الزعبي يؤكد اهمية متابعة المؤشرات الاحصائية من المؤسسات المعنية
جو 24 : أكد مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي، ان الدول العربية اصبحت ملزمة بتقديم تقارير طوعية حول الحسابات البيئية والاقتصادية المتكاملة للأمم المتحدة باعتبارها مؤشرات تستأثر باهتمام كبير من لدن المجتمع الإحصائي الرسمي الدولي.
وشدد الزعبي خلال افتتاحه فعاليات الورشة الإقليمية حول الأنظمة المتكاملة للحسابات البيئية والاقتصادية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة في العالم العربي والتي نظمها المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اّسيا الإسكوا بالتعاون مع شعبة الإحصاء لدى الأمم المتحدة مساء امس الاثنين، على ضرورة متابعة تلك المؤشرات من طرف المؤسسات المعنية على المستوى الوطني.
واشاد الزعبي بالجهود التي يقوم بها المعهد والإسكوا في تطوير ورفع كفاءات وقدرات الأجهزة الإحصائية العربية.
وحضر فعاليات الورشة التي تستمر لمدة أربع أيام 30 مشاركا من الأجهزة الإحصائية العربية، اضافة إلى ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للبيئة والإحصاء الكندي والإحصاء الأندونيسي.
من جهته، قال مدير عام المعهد العربي عبد العزيز معلمي، ان موضوع الورشة يكتسب أهمية بالغة منذ العام 1987 حيث بدأ العمل رسميا لدى لجنة الإحصاء للأمم المتحدة حيث اتخذت مبادرات تراكمية من أجل وضع الأسس لإطار محاسبي متكامل ومندمج تتفاعل فيه الموضوعات البيئية والاقتصادية.
وشدد الزعبي خلال افتتاحه فعاليات الورشة الإقليمية حول الأنظمة المتكاملة للحسابات البيئية والاقتصادية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة في العالم العربي والتي نظمها المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اّسيا الإسكوا بالتعاون مع شعبة الإحصاء لدى الأمم المتحدة مساء امس الاثنين، على ضرورة متابعة تلك المؤشرات من طرف المؤسسات المعنية على المستوى الوطني.
واشاد الزعبي بالجهود التي يقوم بها المعهد والإسكوا في تطوير ورفع كفاءات وقدرات الأجهزة الإحصائية العربية.
وحضر فعاليات الورشة التي تستمر لمدة أربع أيام 30 مشاركا من الأجهزة الإحصائية العربية، اضافة إلى ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للبيئة والإحصاء الكندي والإحصاء الأندونيسي.
من جهته، قال مدير عام المعهد العربي عبد العزيز معلمي، ان موضوع الورشة يكتسب أهمية بالغة منذ العام 1987 حيث بدأ العمل رسميا لدى لجنة الإحصاء للأمم المتحدة حيث اتخذت مبادرات تراكمية من أجل وضع الأسس لإطار محاسبي متكامل ومندمج تتفاعل فيه الموضوعات البيئية والاقتصادية.