شحادة: قانون الإستثمار لا يفرق بين أردني وأجنبي
هديل الروابدة - نفى وزير الإستثمار مهند شحادة لـ الأردن24أن تقدم الحكومة تسهيلات وميزات للمستثمر الأجنبي دون المستثمر الأردني، مؤكداً أن المستثمر هو مستثمر مهما كانت جنسيته.
وأضاف أن قانون الإستثمار لا يميز بين مستثمر وآخر، حسب المادة (8/أ) من قانون الإستثمار، والتي نصت على "منح المجمعات الاستثمارية التي تزيد مساحتها على 100 ألف متر مربع والتي تضم أنشطة ترفيهية و تجارية و خدمية والتي تقع خارج حدود أمانة عمان الكبرى فيما يخص العاصمة عمان وقصبة اربد وقصبة الزرقاء الحوافز الواردة في قرار مجلس الوزراء" .
وأشار شحادة أن الميزات والتسهيلات والحوافز التي تمنحها الحكومة لجميع الإستثمارات التي تنضوي تحت مظلة المناطق الحرة والتنموية.
وكشف أن الجولة التي نظمتها هيئة الاستثمار بالتعاون مع غرفة صناعة الاردن مؤخراً لوفد اقتصادي الى تنزانيا وكينيا واثيوبيا كانت لفتح اسواق هذه الدول التي تشكل قاعدة قوية لانطلاق الصناعة الوطنية واستقبال صادراتها .
واكد الوزير شحادة ان الجولة "فتحت الابواب على مصراعيها امام الصناعة الاردنية وهي البداية لزيارات اخرى قادمة"، مؤكدا ان القطاع الخاص يجب ان يكون "رأس الحربة" لاختراق الاسواق الجديدة بافريقيا.
ولفت إلى أن الحكومة أصدرت مؤخراً عدة قرارات لغايات تشجيع الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية وتوفير فرص عمل، أبرزها الموافقة على منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة وحسب التشريعات النافذة .
و السماح للمرضى ومرافقيهم من الجنسيات المقيدة (السودان، ليبيا، اليمن، العراق، سوريا، تشاد، اثيوبيا) بالدخول إلى المملكة وتسهيل الإجراءات الازمة، لأثر هذا القرار على تنشيط السياحة العلاجية التي تعد من إحدى الميزات الهامة للعجلة الإقتصادية، ورافدا من روافد الاقتصاد الوطني.
يُذكر أن انتقادات عديدة طالت القرارات الأخيرة للحكومة التي ركزت بشكل أساسي على التسهيلات والمميزات لغايات جذب الإستثمارات الخارجية، على حساب المستثمر الأردني معتبرين أنها ستضر بمصالح المستثمرين الأردنيين وتقلل فرصهم في المنافسة وتجبرهم على التفكير بنقل استثماراتهم خارج المملكة".
تابعو الأردن 24 على 
