نقيب المحامين: اتفاقية تأجير الباقورة واستملاكها من اسرائيليين باطلة في هذه الحالات
مالك عبيدات - قال نقيب المحامين الاردنيين، مازن ارشيدات، ان الحديث عن ملكية الاسرائيليين لاراض في الباقورة غير صحيح، الا اذا كان هناك بنود سرية بالمعاهدة والاتفاقيات الجانبية تنازلت الحكومة بموجبها عن اراض اردنية "وفي هذه الحالة يجب الاعلان عنها، ويمكن لمجلس الامة الطعن بها امام المحكمة الدستورية".
واضاف ارشيدات لـ الاردن 24 ان الصورة حول ذلك الموضوع مشوشة، حيث أن الظاهر في بنود الاتفاقية المعلنة ان تلك لاراضي أردنية، وعلى الحكومة ابلاغ الجانب الاخر بأنها لا ترغب بتجديد الاتفاقية واعادة تلك الاراضي للمملكة الاردنية .
وقال ان الاتفاقية الموقعة مع الحكومة الاردنية ابان مشروع روتنبيرغ لا تجيز للطرف الاخر التنازل عنها لطرف ثالث، إضافة إلى أن القوانين في الاردن لا تجيز البيع والتنازل لليهود، مبينا انه وفي حال حصل ذلك وتنازلت الشركة لليهود يعتبر ذلك باطلا "لان ما بني على باطل فهو باطل" .
وجدد ارشيدات تأكيده على أن الحديث عن ملكية اسرائيليين للاراضي غير صحيح وغير دقيق حسب الاتفاقية المعلنة والمصادق عليها من قبل مجلس النواب .
تابعو الأردن 24 على 
