القضاة لـ الاردن 24: لا دوافع سياسية وراء الغاء اتفاقية الشراكة مع تركيا.. وهذه مبرراتنا

* القضاة: وقف العمل بالاتفاقية سيكون بعد ستة أشهر وليس اعتبارا من تاريخه

مالك عبيدات - نفى وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، وجود أي خلفيات سياسية لقرار الاردن إلغاء اتفاقية الشراكة مع تركيا، مؤكدا أن الأسباب "اقتصادية بحتة"، وجاءت عقب مفاوضات استمرت قرابة الثمانية أشهر مع الجانب التركي.

وقال القضاة لـ الاردن 24 إن الوزارة بدأت مطلع عام 2017 بتحليل كافة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة، ودراسة أثر كلّ منها على الاقتصاد الوطني وكافة القطاعات (الانتاجية والخدمية)، وقد وصلت الوزارة إلى قناعة منتصف العام الماضي أن أثر الاتفاقية مع تركيا على الاقتصاد الاردني "سلبي"؛ حيث زاد حجم تدفق البضائع التركية إلى المملكة بنسب ملحوظة ولم يقابلها زيادة مقبولة للصادرات الأردنية في الاتجاه الآخر.

وأضاف القضاة إن "الاتفاقية لم تساعد الصادرات الاردنية بسبب وجود عوائق في قواعد المنشأ المعقدة والتي لم تتخذ الحكومة التركية أي اجراء ازاءها، كما أننا لم نلمس أي زيادة بالاستثمارات التركية في الاردن، حيث أن حجم الاستثمارات التركية في القطاع الانتاجي لم يتجاوز 30 مليون دولار، إلى جانب وجود بند في الاتفاقية يتحدث عن مساعدات فنية للاردن لم نلمس منها شيئا"، مشيرا إلى أنه "وبناء على ذلك قمنا بفتح حوار مع الاتراك دون أن نلمس الاستجابة المأمولة، وعليه قمنا بمراجعة عميقة للاتفاقية اتخذ مجلس الوزراء قراره على أساسها".

وأشار القضاة إلى أن المفاوضات مع الجانب التركي من أجل تحسين بنود الاتفاقية استمرّت نحو ثمانية أشهر "وقد أبلغنا الجانب التركي أن آخر اجتماع في تلك المفاوضات الطويلة سيكون بتاريخ 2 آذار 2018 وبعدها سنكون مضطرين لاتخاذ قرارنا بخصوص استمرارنا في هذه الاتفاقية من عدمه"، مؤكدا على أن تعليق العمل بالاتفاقية سيسري بعد ستة أشهر من اعلان القرار وليس اعتبارا من تاريخه.

ولفت القضاة إلى أن مستوردات الاردن من تركيا تشكل أقل من 10% مقارنة مع الدول الأخرى، كما أن تلك المستوردات لها بدائل محلية مثل الألبان والأجبان التي يبلغ حجم الاستثمار المحلي فيها 300 مليون دينار، ويمكن للتاجر تأمين بضائعه من منتجين محليين، مشيرا إلى أن الدول تسعى دائما لتعظيم قاعدتها الانتاجية.

وأشار القضاة إلى أن القطاع الوحيد الذي سيتأثر من الغاء الاتفاقية هو قطاع الألبسة "الذي سيبقى يستورد احتياجاته ولكن برسوم جمركية"، وأما قطاع الكهربائيات، فقال القضاة إن حجم مستورداته من تركيا أقلّ من الدول الأخرى؛ حيث أن المنتج التركي ينافس الياباني والصيني والأردني، مشيرا إلى وجود 6 مصانع في الأردن تنتج نفس البضائع التركية.

وحول الحديث عن تأثر القطاع الانشائي، والقول إن الأسعار سترتفع عليه بنسب 50%، فهو غير دقيق ولا صحيح، مشيرا إلى أن الانتاج التركي من أطقم الحمامات الموجودة في الأسواق المحلية لا يشكل أكثر من 8% ، وباقي مدخلات الانتاج هي اردنية.