إحالة طبيب للقضاء بـ"وفاة" الطفلة سدين
جو 24 :
بعد نحو أحد عشر شهرا على وفاة الطفلة سدين الفسفوس نتيجة "تضخم في حجرات القلب"، قرر مدعي عام إربد القاضي ناصر طراد القاضي إحالة الطبيب الذي أشرف على حالة الطفلة بمستشفى الأميرة رحمة لطب وجراحة الأطفال إلى محكمة صلح جزاء إربد لمحاكمته عن جرمي "التسبب بالوفاة والإهمال الوظيفي"، وفقا لمحامي عائلة الطفلة أمجد بني هاني.
وجاء قرار الظن من المدعي العام مخالفا للنتيجة التي خرج بها تحقيق وزارة الصحة الذي صدر بعد أسابيع من وفاة الطفلة، حيث أخلى التقرير مسؤولية الكادر الطبي بالمستشفى من "أي تقصير"، فيما حمل أهل الطفلة مسؤولية "التلكؤ بالسير في إجراءات الإعفاء الطبي لنقل الطفلة المرحومة إلى مستشفى الملك المؤسس في إربد".
وكانت الطفلة سدين توفيت في 27 نيسان (إبريل) الماضي، بعد أن عانت على مدار أيام من صداع وألم شديد بالرأس، حيث تبين إصابتها "بتوسع في حجرات الدماغ"، ولم تتمكن الطفلة ذات التسعة أعوام من الحصول على الرعاية الصحية لعدم توفر العلاج اللازم لها في مستشفى الأميرة رحمة.
وأمضت الطفلة 5 أيام بالمستشفى إلى أن تم نقلها إلى مستشفى الملك المؤسس لكنها نقلت في حالة موت سريري.
كما اشتكت عائلة الطفلة سدين من حالة "الإهمال وعدم الاكتراث لوضع ابنتهم رغم خطورة حالتها".
وكان المدعي العام باشر التحقيق بالقضية بعد تسجيل شكوى من قبل فريق من 24 محاميا من منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "أرض العون".
وقال بني هاني لـ"الغد" إنه "تم التوسع بالتحقيق والاطلاع على التقارير الطبية وسماع شهادات وإفادات جميع الأطباء الذين تعاملوا مع حالة سدين، سواء بمستشفى الأميرة رحمة أو بمستشفى الملك عبد الله المؤسس الذي توفيت فيه الطفلة، قبل أن يقرر إنهاء التحقيق الذي خلص بنتيجته إلى اعتبار الطبيب المشرف مسؤولا عن التسبب بوفاة الطفلة بسبب إهماله الوظيفي على أن تتم محاكمته أمام المحكمة الجزائية ذات الاختصاص".
وأكد محامو ذوي الطفلة أنه سيصار إلى "تسجيل ادعاء بالحق الشخصي في القضية، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المعنوية والآلام النفسية التي لحقت بذوي الطفلة بسبب الإهمال والتقصير والخطأ الطبي الذي أدى لوفاة ابنتهم، إلى جانب المطالبة بإيقاع أقصى العقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون العقوبات".
من جانبها اعتبرت مديرة منظمة النهضة سمر محارب قرار المدعي العام "خطوة بالاتجاه الصحيح من نواح عدة"، وقالت انه جاء "انتصارا لروح الطفلة سدين ولخاطر ذويها الذين تعرضوا لآلام نفسية شديدة جراء وفاة ابنتهم، وخصوصا بعد صدور قرار لجنة التحقيق التي شكلت في وزارة الصحة، والذي انتهى إلى تحميل الأهل جزءا كبيرا من المسؤولية عن وفاة ابنتهم، ما شكل صدمة نفسية عنيفة لهم".
وبينت أن ذلك "يعد فرصة جدية لإثارة الموضوع وطرحه أمام القضاء ليقول كلمته فيه، كما يعد اختبارا حقيقيا لنظام العدالة الجزائية ومدى تجاوبه مع المقتضيات الإنسانية، كما أن من شأنه أن يضع العاملين في القطاع الطبي، وعلى رأسهم الأطباء، أمام مسؤولياتهم بتقديم العناية الصحية المثلى للمرضى وخصوصا الأطفال منهم، بصرف النظر عن أي تعليمات تصدر عن وزارة الصحة تتعارض مع هذا الواجب الإنساني والأخلاقي المستمد من الدستور الطبي والأعراف الطبية".
وكان الطبيب المذكور قال لعائلة الطفلة أنه "لا يستطيع الموافقة على نقلها بسبب تعليمات مجلس الوزراء التي قصرت العلاج لغير المؤمنين في مستشفيات وزارة الصحة، فيما يتطلب العلاج في المستشفيات الجامعية ومركز الحسين للسرطان والمدينة الطبية موافقة خاصة في حال عدم توفر العلاج في المستشفيات الحكومية".
كما لفتت محارب إلى أن القرار "يكشف بوضوح أهمية المساعدة القانونية بالاستجابة لمثل هذه الحالات التي تحتاج إلى جهد متخصص ومؤسسي".
وقالت: "هذا القرار من شأنه تسليط الضوء مجددا على قضايا الأخطاء الطبية، وعلى الفراغ التشريعي والقانوني الذي ساهم بشكل كبير في ازدياد نسبة الأخطاء الطبية وتفاقهم هذه الظاهرة، وازدياد أعداد الضحايا طالما أنها تمر بلا عقاب"، وذلك في الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب حاليا قانون المساءلة الطبية تحت قبة البرلمان.
وبينت أن "من أهم النقاط أن قرار المدعي العام يفتح الباب أمام إعادة النظر في أنظمة وتعليمات الحكومة ووزارة الصحة في نظام التأمين الصحي وتعليمات الإعفاءات الطبية، ويطرح مزيدا من التساؤلات حول مدى قانونيتها ودستوريتها".
وكانت الحكومة أصدرت نهاية العام 2016 قرارا تم بموجبه "قصر الإعفاءات على المستشفيات الحكومية، بحيث يجب على المريض التوجه للوزارة أولا، ومن لا يجد العلاج اللازم في الصحة، يحول للمستشفيات الأخرى، سواء الجامعية أو العسكرية أو الحسين للسرطان أو القطاع الخاص، شريطة الحصول على موافقة".
ورأى خبراء أن هذه الآلية "غير ناجعة لجهة أنها تستغرق وقتا طويلا، في حين لا يكون لدى المرضى رفاهية الانتظار تحديدا في الحالات الحرجة".
وكان الرضيع جاد العمري ابن الثلاثة شهور فقد حياته في مستشفى البشير مطلع العام الحالي بانتظار الحصول على إعفاء لإجراء عملية قلب مفتوح في المدينة الطبية، كون الإمكانيات في مستشفى البشير لا تسمح بإجراء العملية.الغد
وجاء قرار الظن من المدعي العام مخالفا للنتيجة التي خرج بها تحقيق وزارة الصحة الذي صدر بعد أسابيع من وفاة الطفلة، حيث أخلى التقرير مسؤولية الكادر الطبي بالمستشفى من "أي تقصير"، فيما حمل أهل الطفلة مسؤولية "التلكؤ بالسير في إجراءات الإعفاء الطبي لنقل الطفلة المرحومة إلى مستشفى الملك المؤسس في إربد".
وكانت الطفلة سدين توفيت في 27 نيسان (إبريل) الماضي، بعد أن عانت على مدار أيام من صداع وألم شديد بالرأس، حيث تبين إصابتها "بتوسع في حجرات الدماغ"، ولم تتمكن الطفلة ذات التسعة أعوام من الحصول على الرعاية الصحية لعدم توفر العلاج اللازم لها في مستشفى الأميرة رحمة.
وأمضت الطفلة 5 أيام بالمستشفى إلى أن تم نقلها إلى مستشفى الملك المؤسس لكنها نقلت في حالة موت سريري.
كما اشتكت عائلة الطفلة سدين من حالة "الإهمال وعدم الاكتراث لوضع ابنتهم رغم خطورة حالتها".
وكان المدعي العام باشر التحقيق بالقضية بعد تسجيل شكوى من قبل فريق من 24 محاميا من منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "أرض العون".
وقال بني هاني لـ"الغد" إنه "تم التوسع بالتحقيق والاطلاع على التقارير الطبية وسماع شهادات وإفادات جميع الأطباء الذين تعاملوا مع حالة سدين، سواء بمستشفى الأميرة رحمة أو بمستشفى الملك عبد الله المؤسس الذي توفيت فيه الطفلة، قبل أن يقرر إنهاء التحقيق الذي خلص بنتيجته إلى اعتبار الطبيب المشرف مسؤولا عن التسبب بوفاة الطفلة بسبب إهماله الوظيفي على أن تتم محاكمته أمام المحكمة الجزائية ذات الاختصاص".
وأكد محامو ذوي الطفلة أنه سيصار إلى "تسجيل ادعاء بالحق الشخصي في القضية، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المعنوية والآلام النفسية التي لحقت بذوي الطفلة بسبب الإهمال والتقصير والخطأ الطبي الذي أدى لوفاة ابنتهم، إلى جانب المطالبة بإيقاع أقصى العقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون العقوبات".
من جانبها اعتبرت مديرة منظمة النهضة سمر محارب قرار المدعي العام "خطوة بالاتجاه الصحيح من نواح عدة"، وقالت انه جاء "انتصارا لروح الطفلة سدين ولخاطر ذويها الذين تعرضوا لآلام نفسية شديدة جراء وفاة ابنتهم، وخصوصا بعد صدور قرار لجنة التحقيق التي شكلت في وزارة الصحة، والذي انتهى إلى تحميل الأهل جزءا كبيرا من المسؤولية عن وفاة ابنتهم، ما شكل صدمة نفسية عنيفة لهم".
وبينت أن ذلك "يعد فرصة جدية لإثارة الموضوع وطرحه أمام القضاء ليقول كلمته فيه، كما يعد اختبارا حقيقيا لنظام العدالة الجزائية ومدى تجاوبه مع المقتضيات الإنسانية، كما أن من شأنه أن يضع العاملين في القطاع الطبي، وعلى رأسهم الأطباء، أمام مسؤولياتهم بتقديم العناية الصحية المثلى للمرضى وخصوصا الأطفال منهم، بصرف النظر عن أي تعليمات تصدر عن وزارة الصحة تتعارض مع هذا الواجب الإنساني والأخلاقي المستمد من الدستور الطبي والأعراف الطبية".
وكان الطبيب المذكور قال لعائلة الطفلة أنه "لا يستطيع الموافقة على نقلها بسبب تعليمات مجلس الوزراء التي قصرت العلاج لغير المؤمنين في مستشفيات وزارة الصحة، فيما يتطلب العلاج في المستشفيات الجامعية ومركز الحسين للسرطان والمدينة الطبية موافقة خاصة في حال عدم توفر العلاج في المستشفيات الحكومية".
كما لفتت محارب إلى أن القرار "يكشف بوضوح أهمية المساعدة القانونية بالاستجابة لمثل هذه الحالات التي تحتاج إلى جهد متخصص ومؤسسي".
وقالت: "هذا القرار من شأنه تسليط الضوء مجددا على قضايا الأخطاء الطبية، وعلى الفراغ التشريعي والقانوني الذي ساهم بشكل كبير في ازدياد نسبة الأخطاء الطبية وتفاقهم هذه الظاهرة، وازدياد أعداد الضحايا طالما أنها تمر بلا عقاب"، وذلك في الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب حاليا قانون المساءلة الطبية تحت قبة البرلمان.
وبينت أن "من أهم النقاط أن قرار المدعي العام يفتح الباب أمام إعادة النظر في أنظمة وتعليمات الحكومة ووزارة الصحة في نظام التأمين الصحي وتعليمات الإعفاءات الطبية، ويطرح مزيدا من التساؤلات حول مدى قانونيتها ودستوريتها".
وكانت الحكومة أصدرت نهاية العام 2016 قرارا تم بموجبه "قصر الإعفاءات على المستشفيات الحكومية، بحيث يجب على المريض التوجه للوزارة أولا، ومن لا يجد العلاج اللازم في الصحة، يحول للمستشفيات الأخرى، سواء الجامعية أو العسكرية أو الحسين للسرطان أو القطاع الخاص، شريطة الحصول على موافقة".
ورأى خبراء أن هذه الآلية "غير ناجعة لجهة أنها تستغرق وقتا طويلا، في حين لا يكون لدى المرضى رفاهية الانتظار تحديدا في الحالات الحرجة".
وكان الرضيع جاد العمري ابن الثلاثة شهور فقد حياته في مستشفى البشير مطلع العام الحالي بانتظار الحصول على إعفاء لإجراء عملية قلب مفتوح في المدينة الطبية، كون الإمكانيات في مستشفى البشير لا تسمح بإجراء العملية.الغد
تابعو الأردن 24 على 
