عايش: ما فائدة اجراءات الحكومة الاقتصادية اذا كانت النتيجة مزيدا من القروض؟!
مالك عبيدات - انتقد الخبير والمحلل الاقتصادي، حسام عايش، لجوء حكومة الدكتور هاني الملقي إلى البنك الدولي من أجل التحضير لقرض جديد لتغطية الفجوة التمويلية واعادة هيكلة المديونية حسب ما أعلن عنه وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، السبت.
وقال عايش لـ الاردن 24 إن الحكومة وبالرغم من كل اجراءاتها الاقتصادية المتضمنة فرض مزيد من الرسوم والضرائب، إلا أن الخزينة لا زالت تعاني من العجز، حيث يقدر بنحو 543 مليون دينار بعد المنح و1243 مليون دينار قبل المنح، وذلك بالرغم من تعهّد الحكومة بأن تكون الزيادة منضبطة مع معدلات النمو وخفضها إلى الناتج الاجمالي إلى 77% على قاعدة ان هذا الناتج يكون حجمه اكبر في السنوات القادمة.
وتساءل عايش: "لا أعلم ما هي فائدة السياسات المختلفة إذا كانت نتيجتها مزيدا من القروض ومزيدا من الفوائد، حيث وصلت في عام 2018 إلى نحو مليار دينار ستدفعها الحكومة إلى صندوق النقد الدولي بعدما تقوم بتحصيلها من جيوب المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة".
واقترح عايش تشكيل مجلس خبراء من جهة محايدة تكون مهمته النظر في جدوى الحصول على مزيد من القروض وتأثيرها على الاقتصاد الوطني وادائه، مشيرا إلى أننا "وبغير ذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة من السياسات الحكومية التي لن تؤدي إلا إلى رفع التكلفة على معيشة المواطنين والفعاليات الاقتصادية التي بدأت تهاجر إلى دول أخرى.
واختتم عايش حديثه بالقول: "من الصعب على المواطنين تقبّل تبريرات الحكومة لأي قرض في ظل اشارتها إلى أن اجراءاتها تهدف إلى الاعتماد على الذات.. إلا إذا كانت القروض إحدى وسائل الاعتماد على الذات".
تابعو الأردن 24 على 
