الحمود: سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز هو نهج الأمن العام

اطلع مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، خلال لقاءين منفصلين، اللجنة الإدارية في مجلس النواب برئاسة النائب مرزوق الدعجة، وكتلة النهضة النيابية برئاسة النائب نصار القيسي، على أهم المستجدات الأمنية والواجبات والمهام التي تقوم بها المديرية والخطط والاستراتيجيات الأمنية المنفذة والمستقبلية للارتقاء بالخدمة الشرطية والامنية المقدمة.

واكد اللواء الحمود خلال اللقاءين أهمية التشاركية بين مديرية الأمن العام والبيت التشريعي الأردني في مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان لما يصب دوما في مصلحة الوطن وتحقيق الامن والاستقرار والحفاظ على المكتسبات الوطنية والعمل سويا على النهوض بالتشريعات والقوانين والعمل على تطويرها وإعادة صياغتها بما يلبي الحاجة الملحة لها.

وعرض مدير الامن العام لرؤية الجهاز المستقبلية والخطط الساعية لتطوير عمل كافة الادارات والوحدات الشرطية لرفع كفاءتها وفاعليتها لتوفير الخدمة والحماية لكل محتاج لها، مؤكدا البدء بوضع تصورات واضحة لزيادة الفاعلية في اجراءات مكافحة الجريمة بكل أشكالها وادخال التقنيات العلمية والتكنولوجية للوقاية منها ومجابهتها والتوعية ضدها، والعمل بالتوازي للارتقاء كذلك بالخدمات الاجتماعية والانسانية والشرطية الاخرى التي يقوم بها رجال الأمن العام لكافة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة لتحقيق مفاهيم الأمن الشامل.

وأشار اللواء الحمود إلى أن سيادة القانون وتطبيقه وإنفاذه على الجميع دون تمييز هو عنوان ونهج عمل لدينا مستندين في ذلك على التوجيهات الملكية السامية والتي أكدها جلالته في الأوراق النقاشية.

وقال إن العمل الشرطي والأمني هو عمل مؤسسي يستند لخطط واستراتيجيات واضحة ومفصلة، وأن العمل بوشر لمراجعة كافة تلك الخطط في المحاور الأمنية والشرطية والإنسانية والمرورية بما يضمن تطويرها ومواكبتها للواقع وتحقيق الغايات منها في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتقديم أفضل الخدمات للمحتاجين لها بأيسر وأقصر السبل، مشددا على أن العلاقة بين رجل الأمن العام والمواطن هي أساس العمل الشرطي.

وقال "سنسخر كافة الامكانات لتحقيق تلك الغاية بدءا من إعادة بناء وتفعيل المجالس المحلية لدى المراكز الأمنية إضافة إلى الوصول لكافة المواطنين اينما كانوا، وايصال رسائلنا المختلفة اليهم واشراكهم بالعملية الشرطية والامنية، دون إغفال دور المدرسة والجامعة للوصول لتلك الفئة المهمة والشريحة الكبيرة من الشباب الاردني القادرين على مساعدتنا والمساهمة معنا في نشر الوعي الامني".

بدوره أكد رئيس اللجنة الادارية النائب مرزوق الدعجة ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية بين جهاز الأمن العام ومجلس النواب بما يساعد على تعزيز رسالة الأمن العام وترسيخ المعاني والقيم الأصيلة في ترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون والتأكيد على أن جميع مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة وأجهزتها الأمنية هي منظومة واحدة تسعى لخدمة المواطن وتحقيق طموحاته وآماله ليبقى هذا الوطن آمنا مستقرا حرا عزيزا.

واكد رئيس كتلة النهضة النائب نصار القيسي اعتزاز الكتلة بالدور الذي تقوم به مديرية الأمن العام على الصعد كافة، مقدما شكره للمديرية على ما تقوم به من واجبات وتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة في مختلف المجالات، مشيرا الى العلاقة التعاونية بين المجلس والمديرية العام بكل ما يهم ويخدم الوطن ويحافظ على امنه واستقراره.