كتلة وطن تشترط امتلاك الرئيس القادم للولاية العامة والقدرة على حسم جدل الهوية والمواطنة

أمل غباين- وضعت كتلة وطن النيابية صباح الاثنين امام رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة في قصر بسمان شروطها فيما يتعلق باختيار رئيس الحكومة المقبل.

وقال عضو الكتلةالنائب خليل عطية في تصريح لـjo24 ان الكتلة توافقت حول تلك الشروط التي وضعتها، ولن تتنازل عنها تحت اي ظرف.

واشترطت الكتلة ان لا يكون رئيس الوزراء القادم قد شغل هذا المنصب سابقا، وأن يضع الرئيس آلية ضامنه للتوافق حول برنامج الحكومة، وأن تتوفر لديه الإرادة للاستجابة لمطالب القوى السياسية والشعبية فيما يتعلق بعملية الاصلاح.

كما اشترطت ان يكون الرئيس القادم قادرا على استعادة ثقة الشارع بالحكومة، ويكون صاحب ولاية عامة، وأن يتعهد بإجراء حوار شامل يضم كافة القوى السياسية والحزبية والمجتمعية.

واشترطت الكتلة أن يلتزم الرئيس بتقديم رؤيا واضحة لازالة التشوهات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بملف الفقر والبطالة والتنمية المستدامة، وتكون لديه رؤيا لسد عجز الموازنة بعيدا عن جيب الشعب، وايجاد برنامج يحمي الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

واشترطت أيضا ان يقدم الرئيس مشاريع القوانين التي يدور حولها الجدل ضمن جدول زمني محدد، خاصة فيما يتعلق بقانوني الانتخاب والاحزاب، وقانون العمل والاستثمار، وأن تكون لديه القدرة على حسم جدل الهوية والمواطنة على اسس العدالة وتكافؤ الفرص.