اصحاب حافلات النقل الاهلية يشكون تغوّل شركة نقل المفوضية.. والمصري خارج التغطية!
جو 24 :
مالك عبيدات - شكا أصحاب حافلات نقل أهلية في محافظة العقبة "تغول شركة النقل المملوكة لمفوضية العقبة والظلم الذي وقع عليهم بعد تأسيس الشركة من ناحية المزاجية في منح تصاريح تحميل الركاب وملاحقتهم من قبل دوريات السير".
وقال صاحب احدى الشركات، زياد شوقي، إن مسؤولي المفوضية ووزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البرّي أوصدت أبوابها في وجهوهم، كما ترفض هذه الجهات استقبال الشكاوى بحق الشركة والمفوضية، متناسين مسؤوليتهم عن هذا القطاع الهامّ والحيوي.
وأضاف شوقي لـ الاردن 24 إن أصحاب الحافلات التي يبلغ عددها 41 حافلة لا يجدون من ينصفهم من الظلم الذي وقع عليهم في ظلّ استمرار اغلاق المسؤولين أبوابهم أمامهم، وذلك خلافا للتوجيهات الملكية التي طالب فيها الملك المسؤول بالنزول إلى الميدان وتلمّس حاجات الناس "أو مغادرة موقع المسؤولية".
وطالب شوقي الحكومة بحلّ هذه القضية التي قال إنها تمسّ عشرات المستثمرين في القطاع وتلحق خسائر كبيرة بهم في ظل الالتزامات والديون التي تراكمت عليهم.
الشريدة: نعمل وفق الأنظمة
بدوره قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ناصر الشريدة، إن ما ورد في الشكوى غير دقيق، حيث أن المفوضية تعمل وفق التشريعات الناظمة لقطاع النقل في المملكة.
وأضاف الشريدة لـ الاردن 24 إن المفوضية قامت بشراء الخطوط والعدد الأكبر من الحافلات من المالكين المتقدمين بالشكوى، وأصبحت تلك الحافلات ملكا للمفوضية بشكل رسمي، متسائلا: "كيف يمكن القول إن المفوضية تتغول على أملاكها".
ماضي: نهدف إلى تنظيم العمل
مفوض النقل في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، شرحبيل ماضي، قال إن المفوضية أسست شركة نقل بهدف تطوير قطاع النقل العام في المحافظة وخدمة أبناء المجتمع المحلي وضمن رؤيا جلالة الملك بضرورة النهوض بقطاع النقل العام.
وأضاف ماضي لـ الاردن 24 إن الشركة هدفت إلى تسيير حافلات النقل بطريقة منتظمة وأوقات محددة، مشيرا إلى أن جميع الحافلات تحصل على تصاريح مؤقته للعمل على الخطوط، كما أن جميع الحافلات تتلقّى المخالفات "فالمخالفات والتصاريح ليست حكرا على أحد".
ولفت ماضي إلى أن السلطة قامت بشراء الخطوط من المالكين ودفعت لهم مبالغ كبيرة، وأصبحت الآن مملوكة للسلطة.
مرسي: لا يريدون للشركة أن تعمل!
الرئيس التنفيذي لشركة النقل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، خالد مرسي، قال إن ما ورد في الشكوى غير دقيق وأن الشركة تسعى للتشاركية مع الآخرين، مشيرا إلى أن "الشركة عبارة عن مشغل مثل باقي المشغلين الاخرين".
وأضاف مرسي لـ الاردن24 إن "المشغلين الاهليين لا يريدون للشركة أن تعمل"، مشيرا إلى أن "الشركة وجدت لخدمة المناطق النائية ولتكون ذراع النقل للمفوضية بالرغم من الخسائر التي منيت بها منذ تاسيسها في عام 2009".
ولفت مرسي إلى أن الحافلات التي تتبع الشركة تخضع للأنظمة والقوانين تماما كما الحافلات الأهلية، وتُقيّد بحقها المخالفات "حيث تملك الشركة سجّلا خاصة بذلك"، مؤكدا على أن "الشركة تريد الحوار مع الاخرين ولا تغلق أبوابها في وجه أحد، على أن يكون الحوار بنّاء ودون شرط أو قيد".
المصري واللوزي لا يجيبان!
الاردن24 حاولت الاتصال مرارا مع وزير النقل المهندس وليد المصري غير أنه لم يُجب على تلك الاتصالات، فيما بدا أن تسلّمه حقيبتي النقل والبلديات قد أثّر على قدرته على التواصل مع الميدان، حتّى أنه لم يعد قادرا على اجابة اسئلة الصحفيين!
كما لم يُجب رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري، المهندس صلاح اللوزي على الاتصالات أيضا..
تابعو الأردن 24 على 
