أبو دلو: "أمن الدولة" مختصة بجرائم العسكريين

قال المحامي معاذ ابو دلو أن اختصاصات محكمة أمن الدولة تنضوي ضمن القضايا المرتكبة من العسكريين فقط، وأن التوسع فيها يخالف المعايير الدولية، ويسلب الشخص المدني حقه في أن يحاكمه قاضي مدني "نظامي"، حتى ولو كانت هيئة المحاكمة في أمن الدولة مدنية. 

 وتساءل عن العبرة والغاية من قرار مجلس الوزراء بتحويل جرائم التهرب الضريبي وفارضي الأتاوات وغيرها إلى محكمة أمن الدولة، في ظل وجود محاكم الجنايات والمحاكم الجزائية المختصة بهذه القضايا. 

 وأضاف أبو دلو أن توسع محكمة أمن الدولة في اختصاصاتها، انعكس بطريقة غير ايجابية على كل المستويات، و على استقلال القضاء كسلطة، خاصة وأن أحكام محاكم أمن الدولة غير معترف بها دولياً.

 وختم حديثه بالقول إنه لا يجوز التغول على السلطة القضائية بهذه الطريقة باعتبارها صاحبة الولاية ولا يوجد مبررات لهذا القرار.