نواب لـ الاردن24: رفع الكهرباء انقلاب حكومي على البرلمان
جو 24 :
مالك عبيدات - استهجن نوابٌ إمعان حكومة الدكتور هاني الملقي في الجباية ورفع الأسعار بالرغم من كلّ التوصيات النيابية والمطالبات الشعبية المتعلقة بالتراجع عن رفع الأسعار، لافتين إلى ضرورة مراعاة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعانيها المواطن.
وقال النواب لـ الاردن24 إن معادلة تسعير المحروقات والكهرباء لا زالت غامضة وغير قابلة للفهم في ظلّ التناقضات التي نشهدها في كلّ شهر.
الطراونة: انقلاب حكومي يستوجب موقفا نيابيا
وقال عضو لجنة الطاقة النيابية، الدكتور مصلح الطراونة، إن اقدام الحكومة على رفع تعرفة الكهرباء تراجع وانقلاب صريح على الاتفاق النيابي الحكومي حول الأسعار، لافتا إلى أن الحكومة تسعى من خلال قرارتها برفع تعرفة الكهرباء لسداد مديونية شركة الكهرباء الوطنية من جيوب الاردنيين الفقراء.
وأضاف الطراونة لـ الاردن 24: "من غير المنطقي أن تبقى الحكومة تربط معادلة تسعير الكهرباء بالنفط، سيما وأنها تقوم بتوليد الكهرباء عن طريق الغاز"، مشددا على ضرورة أن تلتفت الحكومة أكثر إلى قطاع الطاقة المتجددة والعمل على تنميته بدلا من استمرار السير فيه "كالسلحفاة".
وأكد الطراونة على ضرورة أن تتخذ لجنة الطاقة موقفا واضحا وصريحا تجاه قرار رفع تعرفة الكهرباء الأخير.
أبو السيد: بركات التعديل الوزاري
ومن جانبه، قال النائب ابراهيم أبو السيد إن قرار الرفع الأخير هو إحدى "بركات التعديل الوزاري السادس على حكومة الدكتور هاني الملقي، ورسالة الفريق الاقتصادي الجديد والذي ينطبق عليه المثل الشعبي (أول ما شطح نطح)".
وأضاف أبو السيد لـ الاردن24 إن الحكومة لم تراعِ حالة الاحتقان التي يشهدها الشارع، فذهب للامعان بتجويع الناس وزيادة الطين بلة.
وأشار أبو السيد إلى حاجة المملكة لتغيير النهج وليس الحكومات، معبّرا عن أسفه لمنح النواب حكومة الملقي ثقة جديدة في الوقت الذي كان الشارع ينتظر فيه سحب الثقة منها.
ودعا أبو السيد الملك للتدخل واقالة الحكومة، لافتا إلى أن مسؤولي هذه الحكومة لا ينزلون إلى الشارع لتلمّس أحوال الناس وحلّ مشاكلهم كما قال الملك..
زيادين: حكومة لا تملك شيئا لتقدمه
عضو لجنة الطاقة النيابية، المحامي قيس زيادين، اعتبر أيضا أن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الكهرباء امعان في الجباية التي تمارسها الحكومة لرفد خزينة الدولة وسداد العجز من جيوب المواطنين.
وقال زيادين لـ الاردن 24 إن الحكومة لا تملك أي خطط أو برامج استراتيجية للخروج من الحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، فيما أصبح أسهل حلّ لديها هو رفع الأسعار؛ سواء أكان أسعار المواد الغذائية أو المحروقات أو الكهرباء، مشيرا إلى أن هذا النهج يثير القلق ويجب أن يتوقف.
وأضاف زيادين إن هذا القرار هو "بركات الثقة الجديدة"، حيث أصبحت الحكومة لا تخشَ شيئا وتقدم على رفع الأسعار دون تردد، داعيا في ذات السياق إلى ايجاد حلول شمولية بعيدا عن جيب المواطن الفقير..
تابعو الأردن 24 على 
