العرموطي: الحكومة تخالف الدستور بتوسيع صلاحيات امن الدولة.. وتعزز التغول على القضاء المدني!
جو 24 :
هديل الروابدة - استنكر نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، قرار الحكومة بتوسيع صلاحيات محكمة أمن الدولة لتشمل "قضايا ليست من اختصاصها"، معتبراً أن حكومة الدكتور هاني الملقي تخالف بذلك الدستور والقوانين والتشريعات الدولية.
وقال العرموطي لـ الاردن 24 إن الدستور الاردني حدد اختصاصات "أمن الدولة" بجرائم: (الخيانة، التجسس، الارهاب، تزييف العملة، والمخدرات).
وأضاف العرموطي إن جرائم السرقة هي من اختصاص المحاكم النظامية ولا ينطبق عليها قانون منع الارهاب قطعا، لافتا إلى أن توسع صلاحيات أمن الدولة يعتبر تغولا على السلطة القضائية بصفتها مختصة بالقضايا الجزائية والحقوقية.
وأكد أن محكمة أمن الدولة غير معترف بها من قبل الانتربول الدولي.
تابعو الأردن 24 على 
