النواب يشترط وجود طرف ثالث من غير جنس الطبيب عند الكشف على المريض
جو 24 :
واصل مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء إقرار عدد من مواد مشروع قانون "المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2018 "، وذلك خلال الجلسة المسائية التي ترأسها رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة بحضور هيئة الوزارة.
وناقش النواب خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، بشكل مستفيض بعضا من بنود المواد، اضافة الى مداخلات رئيس اللجنة ووزيري العدل والصحة.
وبموجب مشروع القانون يشكل الوزير "لجنة المعايير الطبية والصحية " برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من: أمين عام المجلس الطبي الأردني وممثل عن الخدمات الطبية الملكية وممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة بالتناوب، وممثل عن المستشفيات الجامعية الرسمية بالتناوب ونقيب الأطباء الأردنيين ونقيب اطباء الأسنان الأردنيين ونقيب الصيادلة الأردنيين ونقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
وحظر القانون في المادة السابعة على مقدم الخدمة معالجة متلقي الخدمة دون رضاه وتستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا طارئا ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو التي يكون فيها المرض معديا أو مهددا للصحة أو السلامة العامة وفق ما ورد في التشريعات الناظمة.
كما حظر القانون على مقدّم الخدمة تقديم الخدمة إذا كان متلقي الخدمة من جنس يخالف جنس الطبيب إلا بحضور طرف ثالث من غير جنس الطبيب.
وحظر القانون أيضا على مقدم الخدمة تقديم الخدمة في الحالات الطارئة او الانقطاع عن تقديمها في جميع الأحوال إلا إذا خالف متلقي الخدمة التعليمات أو كان الامتناع أو الانقطاع راجعا لأسباب خارجة عن ارادة مقدم الخدمة.
ورفع رئيس المجلس الجلسة الى جلسة أخرى تحدد لاحقا لمواصلة مناقشة مواد مشروع القانون.