الحسنات يطالب بتغليظ العقوبات على مشغلي العاملات الهاربات: 1100 هاربة في 2017

مالك عبيدات - دعا نقيب أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل، خالد الحسنات، مجلس النواب الاردني لتغليظ العقوبات على عاملات المنازل الهاربات لدى مناقشة مشروع قانون معدل لقانون العمل، وفرض غرامات كبيرة على من يعيد تشغيل العاملات الهاربات، إلى جانب تعديل قانون الاقامة.

وقال الحسنات لـ الاردن 24 إن قضايا هروب عاملات المنازل باتت مقلقة بسبب عدم وجود عقوبات رادعة بحق العاملة والمشغلين ومكاتب التشغيل، مشيرا إلى أن دول الخليج تنبهت لهذه المشكلة مبكرا وواجهتها بتغليظ الغرامات؛ حيث فرضت السعودية غرامة 100 الف ريال على من يعيد تشغيل العاملة الهاربة والامارات العربية المتحدة فرضت 10 الاف درهم على العاملة الهاربة في حين القانون الاردني فرض 50 دينارا على العاملة الهاربة "ما يفسح المجال للهروب واعادة التشغيل من قبل المكاتب الاخرى او المكتب المستقدم".

كما طالب الحسنات بتشديد العقوبة على كلّ من يؤجر عقاره لأجانب دون التأكد من حصولهم على اذن اقامة، ووجود اثبات شخصية "جواز السفر"، كما طالب بتشديد العقوبات على كل من يشغّل خادمات في الفنادق وصالونات التجميل دون الحصول على اذن اقامة وتصريح عمل، وتعديل التشريعات الخاصة بالاقامة.

ولفت الحسنات إلى أن مكتب الاستقدام الذي حضرت عن طريقه العاملة يبقى مسؤولا عنها خلال الشهر الاول في حالات رفض العمل والهروب، مشيرا الى ان عدد العاملات الهاربات في العام الماضي بلغ نحو 1100 عاملة هربن من منازل مخدوميهن بعد احضارهن الى المملكة.

وكان مئات المواطنون اشتكو من ارتفاع ظاهرة هروب عاملات المنازل بعد استقدامهن من الخارج او رفض العمل ما يجعلهم عرضة للابتزاز والتحايل من قبل اصحاب مكاتب الاستقدام.