النواب يسألون النسور عن"الموازنة العامة" و"حق الحصول على المعلومات"
وقال ردا على مداخلات نيابية حول مشروع القانون والجهات التي من حقها الحصول على المعلومات، انه لا توجد للاردن اي اتفاقيات وفق القانون مع اسرائيل تتيح لها طلب معلومات وفق مشروع هذا القانون وبالتالي فإن المعلومات الامنية والعسكرية محمية.
بدوره قال وزير الدولة لشؤون الاعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة، ان مشروع القانون لم يتضمن حق الحصول لغير الاردنيين وقد جاء هذا القانون بناء على مطالبات من مؤسسات المجتمع المدني لذلك فان التعديلات الواردة فيها هدفها توفير وتسهيل الحصول على المعلومات.
وبعد نقاش اولي اثاره النواب حول مشروع هذا القانون في الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء اليوم برئاسة المهندس سعد هايل السرور، قرر النواب احالته الى لجنة مشتركة من اللجنة القانونية ولجنة التوجيه الوطني لدراسته.
وكان النائب عبدالهادي المجالي قد حضر جلسة المجلس لهذا اليوم بعد ان عدل عن استقالته وادى اليمين الدستورية.
وقال في كلمة قصيرة له عقب اداء القسم وبداية الجلسة ان عودتنا جاءت استجابة للمبادرة السياسية التي قادها رئيس مجلس النواب وثلة من زملائه وقد عدنا بعزم لتعديل كل تشريع ينظم الحياة السياسية واصلاح كل خلل وعلة في قانون الانتخابات، مبينا ان الفرصة سانحة امام النواب لاعادة الثقة بمجالس النواب والهيبة لها.
وخلال الجلسة قرر النواب احالة القانون المؤقت للموازنة العامة للسنة المالية 2013 الى اللجنة المالية والاقتصادية.
وحول هذين القانونين اتهم عدد من النواب الحكومة بانها خالفت الدستور في وضعها قوانين مؤقتة الا في حالات محددة وردت في الدستور.
وردا على هذه المداخلات اكد رئيس الوزراء عبدالله النسور عدم قيام الحكومة في مخالفة الدستور وانه قبل ان تضع الحكومة هذين القانونين قامت باستفتاء المحكمة الدستورية حول امكانية قيام الحكومة في وضع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 بسبب ارتباط المساعدات العربية بوضع هذا القانون من قبل الحكومة ولأن هذه المساعدات لا تنتظر التأجيل وكانت المساعدات مشروطة بصرفها على عدد من المشروعات.
وقال النسور ان الحكومة لن تقبل على نفسها مخالفة بل قامت بوضع قانون الموازنة العامة بعد ان اجازت المحكمة الدستورية هذا الامر للحكومة.
وبين رئيس الوزراء انه وبحكم الدستور فإن الموازنة العامة تبدأ في العادة مع بداية كل عام وعند وضع هذا القانون لم يكن مجلس النواب منعقدا، وبالتالي فإن المحكمة الدستورية اصدرت قرارها بالموافقة للحكومة.
وأكد النسور ان الاعتداء على الدستور جريمة كبرى وان الحكومة لن تسمح لنفسها بمخالفة الدستور.
وأحال المجلس ايضا تقرير ديوان المحاسبة الستين لعام 2011 الى اللجنة المالية والاقتصادية بعد ذلك رفع رئيس مجلس النواب الجلسة نصف ساعة لإتاحة الفرصة امام النواب للتوافق على تشكيل لجان المجلس.بترا
تابعو الأردن 24 على 
