النائب العام بقطر: طلب منا إلغاء عقد كأس العالم لرفع الحصار

كشف النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، عن وجود شرط لدى دول الحصار، يتمثل بإلغاء الدوحة لتنظيم مباريات كأس العالم 2022، كأحد شروط تسوية الأزمة، معربا في حوار مع صحيفة إيه بي سي الإسبانية نشره موقع هاف بوست عربي، "عن تشاؤمه حيال وجود بوادر حل لانفراج الأزمة الخليجية وإنهاء الحصار عن بلاده" .

 

وحول سؤال فرصة قطر بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، علق المري للصحيفة الإسبانية: "حسنا، هذا الأمر واقع، فقد طلبوا منا التخلي عن تنظيم كأس العالم لرفع الحصار المفروض ضد قطر. وقد دأب الجنرال المسؤول عن إدارة شرطة الإمارات العربية المتحدة على تكرار هذا الأمر قائلا: "إذا أرادت الدوحة إظهار استعدادها لإيجاد حل ورفع الحصار عنها، عليها أن تلغي مسألة احتضان مباريات كأس العالم لسنة 2022".

 

وقال المري "إن فرص الحوار لإنهاء الحصار الذي طال بلاده تبدو اليوم معدومة"، واصفا الاتهامات للدوحة بأنها مأوى للجماعات الراديكالية وبأنها "أشبه بدعابة سمجة، حيث يعلم الجميع أن الدول الثلاث التي تتهمنا بهذا الأمر تواجه مشاكل خطيرة فيما يتعلق بالتطرف والجهاد".

 

وأضاف: "إذا ألقيت نظرة إلى الوراء فيما يتعلق بهجمات 11 من أيلول/ سبتمبر 2001، ستلاحظ أن جنسية معظم الإرهابيين في هذه العملية كانت سعودية، في حين كانت العملية ممولة من قبل أبو ظبي، وهو ما أكدته آنذاك الصحيفة الأمريكية "وول ستريت جورنال". في المقابل، لم يشارك أي مواطن قطري مطلقا في أي أعمال إرهابية كبرى شنت ضد الغرب".

 

 

وحول أسباب اعتبار مصر والسعودية مسألة إغلاق قناة الجزيرة القطرية أمرا في غاية الأهمية، قال المري: "يعزى ذلك إلى أن كلتا الدولتين لا تدعم حرية نقل وبث المعلومات التي تتسم بها هذه القناة. في الواقع، يذكّرني موقفهم بممارسات الجنرال شارل ديغول، عندما قرر في سنة 1962 فرض حصار على إمارة موناكو، على خلفية مسألة تتعلق بالضرائب والبث التلفزيوني. أنا لا أرى أي مبرر سياسي آخر قد يدفعهم إلى فرض هذا الحصار سوى شعورهم بالحسد".

 

 

وحول مطالب دول الحصار بطرد قادة الإخوان المسلمين الذين لجأوا للدوحة بعد الانقلاب بمصر، أوضح المري: "من الذي استضاف جماعة الإخوان المسلمين في بلدهم لأول مرة وسط ضجة كبيرة؟ لقد كانت المملكة السعودية في سنة 1970.

 

وزاد بالقول: "لا يمكن اعتبار قطر دولة عبيد، نحن بلد حر يتخذ قراراته بنفسه. من الذي يحدد طبيعة الجهات الإرهابية وماهية الحركة المدنية؟ في الواقع، تتكفل بذلك الأمم المتحدة وليس السعوديون أو المصريون. نحن نحترم جميع القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن، لكن نرفض القرارات التي تستجيب لمعايير أو نزوة بلد معين".

وعن محاولات التواصل مع السلطات في الرياض والقاهرة لإيجاد حل، قال المري: "لسوء الحظ لا، في حين لا نزال نصر على ضرورة طرح القضية على طاولة الحوار لمناقشة الأمر معا؛ بهدف إيجاد حل لمختلف المشاكل".

 

ولفت إلى ما أسماه "عدم وجود أي رغبة أو استعداد للحوار"، مشيرا إلى أنه "من الصعب جدا المضي قدما في عملية تسوية للمسألة. في المقابل، نحن نثق في الجهود التي يبذلها الأمريكيون للتوسط في هذا النزاع؛ نظرا للعلاقات الجيدة التي تربط واشنطن بجميع دول المنطقة. يجب ألّا ننسى أيضا أن أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط توجد في قطر".

 

وعن الحفاوة التي استقبل بها الرئيس الأمريكي محمد بن سلمان خلال زيارته الحالية لواشنطن، قال المري باقتضاب سريع: "وسيستقبل أمير قطر في الشهر المقبل".