مناقشة في الاجراءات الادارية لقرار المحكمة المرتقب في الطعن بنتائج انتخابات الصحفيين..

وفي طبيعة الحال ، ومن باب مناقشة الاجراءات الادارية بعد قرار المحكمة الادارية  الموقرة ودون التدخل او التعليق على الحكم القضائي مهما كانت نتيجته ،فان الاحتمالات تقتصر على سيناريوهين لا ثالث لهما، فاما : ان ترد المحكمة الطعن المقدم بنتائج الانتخابات ، وهذا القرار قابل للطعن امام لمحكمة الادارية العليا ،اذا رغبت الجهة المستدعية ذلك . وبهذه الحالة فان المجلس الحالي يكتسب الشرعية والمشروعية في اتخاذ القرارات لحين صدور القرار القطعي من قبل المحكمة الادارية العليا .

واما : ان تقبل المحكمة الادارية الطعن  ،وهذا القرار ايضا قابل للطعن من قبل مجلس النقابة امام المحكمة الادارية العليا .وبهذه الحالة يفترض على المجلس ان يمضي في تسيير اعمال النقابة واتخاذ القرارات ، لحين صدور قرار المحكمة الادارية العليا . 

مجلس النقابة الحالي اذا رغب بالطعن فلا بد ان يقدم الاستدعاء في غضون ثلاثين يوما من اليوم الثاني لصدور الحكم ، اما اذا قرر عدم الطعن بقرار المحكمة الادارية  ،فعليه ان يدعو الى انتخابات جديدة خلال ٦٠ يوما ، ويبقى في هذه الحالة المجلس قائما لتسيير الاعمال الادارية فقط لحين انتخاب مجلس نقابة جديد ، وذلك عملا بنص المادة ٤٠/ب من قانون نقابة الصحفيين .

اعضاء في مجلس النقابة اكدوا ل الاردن ٢٤ ان اعضاء المجلس توافقوا على القبول بقرار المحكمة الادارية في كلا الحالتين ،وانهم لن يذهبوا نحو الطعن في القرار اذا ما كان الحكم لصالح قبول الطعن بنتائج انتخابات نقابة الصحفيين  الاخيرة.