السيسي يشكل لجنة لطرح أراضي سيناء للبيع أمام المستثمرين

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، قراراً، يقضي بتشكيل لجنة برئاسة مساعده للمشاريع القومية، رئيس الحكومة السابق إبراهيم محلب، تختص باتخاذ الإجراءات القانونية لطرح أراضي مشروع "تنمية سيناء" أمام المستثمرين، بحجة "تحقيق التنمية المنشودة، وفقاً لسياسات ومخططات الدولة، في شبه جزيرة سيناء".

ونص القرار على أن تختص اللجنة بتقنين الأوضاع القانونية لأراضي المشروع، لاستخدامها بما يتفق والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة بشأنها، وإزالة المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، على أن تتضمن الاختصاصات "استرداد مستحقات الدولة عن كافة مساحات الأراضي المخصصة للمشروع في مقابل انتفاع أو غرامات المخالفات" وغيرها. 

وتكون قرارات اللجنة ملزمة لكافة جهات الدولة، في ما يتعلق باختصاصاتها، ومهامها، وأعمالها، وفقاً للقرار، الذي أفاد بأن تتكون اللجنة من عضوية كلّ من مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، ورئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، والمدير التنفيذي للهيئة العامة لمشاريع التعمير والتنمية الزراعية.

كذلك تضم اللجنة، وفقاً لنص القرار الصادر في الجريدة الرسمية، رئيس قطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء، ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ممثلاً عن وزارة المال، وممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثلاً عن جهاز الاستخبارات العامة، ورئيس فرع إعداد الدولة للحرب بهيئة عمليات القوات المسلحة، ممثلاً عن وزارة الدفاع، بالإضافة إلى رئيس الإدارة العامة المختص بقطاع الأمن الوطني، ممثلاً عن وزارة الداخلية، على أن تستعين اللجنة، في سبيل أداء مهامها، بمن تراه من المسؤولين والخبراء الفنيين، من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، بحسب القرار.

ويأتي هذا القرار بعد أشهر من إصرار رئيس مجلس النواب علي عبد العال،في غياب تام لأعضاء البرلمان، على أخذ الموافقة النهائية على تعديل قانون الطيران، وسط اعتراضات من أعضاء تكتل (25-30)، الذين أكدوا مخالفة التعديل للدستور، كونه يُقر بيع أراضيالمطارات المصرية ومبانيها، ويستهدف بيعمطار النزهةفي محافظة الإسكندرية تحديداً.

ونصّ التعديل المقدم من حكومة السيسي على "إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها، أو جزء منها، بقرار يصدره رئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص .

وقبلها بأيام قليلة،وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية فيمجلس النواب المصري، بصفة مبدئية، على مشروع قانون مقدم من رئيسها، عمرو غلاب،بشأن تمتع المشاريع المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أياً كان شكلها، أو النظام القانوني الذي تخضع له، بالحوافز والضمانات المقررة للمشاريع الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار الجديد، الذي أقر بمنح الأراضي بالمجانللمستثمرين الأجانب، تشجيعاً لجذب الاستثمارات من الخارج.(العربي الجديد)