على تحديد الأولويات ووضع الخطط التنموية والاستثمارية وتقدم سير العمل في المشاريع الرأسمالية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت ممثلة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التزام الوكالة بالتعاون الوثيق لتمكين الحكومة الأردنية من التغلب على التحديات القائمة، مشيرة إلى أن توجه الحكومة نحو اللامركزية مدروس وواعد بالنجاح.
وعرض أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية ومدير عام دائرة الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة للاجراءات التي تم تنفيذها على صعيد اللامركزية المالية والتحديات التي واجهت عملية التنفيذ وخطط العمل المقترحة خلال السنوات القادمة للتوسع في تطبيق نهج اللامركزية المالية.
واختتم المؤتمر فعالياته بجلسة نقاشية شارك فيها الأمناء العامون للوزارات المعنية بتطبيق اللامركزية، أجابوا خلالها على تساؤلات الحضور وملاحظاتهم بهدف تعزيز وترسيخ مفهوم اللامركزية في الأردن.
--(بترا)
واستعرض المؤتمر، الذي شارك فيه ممثلون عن الوزارات المعنية والمجالس البلدية من المحافظات كافة، خطة عمل اللامركزية المالية التي تهدف إلى توسيع مسؤوليات المحافظات وزيادة مشاركة المواطنين وتمكينهم من تحديد أولوياتهم وتعزيز العدالة والفعالية في توزيع مكاسب التنمية في سائر أنحاء المملكة.
وأكد وزير المالية، في كلمته الافتتاحية، انه ينبغي مساعدة المحافظات على تطوير قدراتها في جمع وتحليل البيانات والمعلومات لاستخدامها في إعداد السياسات والخطط والاستراتيجيات، ومساعدتها على رفع قدرتها في المجال المالي والرقابي لتكون قادرة على التخطيط والتنفيذ لبرامجها ونشاطاتها التنموية.
وقال الوزير ملحس انه "سيجري تطبيق اللامركزية المالية على نحو مخطط ومرحلي على مدى عدة سنوات لضمان عدم حدوث أي ارباك أو تعطل في عمليات تخصيص وتنفيذ الموازنات وتقديم الخدمات العامة للمواطنين".
وأثنى على الجهات الحكومية العاملة في اللامركزية المالية على انجازاتهم، فيما عبر عن شكره لحكومة الولايات المتحدة على دعمها جهود تعزيز الحوكمة الرشيدة والارتقاء بجودة حياة المواطنين عن طريق تحسين الخدمات المقدمة لهم في مختلف أنحاء المملكة.
من جانبه، أكد وزير الداخلية سمير المبيضين، أن الدولة الأردنية ملتزمة بإنجاح هذه التجربة (اللامركزية) وفقا للأهداف المتوخاة من مشروع اللامركزية والمتمثلة في تحقيق التنمية الشاملة والاستجابة لاحتياجات ومتطلبات المحافظات والمشاركة الشعبية التفاعلية الديمقراطية في اتخاذ القرار التنموي.
وأضاف إن هذه المأسسة تمكن مجالس المحافظات ومجالس البلديات المنتخبة لتعمل بشكل توافقي مع المجالس التنفيذية والمجالس المحلية والبلدية على تحديد الأولويات ووضع الخطط التنموية والاستثمارية وتقدم سير العمل في المشاريع الرأسمالية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت ممثلة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التزام الوكالة بالتعاون الوثيق لتمكين الحكومة الأردنية من التغلب على التحديات القائمة، مشيرة إلى أن توجه الحكومة نحو اللامركزية مدروس وواعد بالنجاح.
وعرض أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية ومدير عام دائرة الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة للاجراءات التي تم تنفيذها على صعيد اللامركزية المالية والتحديات التي واجهت عملية التنفيذ وخطط العمل المقترحة خلال السنوات القادمة للتوسع في تطبيق نهج اللامركزية المالية.
واختتم المؤتمر فعالياته بجلسة نقاشية شارك فيها الأمناء العامون للوزارات المعنية بتطبيق اللامركزية، أجابوا خلالها على تساؤلات الحضور وملاحظاتهم بهدف تعزيز وترسيخ مفهوم اللامركزية في الأردن.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
