شاهد ما هو اهم من مدينة عمان الالكترونية يا يوسف الشواربة!

كتب المحامي سامر برهم - قبل الحديث عن مدينة عمان الالكترونية والقفز مرة واحدة الى هذا الموضوع لا بد لك من الانتباه الى امور بديهية واساسية من المعاناة اليومية المفروضة على حياة المواطنين وان نرى المشاكل التي تعاني منها عمان واهلها وقبل ان نقر قانون الابنية والتنظيم والذي هو قانون جبائي وطارد للاستثماربكل ما تعنيه الكلمة من معنى واولها هو مشكلة الحاويات والتي باتت مظهرا مرافقا لاي حي من احياء عمان بما فيها احياء عمان الغربية.

دعنا نرى مشكلة الحاويات والتي تصطف وباتت تصطدم بسيارات المواطنين بعد ان قامت امانة عمان ببيع الحدائق والاراضي وحتى فضلات الاراضي التي تملكها ولم يعد من مكان لتلك الحاويات سوى الشارع اماكن اصطفاف السيارات او امام منازل المواطنين وما تخلقه تلك الحاويات من مشاكل بين المواطنين وهو ما نرصده وعلى الاخص ان بعض هذه المشاكل اصبحت تصل للمحافظة وهو مؤشر يدل على تردى الخدمات المقدمة من قبل امانة عمان للمواطنين.

عندما نفكر بتحويل الخدمات الى الكترونية فمن المفروض ان نكون قد وصلنا الى جميع الحلول في مدينة مثل العاصمة عمان وان نرى صفا كبيرا من السيارات ينتظر ناقلة النقايات التي تغلق الطريق اثناء تفريغها لتلك الحاويات عدا عن تلويث البيئة التي اصبحنا نراه بشكل يومي.

ولا ننسى يا معاليك ما تقوم به شركات الاتصالات والكهرباء والمياه من استباحة الطريق العام والحفريات التي تقوم بها ومن ثم تقوم بوضع بعض الطمم والزفته وكما يقال بالعامية تمشاية حال فشوارع عمان اصبحت مليئة بالمطبات والحفريات والتي اصبحت جزء رئيسيا من الثقافة العمانية وهي كذلك اهم من المدينة الالكترونية.

الدعاية لمدينة عمان الكترونية وعصرية لا تعني المواطن العماني بقدر ما يرغب برؤية عمان نظيفة وانيقة وخالية من المشاكل مع الجيران بسبب حاوية نفايات او ازمة تسببها السيارة الناقلة لها.

امين عمان هناك ما هو اكثر اهمية من البقاء في مجلس النواب والتي بتنا نعلم ان بعض اؤلئك النواب لا هم لهم سوى حل مشاكلهم الشخصية ومشاكل ناخبيهم على امل الاحتفاظ بكرسي النيابة ولا يهمه شيء اخر على عكس سلفك والذي كان يتابع كل المشاريع وكل المشاكل بنفسه ويعمل على حلها.

فبحسب وجهة نظر امانة عمان فان التعديل الاخير على قانون الابنية والتنظيم اتى لمراعاة الكثافة السكانية والازدحام المروري ولم تقم بدورها المامول منها من تقديم حلول تراعي ذلك بل وضعت تلك الحلول على كاهل المستثمرين في قطاع الاسكان والذي بسبب ذلك القانون بدأ البعض من المستثمرين بالتفكير جديا في اغلاق شركته في عمان والاتجاه للاستثمار في الدول المجاورة التي تراعي قوانينها الاستثمارية المستثمرين وتقدم جميع التسهيلات اللازمة لجذبهم بدلا من طردهم عبر قوانين معدلة فيما يرى اخرين بان القانون الجديد ما هو الا قانون جباية عن طريق زيادة الرسوم والغرامات والتي تعمل على طرد الاستثمار من المملكة بدلا من تقديم التسهيلات اللازمة لذلك في وقت تعاني فيه الملكة من ظروف اقتصادية صعبة وهي بحاجة الى كل استثمار ممكن من اجل خلق فرص عمل حقيقية لابنائها بدلا من طردها.

قانون الابنية والتنظيم في عمان تم تعديله ثلاث مرات خلال اقل من عام ولم ياخذ بالملاحظات التي اقترحتها عدة جهات معنية بالاستثمار في قطاع الاسكان والذي هو بصفته الحالية لا يلاءم احتياجات المواطنين وامكانياتهم بعد الارتفاع الكبير في اسعار الاراضي ومستلزمات البناء والفوائد على القروض الاسكانية بحيث اصبح الحصول على سكن ملائم والذي يعتبر ركيزة اساسية من ركائز الامن والاستقرار في البلد حلما بعيد المنال.

امين عمان الدكتور يوسف الشواربة لا بد من الانتباه للاولويات في امانة عمان وللمشاكل المتعددة التي تعاني منها الامانة والنزول على ارض الواقع والاستماع لما يعاني منه المواطنين العمانيين من مشاكل اهم من المدينة الالكترونية والعصرية والتي لا بد من اتخاذ العديد من الحلول قبل التفكير بها.