النقل العام في الاردن ليس مدعوما من الحكومة
جو 24 :
استعرضت ورقة سياسات أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول النقل العام في الأردن الواقع والتحديات، أهم التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع في المملكة بشكل عام.
وقالت الدراسة ان النقل العام لا يشكل أولوية على مستوى السياسة العامة للدولة مثل الأمن والتعليم والصحة.
واظهرت الدراسة 'النقل العام في الأردن'، إلى أنّه لا توجد سياسة واضحة لدعم القطاع، وهو الأمر الذي أدى إلى إفراز مشاكل وتحديات كثيرة.
وقالت الدراسة بأنه 'رغم وجود استثناءات في الخطوط التي تخدم بعض الجامعات، الا أن النقل العام في الاردن ليس مدعوماً من قبل الحكومة'.
واضافت الدراسة بأن 'الاجور التي تحّددها الحكومة هي نتيجة لقرار تجاري لا سياسي، هدفه تحقيق الملاءه المالية للمشغل. فمع غياب سياسة الدعم، ثمه ايضا غياب لسياسة اجور تحقق كفاءة الخدمة وتأخذ بعين الاعتبار معيار العدالة الاجتماعية، وويتجلّى ذلك عند مقارنة نسبة التكاليف التشغيلية للنقل العام التي تغطّيها الأجرة التي يدفعها المستخدمون في مدن عالمية مختلفة.
وأوصت الورقة بتفعيل ما جاء في قانون تنظيم الركاب رقم 19 لعام 2017 من خلال إعطاء البلديات دورا أكبر في تنظيم وتخطيط شبكات النقل العام، وتفعيل ما جاء في قانون النقل الجديد بإنشاء صندوق دعم نقل الركاب، وإيجاد سياسة موحدة لكافة الوسائط والمشغلين.
كما دعت الورقة الى إعداد الخطط والتشريعات والموازنات والبرامج لتطوير منظومة النقل العام، وربط تخطيط النقل العام وتكامله مع التخطيط الحضري، وتخصيص المساحات اللازمة لمشاريع النقل المستقبلية، ومأسسة التنسيق بين الدوائر والمؤسسات المعنية بالتخطيط الحضري وتلك المعنية بتطوير منظومة النقل، وإيجاد وسائل جديدة للتمويل التشغيلي، وتطبيق القوانين والتعليمات المتعلقة بمؤهلات العاملين في النقل العام من سائقين وغيرهم.
وجاءت الورقة بعد سلسلة منتظمة من اللقاءات والندوات وورشات العمل شارك فيها نخبة من الخبراء وصناع السياسات والقرار من كافة القطاعات الرسمية والأهلية، انطلاقا من الاهتمام الوطني بقطاع النقل الذي يعتبر من القطاعات الحيوية المؤثرة وهو حقّ أساسي من حقوق الإنسان وخدمة أساسية مثل التعليم والصحة.
وعرضت الورقة لأسباب غياب منظومة نقل عام عصرية في المملكة توفر للمواطنين والمقيمين والزائرين بدائل للتنقل بسهولة ويسر وموثوقية إلى الأماكن المراد الوصول إليها وأن شبكة النقل العام لا تخدم احتياجات المواطنين في التنقل بين الأماكن المختلفة، ومن الضروري التخطيط والتنسيق بين المرجعيات التشريعية والتنظيمية وتحسين كفاءة منظومة النقل العام .
تابعو الأردن 24 على 
