هل قصد جعفر حسان التمهيد لتخفيض الاعفاءات في قانون ضريبة الدخل؟
جو 24 :
هديل الروابدة - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاقتصادية خلال لقائه صباح اليوم الاحد، بعدد من الصحفیین والاعلاميين في مضمار الحديث عن الخطة الاقتصادیة الحكومیة في مقر رئاسة الوزراء، إن أبرز ما يعيق الإصلاح المالي هو التهرب الضريبي في الأردن.
وأوضح أن عامل الوقت ليس في صالح كل من الحكومة والقطاعات الخاصة والمواطنين على حد سواء، مشيراً أن الفريق الاقتصادي الحكومي سيبدأ بتنفيذ كل الاجراءات والقرارات والخطط اللازمة التي وصفها بـ "خطة الطريق للفريق الاقتصادي"، للخروج من هذا الوضع المحرج لكل الأطراف.
يأتي تصريح حسان، في الوقت الذي حذر فيه مراقبون و خبراء اقتصاديون، من ردات فعل المواطنين والقطاعات التجارية والصناعية، جراء إصدار الحكومة لقانون جديد لضريبة الدخل في هذا التوقيت تحديداً، والذي يعتمد على توسيع شريحة الخاضعين والمنضوين تحت مظلة ضريبة الدخل، لزيادة الايرادات وتقليص العجز.
من جهة أخرى، ألمحت مصادر عن تخوف الحكومة من إصدار القانون في هذا التوقيت الذي بدأت علامات فشل القرارات الحكومية السابقة تطفو على السطح، والذي أصبحت فيه الحكومة مثل "بالع الموس عالحدين" ، فلا الشعب راض عن قراراتها ولا تحقق الهدف من تلك القرارات بل جاءت النتائج عكسية وفاضحة.
في ذات السياق يؤكد الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ الأردن24، أن الحكومة أعلنت في مناسبات سابقة أن قانون ضريبة الدخل بحاجة إلى تعديل لزيادة قاعدة المكلفين، حيث ان نسبتهم لا تتعدى نسبة 3%، ويأتي هذا قي سياق تمهيد الحكومة للزيادات الضريبية، التي ستطبق نهاية العام التقاءً ببداية العام القادم.
وأضاف أن هذه التعديلات المتضمنة إلغاء العديد من الاعفاءات للقطاعات الاقتصادية المختلفة، تأتي في إطار استكمال البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، الذي يقضي بزيادة الايرادات بمبلغ مليار ونصف دينار خلال 3 سنوات، من عام 2017 إلى عام 2019.
وما يزيد الشكوك حول الحذر الحكومي من اصدار القانون الآن، تلكؤ رئيس الوزراء هاني الملقي الأسبوع الماضي، في الافصاح عن تفاصيل التعديلات الجديدة عليه، واكتفائه بقول إن الحكومة لم تصل إلى تصور نهائي بشأنه بعد، لكن التصور الاستراتيجي ينصب على زيادة فعالية التحصيل والحد من التهرب الضريبي وتجريمه .
في حين أن مصدر حكومي مسؤول، صرح لإحدى الصحف المحلية الشهر الماضي، أن مجلس الوزراء أرجئ مناقشة التعديلات المقترحة على القانون بسبب مرض الملقي وجلسة التصويت على مذكرة حجب الثقة وما تبعها من إشكالات.
كل ما سبق يؤكد شكوك البعض من مراقبين ومحللين اقتصاديين، حول ولادة قريبة لقانون ضريبة الدخل الجديد"، وبدء المعركة بين الحكومة والنواب والمواطنين فور وصوله إلى تحت القبة ونشره رسمياً في الصحف.
تابعو الأردن 24 على 
