"التوجيه الوطني النيابية" تطالب الحكومة الإفراج عن المحتسب وعدم استعداء الاعلام
جو 24 : دانت لجنة التوجيه الوطني النيابية اعتقال الزميل جمال المحتسب معتبرة أن إحالة الصحفيين للمحاكم العسكرية ارتداد للحكومة عن مبادئها السياسية وأن الأمر يدل على أنها غير جادة في عملية الاصلاح.
وطالبت اللجنة في بيان أصدرته مساء الثلاثاء بالإفراج الفوري عن المحتسب محذرة الحكومة من التمادي في انتهاج ممارساتها الامنية التي تستعدي الاعلام وتقوض عملية الإصلاح السياسي المنشود.
وتالياً نص البيان:
تدين لجنة التوجيه الوطني النيابية و بشدة الاجراءات غير القانونيةو المخالفة للدستور وقانون المطبوعات والنشر التي تمارسها الحكومة ضد اعضاء الجسم الصحفي والإعلامي باحالة الصحفيين الى محكمة امن الدولة , وهو موقف لا تجد اللجنة له مبررا الا إن الحكومة ارتدت عن مبادئها ورؤاها السياسية الإصلاحية وكفالة حريةالصحافة والتعبير , في دلالة واضحة بأنها غير جادة بإرادتها السياسية في مشروع الإصلاح السياسي الذي تبنته في برنامجها الحكومي .
وتطالب اللجنة الحكومة بالافراج الفوري عن الصحفي جمال المحتسب ناشر موقع جراسا نيوز الذي اوقف 14 يوماً على ذمة التحقيق من قبل مدعي عام محكمةامن الدولة على خلفية نشر خبر صحفي نشر قبل امس , موجهة له تهمة " الحض على مناهضة الحكم ".
وترفض اللجنة توقيف الصحفيين والاعلاميين من قبل محكمة امن الدولة احتراما للدستور الاردني ولقانون المطبوعات والنشر والذي حدد محكمة بداية عمان المدنية كجهة قضائية مختصةفي النظر في قضايا المطبوعات والنشر مع التاكيد على عدم جواز توقيف الصحفيين على مضمون مواد صحفية واعلامية عند ممارستهم لعملهم الى حين صدور حكم قضائي قطعي من المحكمة .
وتبدى اللجنة خشيتها من حالة التخبط في اتخاذ القرارات غير المدروسة والاجراءات التي تمارسها الحكومة ولاتواكب طبيعة المرحلة السياسية التي يعيشها الوطن ومن اهمها قرارات التضييق على حريةالتعبير وتقييد حرية الصحافة والإعلام المكفولة في الدستور والتي بدأت الحكومة بانتهاج سياسة الترهيب والتخويف بالحلول الامنية للحد من حريتها .
وتحذر اللجنة الحكومة من التمادي في انتهاج ممارساتها الامنية التي تستعدي الاعلام وتقوض عملية الإصلاح السياسي المنشود لبناء الدولة المدنية الديمقراطيةالقائمة على العدالة وسيادة القانون .
رئيس لجنةالتوجية الوطني النيابية
النائب الصحفي حمد الحجايا
وطالبت اللجنة في بيان أصدرته مساء الثلاثاء بالإفراج الفوري عن المحتسب محذرة الحكومة من التمادي في انتهاج ممارساتها الامنية التي تستعدي الاعلام وتقوض عملية الإصلاح السياسي المنشود.
وتالياً نص البيان:
تدين لجنة التوجيه الوطني النيابية و بشدة الاجراءات غير القانونيةو المخالفة للدستور وقانون المطبوعات والنشر التي تمارسها الحكومة ضد اعضاء الجسم الصحفي والإعلامي باحالة الصحفيين الى محكمة امن الدولة , وهو موقف لا تجد اللجنة له مبررا الا إن الحكومة ارتدت عن مبادئها ورؤاها السياسية الإصلاحية وكفالة حريةالصحافة والتعبير , في دلالة واضحة بأنها غير جادة بإرادتها السياسية في مشروع الإصلاح السياسي الذي تبنته في برنامجها الحكومي .
وتطالب اللجنة الحكومة بالافراج الفوري عن الصحفي جمال المحتسب ناشر موقع جراسا نيوز الذي اوقف 14 يوماً على ذمة التحقيق من قبل مدعي عام محكمةامن الدولة على خلفية نشر خبر صحفي نشر قبل امس , موجهة له تهمة " الحض على مناهضة الحكم ".
وترفض اللجنة توقيف الصحفيين والاعلاميين من قبل محكمة امن الدولة احتراما للدستور الاردني ولقانون المطبوعات والنشر والذي حدد محكمة بداية عمان المدنية كجهة قضائية مختصةفي النظر في قضايا المطبوعات والنشر مع التاكيد على عدم جواز توقيف الصحفيين على مضمون مواد صحفية واعلامية عند ممارستهم لعملهم الى حين صدور حكم قضائي قطعي من المحكمة .
وتبدى اللجنة خشيتها من حالة التخبط في اتخاذ القرارات غير المدروسة والاجراءات التي تمارسها الحكومة ولاتواكب طبيعة المرحلة السياسية التي يعيشها الوطن ومن اهمها قرارات التضييق على حريةالتعبير وتقييد حرية الصحافة والإعلام المكفولة في الدستور والتي بدأت الحكومة بانتهاج سياسة الترهيب والتخويف بالحلول الامنية للحد من حريتها .
وتحذر اللجنة الحكومة من التمادي في انتهاج ممارساتها الامنية التي تستعدي الاعلام وتقوض عملية الإصلاح السياسي المنشود لبناء الدولة المدنية الديمقراطيةالقائمة على العدالة وسيادة القانون .
رئيس لجنةالتوجية الوطني النيابية
النائب الصحفي حمد الحجايا
تابعو الأردن 24 على 
