المملكة تتسلم نصف مليار دولار من قرض "النقد الدولي" الشهر المقبل
جو 24 : تتسلم المملكة نصف مليار دولار في آذار (مارس) المقبل تمثل الدفعة الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد الدولي.
وستبدأ بعثة صندوق النقد الدولي بمراجعة اداء الاقتصاد الوطني في 20 من الشهر الحالي، ولمدة اسبوع ليصار بعدها الى قيام البعثة برفع تقريرها الى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وقالت مصادر في وزارة المالية ان مؤشرات الاداء للاقتصاد الوطني تم التأكد من تحقيقها وخصوصا لفترة المراجعة والتي ستنصب على الربع الاخير من 2012.
وعند استلام الدفعة الثانية والثالثة الشهر المقبل، تكون المملكة قد تسلمت 885 مليون دولار من قرض النقد الدولي، بعد أن كانت قد تسلمت المملكة الدفعة الأولى منها والبالغة 385 مليون دولار في شهر آب (أغسطس) الماضي.
واجرت الحكومة عددا من الاصلاحات بهدف تخفيض العجز في الموازنة العامة، كان أهمها قيامها بتخفيض الدعم عن اسعار المحروقات حيث حررت عدد من الاصناف لتنال اسطوانة الغاز النسبة الأكبر حينها والتي بلغت 54 %، ليصبح سعرها 10 دنانير بدلا من 6.5 دينار قبل 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
يشار الى أن الحكومة وقعت في 27 تموز (يوليو) الماضي اتفاقية مع صندوق النقد الدولي تم بموجبها تبني البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، فيما يقدم النقد الدولي 2 مليار دولار للمملكة على دفعات.
ولفتت المصادر الى أن المملكة ستتسلم الدفعات الثانية والثالثة معا لأن المراجعة الثانية للصندوق تأخرت لظروف فنية مما حال دون استلام الدفعة الثانية في وقتها والبالغة 385 مليون دولار. وكان الاقتصاد الوطني خضع لبرنامج تصحيح اقتصادي من قبل صندوق النقد الدولي بدأ في 1989 إبان أزمة انهيار الدينار وما تلاها من مشاكل عصفت بالاقتصاد الوطني وخضوعه لبرنامج تصحيح امتدت لنحو 16 عاما، وانتهت بخروج الاقتصاد الوطني من تلك البرامج في حزيران (يونيو) 2004.
ومن المقرر أن تلتقي البعثة عددا من المسؤولين الحكوميين في وزارة المالية والبنك المركزي الأردني بهدف الاطلاع على آخر المستجدات والخطوات التي تنفذها إدارة السياستين النقدية والمالية في مواجهة حالة التباطؤ الاقتصادي.
وستركز بعثة النقد الدولي في زيارتها للمملكة ضمن مراجعتها على مشكلتي العجز والمديونية العامة، وتأثير سياسات الدعم لبعض السلع والخدمات من قبل الحكومة.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان له نشر على موقعه الإلكتروني العام الماضي، إن “المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على عقد اتفاق للاستعداد الائتماني (Stand-By Arrangement _ SBA) مع الأردن مدته 36 شهرا بقيمة 1.364 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2.06 مليار دولار أميركي) لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي للبلاد خلال الفترة 2012-2015 بهدف معالجة التحديات أمام المالية العامة والحسابات الخارجية وتشجيع النمو المرتفع والشامل".
وبين النقد الدولي أن هذه الموافقة تتيح الاستفادة فورا بما يصل الى 255.75 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يقرب من 385.35 مليون دولار أميركي)، وسيصرف المبلغ المتبقي على مراحل على امتداد فترة البرنامج، وتخضع للمراجعات ربع السنوية. ويكفل اتفاق الاستعداد الائتماني اتاحة مستوى استثنائي من موارد الصندوق يصل الى 800 % من حصة الأردن في الصندوق. وقال الصندوق إن الأردن تعرض لسلسلة من الصدمات الخارجية بدءا من العام 2011 أدت الى الإضرار المتكررة بخط الغاز العربي الى زيادة استيراد منتجات الوقود بتكلفة مرتفعة لتوليد الكهرباء.
(الغد)
وستبدأ بعثة صندوق النقد الدولي بمراجعة اداء الاقتصاد الوطني في 20 من الشهر الحالي، ولمدة اسبوع ليصار بعدها الى قيام البعثة برفع تقريرها الى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وقالت مصادر في وزارة المالية ان مؤشرات الاداء للاقتصاد الوطني تم التأكد من تحقيقها وخصوصا لفترة المراجعة والتي ستنصب على الربع الاخير من 2012.
وعند استلام الدفعة الثانية والثالثة الشهر المقبل، تكون المملكة قد تسلمت 885 مليون دولار من قرض النقد الدولي، بعد أن كانت قد تسلمت المملكة الدفعة الأولى منها والبالغة 385 مليون دولار في شهر آب (أغسطس) الماضي.
واجرت الحكومة عددا من الاصلاحات بهدف تخفيض العجز في الموازنة العامة، كان أهمها قيامها بتخفيض الدعم عن اسعار المحروقات حيث حررت عدد من الاصناف لتنال اسطوانة الغاز النسبة الأكبر حينها والتي بلغت 54 %، ليصبح سعرها 10 دنانير بدلا من 6.5 دينار قبل 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
يشار الى أن الحكومة وقعت في 27 تموز (يوليو) الماضي اتفاقية مع صندوق النقد الدولي تم بموجبها تبني البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، فيما يقدم النقد الدولي 2 مليار دولار للمملكة على دفعات.
ولفتت المصادر الى أن المملكة ستتسلم الدفعات الثانية والثالثة معا لأن المراجعة الثانية للصندوق تأخرت لظروف فنية مما حال دون استلام الدفعة الثانية في وقتها والبالغة 385 مليون دولار. وكان الاقتصاد الوطني خضع لبرنامج تصحيح اقتصادي من قبل صندوق النقد الدولي بدأ في 1989 إبان أزمة انهيار الدينار وما تلاها من مشاكل عصفت بالاقتصاد الوطني وخضوعه لبرنامج تصحيح امتدت لنحو 16 عاما، وانتهت بخروج الاقتصاد الوطني من تلك البرامج في حزيران (يونيو) 2004.
ومن المقرر أن تلتقي البعثة عددا من المسؤولين الحكوميين في وزارة المالية والبنك المركزي الأردني بهدف الاطلاع على آخر المستجدات والخطوات التي تنفذها إدارة السياستين النقدية والمالية في مواجهة حالة التباطؤ الاقتصادي.
وستركز بعثة النقد الدولي في زيارتها للمملكة ضمن مراجعتها على مشكلتي العجز والمديونية العامة، وتأثير سياسات الدعم لبعض السلع والخدمات من قبل الحكومة.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان له نشر على موقعه الإلكتروني العام الماضي، إن “المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على عقد اتفاق للاستعداد الائتماني (Stand-By Arrangement _ SBA) مع الأردن مدته 36 شهرا بقيمة 1.364 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2.06 مليار دولار أميركي) لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي للبلاد خلال الفترة 2012-2015 بهدف معالجة التحديات أمام المالية العامة والحسابات الخارجية وتشجيع النمو المرتفع والشامل".
وبين النقد الدولي أن هذه الموافقة تتيح الاستفادة فورا بما يصل الى 255.75 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يقرب من 385.35 مليون دولار أميركي)، وسيصرف المبلغ المتبقي على مراحل على امتداد فترة البرنامج، وتخضع للمراجعات ربع السنوية. ويكفل اتفاق الاستعداد الائتماني اتاحة مستوى استثنائي من موارد الصندوق يصل الى 800 % من حصة الأردن في الصندوق. وقال الصندوق إن الأردن تعرض لسلسلة من الصدمات الخارجية بدءا من العام 2011 أدت الى الإضرار المتكررة بخط الغاز العربي الى زيادة استيراد منتجات الوقود بتكلفة مرتفعة لتوليد الكهرباء.
(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
