طهبوب توافق على ارجاء استجواب الحكومة بانتظار المعلومات التفصيلية من الملقي

وافقت النائب الدكتورة ديمة طهبوب على ارجاء الاستجواب المقدم لوزير المالية حول السلفة الاستثنائية المقدمة من البنك المركزي للحكومة، وكيف دخل مبلغ 390 مليون دينار ضمن موجودات البنك المركزي وما هو مصدرها، وأسباب السلفة من البنك المركزي إلى وزارة المالية عام 1991، والسند القانوني للسلفة، ولماذا لم يتم عمل جدولة لسداد المبلغ من وزارة المالية، ومتى تم سداد مبلغ 118 مليون دينار.

وجاءت موافقة طهبوب بعد مداخلة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تحت قبة البرلمان، الأحد، والتي تعهد فيها بتقديم المعلومات التفصيلية التي طلبتها طهبوب خلال المهلة الدستورية، حيث قال الملقي: "ان الحكومة مستعدة لتقديم اجابة تفصيلية على الاسئلة التي تتقدم بها النائب طهبوب بهذا الخصوص، وسنحدد أي صُرفت كلّ المبالغ".

وشهدت الجلسة المسائية مداخلات نيابية عديدة، إلى جانب توضيحات من محافظ البنك المركزي زياد فريد ووزير المالية عمر ملحس.

وقال فريز إن الأولى بالسؤال أن يكون متعلقا بـ "سبب عدم سداد الحكومات المتعاقبة القرض وليس سبب القرض وأوجه صرفه"، مشيرا إلى أن البلاد وفي تلك الفترة التي أعقبت الأحكام العرفية كانت تعاني من أزمة سيولة دفعتها للاستلاف من البنك المركزي، وقد ذهبت الأموال إلى وزارة المالية لتغذية الخزينة.

وقال فريز إن انفاق تلك السلفة جرى وفق أوجه الصرف الحكومي، ولم تكن مخصصة لبند معيّن.

وبينما ذهب النواب (خليل عطية، عبدالكريم الدغمي، حسين القيسي، يحيى السعود)، للقول بأن الاستجواب يخالف النظام والقانون لكونه لا يتعلق بالوزير الحالي، أكد النواب (عبدالله العكايلة، مصطفى ياغي، صالح العرموطي) على حقّ النائب طهبوب باستجواب الحكومة للحصول على المعلومات الكافية دون أن يكون هناك اتهام للوزير الحالي، حيث أن هذه المعلومات قد تستخدم لادانة وزير في حكومة سابقة.

وقال العكايلة إن السؤال الذي تحوّل إلى استجواب لا يحمل مضامين اتهام بالفساد، بل هو طلب معلومات، وأن المسألة ليس موجهة لشخص وزير المالية الحالي بل هي مسألة سياسات حكومية متعاقبة، والنقص في المعلومات فقط.

ومن جانبها، قالت النائب طهبوب إن هذا الاستجواب بدأ بسؤال لوزير المالية عن معلومة تتكرر في تقرير ديوان المحاسبة منذ اكثر من ١٧عشر سنة بذات الصورة دون تغيير عن وجود سلفة "استثنائية" تظهر في نشرة الدين العام ومالية الحكومة منذ عام ٢٠٠٠ بمقدار ٢٧٢ مليون دينار، حيث جاء الردّ الحكومي أن السلفة تم تقديمها من البنك المركزي إلى وزارة المالية عام ١٩٩١ بملبغ ٣٩٠ مليون دون تاريخ استحقاق أو فوائد، وتم تسديد ١١٨ مليون وبقي في رصيد السلفة ٢٧٢ مليون وتم اعتبارها من موجودات البنك المركزي بحسب قانون البنك، وتعتبر من الدين الداخلي على الحكومة، وذكر الجواب ان التسديد سيتم في حال توفرت الموارد اللازمة لذلك دون ان تؤثر على المخصصات المرصودة في قانون الموازنة.