متضررون من استملاكات ‘‘الغاز الإسرائيلي‘‘ يوكّلون محامين
جو 24 :
أوكل العشرات من أصحاب الأراضي المتضررين من مشروع الخط الناقل للغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل، محامين لتسجيل دعاوى قضائية تطالب بتعويضات عادلة، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على استملاكات الأراضي التي أعلنتها وزارة الطاقة في الصحف المحلية لـ344 دونما واستئجار 611 دونماً، من أراضي 18 بلدة في محافظتي إربد والمفرق، وفق أحد المحامين الذين تم توكيلهم رأفت القرعان.
وقال القرعان لـ"الغد"، إن العشرات من المتضررين قاموا بتوكيله لرفع دعاوى قضائية، خصوصا وأن هناك معلومات تسربت أن حجم التعويض سيكون ضئيلا في ظل الدمار الكبير الذي سيلحق بالأراضي الزراعية، التي سيتم استملاكها لصالح المشروع، خصوصا وأن هناك أجزاء من الأنبوب ستمر بمنتصف الأراضي بعرض 25 مترا.
وأشار الى أن المتضررين من استملاك أراضيهم يصرون على رفض المشروع الذي من شأنه تفتيت وتقسيم أراضيهم، إضافة الى أن الأرض تعد مصدر دخل أساسي لهم، يعتمدون عليها في معيشتهم.
وأوضح القرعان أن مجلس الوزراء لم يقر لغاية الآن قيمة التعويضات، وسيصار الى تقديرها من خلال لجنة المنشأ، مؤكدا أنه سيصار البدء برفع الدعاوى نهاية الشهر الحالي. وأوضح أنه وحسب قانون الاستملاك، لا يجوز الاعتراض على القرار ويعد نافذا.
وقال أحد المتضررين من المشروع، وهو علي القرعان، إنه تم الإعلان عن استملاك ما مساحته 700 متر من أرضه التي يملكها هو وأشقاؤه من أصل 8 دونمات، مؤكدا أن هذا الاستملاك سيدمر كامل قطعة الأرض.
وأشار الى أن سعر الدونم تجاوز ثمنه في بلدة ابسر أبو علي، أي أكثر من 15 ألف دينار، إلا أنه وحسب ما أشيع، فإن التعويضات ستكون قليلة بدون أن تراعي نقصان قيمة الأرض بعد تنفيذ المشروع، وبالتالي فإن العشرات من المتضررين لجؤوا الى القضاء لحفظ حقوقهم.
وأكد القرعان أن هناك أصحاب أراض يرفضون لغاية الآن رفع دعاوى بالمحاكم أو قبول تعويضات مالية، أملا بأن يتم التراجع عن المشروع، أو تغيير مسار الخط، الذي من شأنه دمار الأراضي الزراعية.
وجاء في نص قرار مجلس الوزراء الذي حمل الرقم (1383) في جلسته المنعقدة بتاريخ 2018/2/19 بالاستناد لأحكام المادتين 4/ج،17/أ من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 الموافقة على استملاك مساحات قطع الأراضي التي تم نشرها في الصف المحلية، استملاكا مطلقا لأغراض وزارة الطاقة والثروة المعدنية لغايات مشروع بناء أنبوب غاز طبيعي من نقطة التزويد على الحدود الأردنية بالقرب من معبر الشيخ ولغاية نقطة الربط مع أنبوب الغاز الطبيعي في الخناصري (خط الشمال).
كما ينص كذلك على الموافقة على المساحة المطلوب استئجارها بشكل مؤقت مسافة (20) مترا إضافية، على محور مسار خط الغاز المطلوب استملاكها بشكل دائم (10 أمتار من كل جانب بعد الـ5 أمتار) خلال فترة تنفيذ المشروع البالغة سنتين، لغايات وقوف المعدات والقيام بأعمال اللحام والتمطير، وحيازة المساحات حيازة فورية بدون التقييد بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك، على أن يتولى مدير الأراضي والمساحة بواسطة من ينتخبهم إجراء الكشف الحسي على العقارات المقرر حيازتها لإثبات أوصافها بصورة دقيقة ومفصلة للاستئناس بهذا الكشف عند تقدير قيمة التعويض.
والقرى والبلدات التي أعلن عن استملاك أراض فيها هي (الشونة الشمالية، المنشية، مخربا، صما، كفر أسد، حوفا الوسطية، مزرعة النميرة، الطيبة، أبسر أبو علي، دير السعنة، بيت يافا، هام، جحفية، حوفا المزار، حبكا، الحصن، أم الآبار، الرمثا وصولا إلى بلدة بريقة والخناصري في محافظة المفرق).
وخصص مشروع قانون موازنة العام الحالي نحو 2.9 مليون دينار لمشاريع جديدة، منها 1.5 مليون دينار لتنفيذ خط الغاز مع إسرائيل.
ويفترض أن ترتفع مخصصات خط الغاز مع إسرائيل إلى 3 ملايين دينار العام 2019، و6 ملايين دينار في العام 2020، في وقت أشار فيه مشروع القانون إلى أن المشروع سيتم من خلال خط أنابيب يمر عبر معبر الشيخ حسين.
وقال المحامي القرعان "إن حجم الضرر الذي سيلحقه المشروع بالأراضي سيكون أكبر من حجم التعويضات التي ستقرها الحكومة"، مبينا أن الغاية من رفع الدعاوى أمام المحاكم المختصة، تعويض المتضررين بشكل عادل نظرا لنقص قيمة الأراضي بعد أن تم الإعلان عن استملاكها.
ويرفض عشرات المواطنين الذين تم الإعلان عن استملاك أراضيهم في الصحف المحلية هذا الاستملاك، والذي من شأنه، بحسبهم، إحداث أضرار كبيرة في أراضيهم الزراعية، داعين إلى ضرورة تغيير مسار الخط والبحث عن أراض جرداء مملوكة للدولة.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية وشركة "نوبل إنيرجي" الأميركية، وقعتا اتفاقية تسري في العام المقبل لاستيراد 40 % من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال من إسرائيل لتوليد الكهرباء.
وتعد شركة الكهرباء الوطنية المستورد الوحيد للغاز الطبيعي للأردن، وتقوم بتحويل الغاز إلى شركات توليد الكهرباء التي تنتج 85 % من حاجة المملكة للكهرباء، باستخدام هذا الغاز والكمية المتبقية يتم إنتاجها باستخدام الديزل وفقا لاتفاق الحكومة مع مصفاة البترول.
وتستهلك "الكهرباء الوطنية" ما يقارب 350 مليون قدم مكعبة يوميا، وكانت الشركة وقعت في العام 2014 مع شركة "نوبل انيرجي" الأميركية، المشغلة لحقل ليفاتيان للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية وتسيطر عليه إسرائيل مذكرة تفاهم، بحيث يتم بموجبها توريد الغاز الطبيعي الإسرائيلي للأردن للسنوات الـ15 المقبلة.
وشركة "نوبل إنيرجي" هي الشركة الحاصلة على امتياز من قبل حكومة الإسرائيلية لتطوير أحد أحواض الغاز الطبيعي المسال في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وقالت شركة الكهرباء الوطنية، في تصريح صحفي سابق "إن نتائج الدراسات والتحليلات الفنية والاقتصادية التي أعدتها أظهرت تحقيق الجدوى للغاز المستورد من شركة نوبل"، مشيرة إلى أن هنالك وفورات سوف تتحقق للشركة تتجاوز 300 مليون دولار سنويا، مقارنة مع الغاز الطبيعي المسال المستورد من السوق العالمي حين يبلغ نفط خام برنت 50-60 دولارا للبرميل وتزداد الوفورات مع ارتفاع أسعار الخام.
وبحسب الشركة، ستسهم الاتفاقية بتخفيض الكلف على شركة الكهرباء الوطنية تجنبا لارتفاعات حادة في التعرفة الكهربائية على المستهلكين خلال السنوات المقبلة.
وقال القرعان لـ"الغد"، إن العشرات من المتضررين قاموا بتوكيله لرفع دعاوى قضائية، خصوصا وأن هناك معلومات تسربت أن حجم التعويض سيكون ضئيلا في ظل الدمار الكبير الذي سيلحق بالأراضي الزراعية، التي سيتم استملاكها لصالح المشروع، خصوصا وأن هناك أجزاء من الأنبوب ستمر بمنتصف الأراضي بعرض 25 مترا.
وأشار الى أن المتضررين من استملاك أراضيهم يصرون على رفض المشروع الذي من شأنه تفتيت وتقسيم أراضيهم، إضافة الى أن الأرض تعد مصدر دخل أساسي لهم، يعتمدون عليها في معيشتهم.
وأوضح القرعان أن مجلس الوزراء لم يقر لغاية الآن قيمة التعويضات، وسيصار الى تقديرها من خلال لجنة المنشأ، مؤكدا أنه سيصار البدء برفع الدعاوى نهاية الشهر الحالي. وأوضح أنه وحسب قانون الاستملاك، لا يجوز الاعتراض على القرار ويعد نافذا.
وقال أحد المتضررين من المشروع، وهو علي القرعان، إنه تم الإعلان عن استملاك ما مساحته 700 متر من أرضه التي يملكها هو وأشقاؤه من أصل 8 دونمات، مؤكدا أن هذا الاستملاك سيدمر كامل قطعة الأرض.
وأشار الى أن سعر الدونم تجاوز ثمنه في بلدة ابسر أبو علي، أي أكثر من 15 ألف دينار، إلا أنه وحسب ما أشيع، فإن التعويضات ستكون قليلة بدون أن تراعي نقصان قيمة الأرض بعد تنفيذ المشروع، وبالتالي فإن العشرات من المتضررين لجؤوا الى القضاء لحفظ حقوقهم.
وأكد القرعان أن هناك أصحاب أراض يرفضون لغاية الآن رفع دعاوى بالمحاكم أو قبول تعويضات مالية، أملا بأن يتم التراجع عن المشروع، أو تغيير مسار الخط، الذي من شأنه دمار الأراضي الزراعية.
وجاء في نص قرار مجلس الوزراء الذي حمل الرقم (1383) في جلسته المنعقدة بتاريخ 2018/2/19 بالاستناد لأحكام المادتين 4/ج،17/أ من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 الموافقة على استملاك مساحات قطع الأراضي التي تم نشرها في الصف المحلية، استملاكا مطلقا لأغراض وزارة الطاقة والثروة المعدنية لغايات مشروع بناء أنبوب غاز طبيعي من نقطة التزويد على الحدود الأردنية بالقرب من معبر الشيخ ولغاية نقطة الربط مع أنبوب الغاز الطبيعي في الخناصري (خط الشمال).
كما ينص كذلك على الموافقة على المساحة المطلوب استئجارها بشكل مؤقت مسافة (20) مترا إضافية، على محور مسار خط الغاز المطلوب استملاكها بشكل دائم (10 أمتار من كل جانب بعد الـ5 أمتار) خلال فترة تنفيذ المشروع البالغة سنتين، لغايات وقوف المعدات والقيام بأعمال اللحام والتمطير، وحيازة المساحات حيازة فورية بدون التقييد بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك، على أن يتولى مدير الأراضي والمساحة بواسطة من ينتخبهم إجراء الكشف الحسي على العقارات المقرر حيازتها لإثبات أوصافها بصورة دقيقة ومفصلة للاستئناس بهذا الكشف عند تقدير قيمة التعويض.
والقرى والبلدات التي أعلن عن استملاك أراض فيها هي (الشونة الشمالية، المنشية، مخربا، صما، كفر أسد، حوفا الوسطية، مزرعة النميرة، الطيبة، أبسر أبو علي، دير السعنة، بيت يافا، هام، جحفية، حوفا المزار، حبكا، الحصن، أم الآبار، الرمثا وصولا إلى بلدة بريقة والخناصري في محافظة المفرق).
وخصص مشروع قانون موازنة العام الحالي نحو 2.9 مليون دينار لمشاريع جديدة، منها 1.5 مليون دينار لتنفيذ خط الغاز مع إسرائيل.
ويفترض أن ترتفع مخصصات خط الغاز مع إسرائيل إلى 3 ملايين دينار العام 2019، و6 ملايين دينار في العام 2020، في وقت أشار فيه مشروع القانون إلى أن المشروع سيتم من خلال خط أنابيب يمر عبر معبر الشيخ حسين.
وقال المحامي القرعان "إن حجم الضرر الذي سيلحقه المشروع بالأراضي سيكون أكبر من حجم التعويضات التي ستقرها الحكومة"، مبينا أن الغاية من رفع الدعاوى أمام المحاكم المختصة، تعويض المتضررين بشكل عادل نظرا لنقص قيمة الأراضي بعد أن تم الإعلان عن استملاكها.
ويرفض عشرات المواطنين الذين تم الإعلان عن استملاك أراضيهم في الصحف المحلية هذا الاستملاك، والذي من شأنه، بحسبهم، إحداث أضرار كبيرة في أراضيهم الزراعية، داعين إلى ضرورة تغيير مسار الخط والبحث عن أراض جرداء مملوكة للدولة.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية وشركة "نوبل إنيرجي" الأميركية، وقعتا اتفاقية تسري في العام المقبل لاستيراد 40 % من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال من إسرائيل لتوليد الكهرباء.
وتعد شركة الكهرباء الوطنية المستورد الوحيد للغاز الطبيعي للأردن، وتقوم بتحويل الغاز إلى شركات توليد الكهرباء التي تنتج 85 % من حاجة المملكة للكهرباء، باستخدام هذا الغاز والكمية المتبقية يتم إنتاجها باستخدام الديزل وفقا لاتفاق الحكومة مع مصفاة البترول.
وتستهلك "الكهرباء الوطنية" ما يقارب 350 مليون قدم مكعبة يوميا، وكانت الشركة وقعت في العام 2014 مع شركة "نوبل انيرجي" الأميركية، المشغلة لحقل ليفاتيان للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية وتسيطر عليه إسرائيل مذكرة تفاهم، بحيث يتم بموجبها توريد الغاز الطبيعي الإسرائيلي للأردن للسنوات الـ15 المقبلة.
وشركة "نوبل إنيرجي" هي الشركة الحاصلة على امتياز من قبل حكومة الإسرائيلية لتطوير أحد أحواض الغاز الطبيعي المسال في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وقالت شركة الكهرباء الوطنية، في تصريح صحفي سابق "إن نتائج الدراسات والتحليلات الفنية والاقتصادية التي أعدتها أظهرت تحقيق الجدوى للغاز المستورد من شركة نوبل"، مشيرة إلى أن هنالك وفورات سوف تتحقق للشركة تتجاوز 300 مليون دولار سنويا، مقارنة مع الغاز الطبيعي المسال المستورد من السوق العالمي حين يبلغ نفط خام برنت 50-60 دولارا للبرميل وتزداد الوفورات مع ارتفاع أسعار الخام.
وبحسب الشركة، ستسهم الاتفاقية بتخفيض الكلف على شركة الكهرباء الوطنية تجنبا لارتفاعات حادة في التعرفة الكهربائية على المستهلكين خلال السنوات المقبلة.
الغد
تابعو الأردن 24 على 
