قندح يعرض التحديات التي تواجه القطاع المصرفي الفلسطيني

 قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور عدلي قندح، إن القطاع المصرفي الفلسطيني يواجه الكثير من التحديات، شأنه في ذلك شأن باقي القطاعات الاقتصادية، "على الرغم من المؤشرات المصرفية الجيدة وفرص النمو الكبيرة للقطاع المصرفي الفلسطيني".

وأضاف في ورقة عمل قدمها لمؤتمر القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي بعنوان: القطاع المصرفي الفلسطيني وعلاقته مع القطاع المصرفي الأردني، الذي عقد بعمان أن ابرز التحديات تتمثل في العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية وتداعياتها المالية والاقتصادية على فلسطين.

وأكد أن علاقة القطاع المصرفي الفلسطيني مع المصارف الإسرائيلية المراسلة، والمحددة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، تقوم معه المصارف الاسرائيلية لأسباب سياسية بالتهديد بتعليق أو قطع العلاقة مع المصارف الفلسطينية، ورفض قبول الفائض النقدي المتراكم بعملة الشيكل لدى المصارف الفلسطينية، ما قد يؤثر على الاستقرار المالي والمصرفي ويزيد من مخاطر السيولة لدى المصارف العاملة في فلسطين.

وبين أن الحكومة الفلسطينية لجأت للاعتماد على مصادر التمويل المحلية والاقتراض المباشر من القطاع المصرفي، حيث استحوذت الحكومة خلال عام 2016 على ما نسبته 21 بالمئة من إجمالي الائتمان المقدم، والذي يشكل ما نسبته 84 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية للبنوك في فلسطين.

وقال الدكتور قندح إن الائتمان الممنوح من البنوك في فلسطين لموظفي القطاع العام يشكل حوالي 19 بالمئة من إجمالي الائتمان الممنوح في عام 2016، ويشكل في الوقت نفسه، ما نسبة 77 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية للبنوك في فلسطين.

وأكد أنه هيكل الائتمان يزيد من درجة تركز مخاطر الائتمان ويزيد من انكشاف المصارف على السلطة الفلسطينية، كما يتسبب في زيادة مشكلة مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص ،موضحا إن علاقة القطاع المصرفي الأردني مع القطاع المصرفي الفلسطيني قوية ووثيقة؛ حيث من بين 15 بنكا عاملا في فلسطين، هناك 7 بنوك أردنية هي البنك العربي، وبنك القاهرة عمان، وبنك الأردن، وبنك الاسكان للتجارة والتمويل، والبنك الاهلي الأردني، والبنك التجاري الأردني، والبنك الأردني الكويتي.

وأضاف أن وجود البنوك الأردنية في فلسطين بهذا العدد يعكس الدور الكبير لها بتمويل الاقتصاد الفلسطيني.

وبمقارنة المؤشرات المصرفية للقطاع المصرفي الفلسطيني مع نظيره الأردني، قال الدكتور قندح في ورقة العمل إن حجم القطاع المصرفي الفلسطيني يشكل حوالي 20-25 بالمئة من حجم القطاع المصرفي الأردني، وذلك من حيث الموجودات والتسهيلات الودائع ورأس المال وصافي الربح.

ويبلغ عدد الفروع والمكاتب للبنوك العاملة في فلسطين 337 فرعا ومكتبا، وعدد أجهزة الصراف الآلي 622 جهازا.

وتظهر المؤشرات المصرفية المتوفرة بأن القطاع المصرفي الفلسطيني حقق نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث نمت موجودات البنوك العاملة في فلسطين إلى 8ر15 مليار دولار في نهاية عام 2017، مقابل 10 مليارات في نهاية عام 2012 بنسبة نمو 3ر9 بالمئة كمعدل سنوي.

--(بترا)