اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة في الاردن ترحب بمؤتمر روما حول الازمة المالية للاونروا وتدعو الى تحركات شعبية فلسطينية موحدة دفاعا عن وكالة الغوث وخدماتها

تدعو اللجنة العليا الى تكثيف الجهود الدولية والعربية والفلسطينية من أجل معالجة الازمة المالية لوكالة الغوث والتي نشأت بفعل العدوان الذي شنته الادارة الامريكية على الحقوق الوطنية الفلسطينية ومن ضمنها وكالة الغوث وموازنتها في استهداف واضح وصريح لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفق القرار ١٩٤ وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي إدانة السياسة الامريكية تجاه وكالة الغوث باعتبارها عقاب جماعي ضد اللاجئين الفلسطينيين كما تستهدف تصفية قضيتهم الوطنية وحقهم في العودة الى وطنهم وديارهم وتتحمل تداعياته الولايات المتحدة

ودولة الاحتلال اللتين ما زالتا تحرضان ضد وكالة الغوث والوظيفة الاجتماعية والاغاثية التي تقوم بها.

وتقدر اللجنة العليا الدعوات الدولية لايجاد حلول دائمة خارج إطار سياسة الابتزاز التي مارستها الولايات المتحدة ولا زالت تمارسها ضد وكالة الغوث خاصة "مؤتمر روما الذي ستشارك فيه نحو ٨٠ دولة ومنظمة وكيان دولي في استفتاء جديد على رفض المجتمع الدولي لسياسة البلطجة التي تمارسها الولايات المتحدة مع المنظمات الدولية، معتبرة ان معالجة الازمة المالية للاونروا يجب ان لا تستثني الولايات المتحدة من تحمل مسؤولياتها باعتبارها احد الاطراف الاساسية التي ساهمت في خلق مشكلة اللاجئين، وابقاء هذه القضية دون حل، ناهيك عن دعم الادارة الامريكية للكيان الصهيوني ومواقفه الرافضة لتطبيق القرار (194) وتشجيعه على رفض القرارات الدولية والتمرد عليها ما يستوجب محاسبته من قبل الاسرة الدولية.وحذرت اللجنة العليا من تداعيات اية اجراءات تؤدي الى تخفيض الخدمات والتي ستطال بانعكاساتها السلبية ليس فقط القطاعات التربوية والصحية والاغاثية ، بل كل مجالات الحياة داخل المخيمات وخارجها، وان مصلحة جميع الاطراف تتطلب معالجة الازمة المالية للاونروا بشكل سريع وخارج اطار سياسة تخفيض الخدمات. مؤكدة ان هناك بعض الدوائر داخل وكالة الغوث تستعجل وتستسهل اللجوء الى التخفيض بشكل مبكر، وهذا ما يجب التأكيد عليه في "مؤتمر روما" لجهة رفض اية تدابير تطال الخدمات مهما كان نوعها وشكلها.ودعت اللجنة العليا الى إعادة الاعتبار لمشروع قرار كان مطروحا سابقا على جدول اعمال الجمعية العامة في دورتها (72) بشان زيادة موازنة الأونروا عبر تخصيص جزء من الموازنة العامة للأمم المتحدة لصالح برامج وعمليات وكالة الغوث ، خاصة وان مسألة تخصيص جزء من موازنة الأمم المتحدة تأتي استجابة لرغبة الاسرة الدولية التي اجمعت على ضرورة حماية وكالة الغوث وخدماتها المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين والذين يعتمدون بأغلبيتهم على المساعدات التي تقدمها وكالة الغوث خاصة في مجالات التعليم والصحة والإغاثة.

وأكدت اللجنة العليا على تمسكها بوكالة الغوث وبالخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين وبالتفويض الممنوح لها وفقا للجمعية العامة استنادا للقرار الدولي رقم (194)، فانها تدعو جماهير اللاجئين في المخيمات وخارجها الى الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم بالصحة والتعليم والحياة العزيزة والكريمة والى تنظيم تحركات شعبية