المحامين تقرر مقاطعة محكمة أمن الدولة احتجاجا على توقيف محامين وحراكيين - صور

وقال رشيدات إن القرار جاء بعد جهود مضنية بذلتها النقابة من خلال النقيب واعضاء مجلس النقابة ولجنة الحريات العامة وحقوق الانسان فيها للإفراج عن محامين وحراكيين, ومحاولة عدم اللجوء لهذا القرار، الا ان النقابة وجدت نفسها مضطرة له.

واضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر النقابة بحضور أعضاء المجلس، إن القرار اتخذ بإجماع المجلس وتم تعميمه اليوم من قبل امين سر النقابة على المحامين للالتزام به.

وأشار رشيدات إلى أن أي محام لا يلتزم بالقرار يعرض نفسه للمساءلة التأديبية من قبل النقابة.

وبين أن القرار اتخذ في الوقت الذي رفضت فيه النقابة المشاركة في اجتماع جنيف لحقوق الانسان، لرفضها مناقشة قضايا حقوق الإنسان خارج المملكة، إلا أن النقابة لم تلمس أي تجاوب مع موقفها الرافض للتوقيف والذي أصبح عقوبة، لابل عقوبة إضافية عندما يكون في سجن انفرادي.

واكد رشيدات إن القرار سيتبعه إجراءات تصعيدية ما لم يتم الإفراج عن الموقوفين.

واكد ان النقابة مع حرية التعبير بطرق سلمية وقانونية، وأنها في الوقت نفسه مع ضرورة مراعاة الانفعالات التي يقع فيها الحراكيين.

وتاليا نص التعميم:

على ضوء قرار مجلس نقابة المحامين المتضمن وقف الترافع أمام محكمة أمن الدولة ونيابتها العامة احتجاجا على إجراءات توقيف المواطنين الذين تم توقيفهم على ذمة مشاركتهم في مواقف احتجاجية للتعبير عن آرائهم حول الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي شملت عددا من الزملاء المحامين في إجراء مخالف للقانون وغير مقبول لنقابة المحامين والصادر هذا اليوم الخميس الموافق 8-3-2018، على جميع الزميلات والزملاء التوقف عن الترافع أمام محكمة أمن الدولة والنيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة لحين الرجوع عن تلك الإجراءات المخالفة لروح الدستور والقانون والتي تتعارض مع دور نقابة المحامين في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية التي كفلها الدستور والقوانين