هيئة الاستثمار: إعفاءات المادة 8/أ وصلت 865 مليون دينار 2017
جو 24 : أكد بيان صادر عن هيئة الاستثمار أن المادة (8)/ أ من قانون الإستثمار تمنح مزايا أو إعفاءات أو حوافز إضافية لأي من الأنشطة الإقتصادية بناءً على موافقة مجلس الوزراء، وتأتي هذه الموافقة بتنسيب من مجلس الاستثمار الذي يرأسه رئيس الوزراء وعضوية ممثلة للقطاعين العام والخاص كما ورد في المادة 19 من القانون.
وأشار البيان إلى أن قانون الإستثمار رقم 30 لسنة 2014 يمنح العديد من الحوافز والمزايا للمشاريع الإستثمارية والمتمثلة بإعفاءات ضريبية وجمركية تصل إلى نسبة صفر بالمئة، أكانت هذه المشاريع مقامة داخل المناطق التنموية والمناطق الحره أو خارجها.
وأكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار رئيس هيئة الإستثمار مهند شحادة أن حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار خارج وداخل المناطق التنموية والمشاريع المستفيدة من قرارات منح الحوافز والاعفاءات والمزايا الصادرة استناداً لأحكام المادة 8/أ من قانون الاستثمار لعام 2017 بلغت ما يقارب 865 مليون دينار أردني.
وبين أن الاستثمارات المحلية شكلت حوالي 691 مليون دينار بنسبة %80، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية 174 مليون دينار وبنسبة 20%، مبيناً أن الاستثمارات الصناعية شكلت ما نسبته 32,2% من الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار لعام 2017
وقال أن عام 2017 شهد ارتفاعاً في عدد المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار فبلغت418 مشروع مقارنةً بــ 406 مشاريع في عام 2016، مؤكداً أن المشاريع المسجلة والمستفيدة من قرارات منح الحوافز والإعفاءات والمزايا الصادرة استناداً لأحكام المادة 8/أ من قانون الاستثمار وصلت إلى 152 مشروع.
ومنح قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 وبموجب الماده 8/أ مجلس الاستثمار وسنداً لصلاحياته المنصوص عليها في القانون التنسيب لمجلس الوزراء بالموافقة على منح أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز إضافية لأي من الأنشطة الإقتصادية (الصناعي أو الزراعي أو السياحي أو الإعلامي أو الحرفي أو خدمي يشمل تكنولوجيا المعلومات)، بما في ذلك الأنشطة المتوسطة او الصغيرة أو أي أنشطة إقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة.
وأشار البيان إلى أن قانون الإستثمار رقم 30 لسنة 2014 يمنح العديد من الحوافز والمزايا للمشاريع الإستثمارية والمتمثلة بإعفاءات ضريبية وجمركية تصل إلى نسبة صفر بالمئة، أكانت هذه المشاريع مقامة داخل المناطق التنموية والمناطق الحره أو خارجها.
وأكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار رئيس هيئة الإستثمار مهند شحادة أن حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار خارج وداخل المناطق التنموية والمشاريع المستفيدة من قرارات منح الحوافز والاعفاءات والمزايا الصادرة استناداً لأحكام المادة 8/أ من قانون الاستثمار لعام 2017 بلغت ما يقارب 865 مليون دينار أردني.
وبين أن الاستثمارات المحلية شكلت حوالي 691 مليون دينار بنسبة %80، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية 174 مليون دينار وبنسبة 20%، مبيناً أن الاستثمارات الصناعية شكلت ما نسبته 32,2% من الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار لعام 2017
وقال أن عام 2017 شهد ارتفاعاً في عدد المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار فبلغت418 مشروع مقارنةً بــ 406 مشاريع في عام 2016، مؤكداً أن المشاريع المسجلة والمستفيدة من قرارات منح الحوافز والإعفاءات والمزايا الصادرة استناداً لأحكام المادة 8/أ من قانون الاستثمار وصلت إلى 152 مشروع.
ومنح قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 وبموجب الماده 8/أ مجلس الاستثمار وسنداً لصلاحياته المنصوص عليها في القانون التنسيب لمجلس الوزراء بالموافقة على منح أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز إضافية لأي من الأنشطة الإقتصادية (الصناعي أو الزراعي أو السياحي أو الإعلامي أو الحرفي أو خدمي يشمل تكنولوجيا المعلومات)، بما في ذلك الأنشطة المتوسطة او الصغيرة أو أي أنشطة إقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة.
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
