هل ستقر الحكومة بخطأ تقديرها برفع جمارك الهايبرد ؟!

توقع نائب رئيس اللجنة المالية ؛ النائب معتز أبو رمان قرار وشيك بالتراجع عن رفع جمارك السيارات الهايبرد ، و قال كنت حذرت الحكومة سابقا" في اجتماع ضم ممثلين عن قطاع معارض السيارات و الغرفة التجارية مع وزير المالية ، قبل سريان قرار الغاء الإعفاءات المتعلقة بالسيارات الهجينة (( الهايبرد )) من أن ذلك سيمني القطاع بخسائر مادية كبرى و التى ستعكس آثار سلبية مباشرة على خزينة الدولة من خلال تراجع عمليات الشراء في الاسواق و انخفاض التخليص على السيارات الجديدة و بالمجمل تراجع الإيرادات الجمركية من جهة و تكدس البضائع و كساد الأسواق من جهة آخرى.

و أضاف أبو رمان " الحكومة مددت قرار الإعفاء لمدة شهر إضافي فقط ! و سرعان ما انقضت المده ليثبت فشل القرار اقتصاديا و جبائيا ايضا " ! فالمناطق الحرة اصبحت تشهد كساد غير مسبوق في بيع و شراء السيارات حيث توقف التخليص على الهايبرد بنسبة ٩٩% و السيارات الأخرى بنسب تفوق ٧٠ % و قمت بزيارة إلى دائرة الترخيص لأجد انها خاوية من معاملات البيع و الشراء ".

و يرى نائب رئيس اللجنة المالية بأن هنالك عوامل أخرى قد تكون تراءت للحكومة قبل إتخاذها قرارها و منها رفع استهلاك البنزين حيث أن انتشار الهايبرد بنسبة تفوق ٦٠% أدى الى تراجع كبير في الإيرادات الضريبيه للمحروقات كونها تعتمد نظام مزدوج كهربائي يقلل استهلاك البنزين ؛ كما تعتقد الحكومة بأن قطاع السيارات الذي شهد تحسنا طفيفا" في السنوات الأخيرة خاصة مع انتشار تطبيقات التوصيل الذكية مثل أوبر و كريم قادر على تحمل حصتة من الأعباء الضريبيه ؛ و في كلمة له عقبت الموازنة طالب النائب بالتراجع عن رفع جمارك سيارات الهايبرد وإستهجن النائب تحت القبه فكرة الحكومة الغير مسبوقة بفرض ضريبة الوزن على السيارات.!

بالإضافة إلى مطالبة النائب أبو رمان ؛ فهنالك مذكرة نيابية تم تقديمها مؤخرا" من ثلاثة و ثلاثين نائب تطالب بالتراجع عن إلغاء اعفاءات الهايبرد ؛ و لا زالت الرياح الضريبية تجري بما لا تشتهي سفن الايردات الحكومية ! التي تبحث عن بدائل تغذي بها الخزينة ، فالحال قبل القرار لإيرادات جمرك السيارات كان افضل بكثير مما هو عليه الان ؛ و من شق اخر فإن الانبعاث الكربوني للمحروقات على السيارات القديمه أو الغير هجينة أصبح بازدياد للأخطار البيئيه و كما أن عدم وجود منظومة مواصلات عامه و يسره لتشكل بديلا" عن قيادة السيارات سيضغط باتجاه تراجع الحكومه عن قرارها.

على ما يبدو ان مغادرة مدير عام دائرة الضريبة و الدخل المفاجئه و الذي لم يكمل الستين من عمره بعد قد تطوي المرحلة السابقه و لكن هل أن الأوان للحكومة أن تدرك أن رفع الضرائب قد لا يكون هو الحل الامثل لخزينتها دائما ؟!!