"أمن الدولة" تصدر حكمها بقضية السطو على بنك الاتحاد غدا الاربعاء

تصدر محكمة أمن الدولة غدا الأربعاء حكمها في قضية السطو المسلح على بنك الاتحاد بمنطقة عبدون غربي العاصمة عمان، والتي وقعت في كانون الثاني الماضي بعد أن قدم كل من نيابة أمن الدولة ووكلاء الدفاع مرافعاتهم الختامية بالقضية.

وجرمت نيابة أمن الدولة المتهمين الأربعة، ومن بينهم سيدة غير موقوفة بتهم تشكيل عصابة بقصد التعدي على الأموال، والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم، وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر، وجناية السرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح وتدخل في جناية السرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح.

ووفق لائحة الاتهام تمكن المتهم الرئيس من الحصول على مبلغ 95 ألفا و663 دينارا ولاذ بالفرار، وبعدها قام المتهم الثاني بإيصاله إلى منزله في منطقة ضاحية الياسمين، وبعدها حضر المتهم الثالث واصطحب معه المتهم الأول إلى شقيقتهما المتهمة الرابعة التي تسكن في مرج الحمام من أجل إخفاء المبلغ لديها حيث قامت بوضعه بمخبأ سري في فرن الغاز وخزائن المطبخ.

وتمكن رجال البحث الجنائي من إلقاء القبض على المتهم الأول في منزله وبتفتيش المنزل تم ضبط مبالغ مالية مختلفة مخبأه داخل المنزل وحقيبة وقبعة لون أسود ووشاح أسود، وبعدها تم إلقاء القبض على المتهمة الرابعة وبتفتيش المنزل تم ضبط مبلغ 77 ألفا و550 دينارا داخل المطبخ وبفحص المسدس المضبوط في القضية تبين أنه عبارة عن مسدس صوت ممدود الجوف "لا يعمل" وبالتحقيق مع المتهم الرئيس اعترف بالجريمة.