امن الدولة تقضي بحبس منفذ عملية السطو على بنك الاتحاد 15 عاما واخلاء سبيل الاخرين
جو 24 :
قضت محكمة أمن الدولة بوضع منفذ عملية السطو على بنك الاتحاد في الأشغال الشاقة مدة 15 عاما.
وقضت المحكمة ببراءة المتهم الرئيس من التهمة الأولى والمتضمنة "تشكيل عصابة بقصد التعدي على الأموال"، وتجريمه بتهمة "القيام بأعمال من شأنها تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر"، وعدم مسؤوليته عن "جناية السرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح".
كما قضت المحكمة بالافراج الفوري عن المتهمين الثلاثة الاخرين ما لم يكونوا مطلوبين على خلفية جنايات أخرى.
واستندت المحكمة في قرارها إلى اعتراف المتهم الرئيس وافادته لدى المحكمة والمدعي العام والمحققين، إلى جانب الشهادات الأخرى.
وبررت المحكمة قرارها بكون الجريمة التي ارتكبها المتهم الرئيس تسببت بما يلي: "بث حالة من الخوف لدى المواطنين والعاملين في قطاع المصارف والبنوك، التسبب بحالة من الارتباك في قطاع البنوك، التسبب بضربة موجعة للاقتصاد الاردني".