سيناريوهات القبول الجامعي.. تغييرات جذرية ومحاذير بعدم (نضوج الفكرة)
جو 24 :
رغم أن موسم القبول الجامعي، ليس بقريب، إلا ان الوقائع الحالية، تفيد بأن تغييرات جذرية ستطرأ عليه، وسط تخوفات من تأثير تلك التغييرات، الى حد توقع سيناريو العودة الى آليات القبول المعمول بها حاليا.
وفي حال إقرار مشروعي قانوني التعليم العالي والجامعات المعروضين على مجلس الامة، وينتظر جلسة مشتركة للبت فيه، فإن عملية القبول ستمر في ثلاث مراحل: الاولى، التعديلات التي أدخلت على «التوجيهي» بتحديد مسارات الطلبة، اما الثاني «الاطار العام» الذي سيضعه مجلس التعليم العالي من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد، اما الثالث «الاسس» التي يمنح مشروع القانون مجالس الامناء وضعها.
وبداية التغييرات الجذرية، التي سيتم العمل بها ابتداء من العام الجامعي المقبل، تتمثل في «السنة التحضيرية» التي قررها مجلس التعليم العالي للقبول في تخصصي الطب وطب الاسنان في جامعتي الاردنية والعلوم والتكنولوجيا، رغم وجود تخصص الطب في جامعات: الهاشمية واليرموك ومؤتة والبلقاء التطبيقية، التي سيتم قبول الطلبة فيها مباشرة في تخصص الطب.
وفيما ياتي قرار «السنة التحضيرية» في هاتين الجامعتين بانه انسجام، مع توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، إلا أن الاستراتيجية لم تورد او تخص هاتين الجامعتين فقط، ليكون المبرر لهذا التخصيص بأن هاتين الجامعتين هما فقط تطرحان تخصص طب الاسنان.
إدراك مجلس التعليم العالي لمدى تاثير إقرار «السنة التحضيرية» على الطلبة الوافدين، ضمّن قراره استثناء هؤلاء الطلبة من نتيجة الطالب الوافد بهذه السنة، بحيث إذا لم يحقق المعدل المطلوب، يستمر في تخصص الطب او طب الاسنان، على ان يقوم بإعادة الامتحان، دون تحديد عدد مرات او اوقات زمنية.
ليكون السؤال، هل هذا الاستثناء يخالف توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، التي اوصت بالتخفيف من الاستثناءات بالقبول تدريجيا الى مرحلة الالغاء؟
محاولة المجلس التخفيف من تأثيرات «السنة التحضيرية» بأن يتم قبول الطلبة الملتحقين في السنة التحضيرية بنسبة (20%) زيادة على الطاقة الاستيعابية في تخصصي الطب وطب الأسنان في جميع البرامج, الى جانب قبول وتوزيع الطلبة الذين لم يتم قبولهم في تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعة بمستوى السنة الثانية على مختلف الكليات في الجامعة نفسها، وفقاً لأسس الانتقال بين التخصصات الأخرى، ويكون القبول زيادة على الطاقة الاستيعابية المقررة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
وهنا تساؤلات جمة تطرح، هل هنالك سند قانوني يمنح مجلس التعليم العالي مخالفة قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي المتعلقة بقبول طلبة زيادة على الطاقة الاستيعابية؟ وهل هنالك دراسات تفيد بأنه لن يكون هنالك تأثير على الزيادة في القبول على مجرى العملية التعليمية؟
وبحسب مراقبين، فإن الطلبة قادمون من بيئات مجتمعية مختلفة، وكذلك مدارس بمستويات مختلفة، إلا ان جميعهم يمتلكون الحد الادنى للالتحاق بتخصص الطب، إلا انهم ورغم الاختلاف، الذي يتطلب على الاقل عاماً دراسيا لتوحيد النظرة للبيئة الجامعية، فإنهم سيخضعون لمنافسة غير عادلة، وتحديدا فيما يتعلق بمهارات اللغة الانجليزية.
وهل هنالك ضمانات ستقدمها «الاردنية» و«العلوم والتكنولوجيا»، لتوزيع الطلبة على باقي التخصصات بعدالة، وما هي معايير المفاضلة بين التخصصات الطبية الاخرى التي سيتم توزيع الطلبة عليها، خصوصا وان المعيار الحقيقي، هو رغبة الطالب، التي حرم منها بعدم تمكنه من تخصص الطب، ليكون الخيار الثاني متروكا للجامعة وليس له، كما هو الحال في آليات القبول المطبق حاليا.
هل يستطيع الطالب الذي قبل باحدى الجامعتين ولم يستطع الالتحاق بتخصص الطب بسبب معدله في السنة التحضيرية، الانتقال الى احدى الجامعات الاخريات التي تطرح هذا التخصص، في حال ان معدله، يمكنه من ذلك وكان ضمن الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية؟
والسؤال، الاخير في هذا الصدد، لماذا لم يقرر مجلس التعليم العالي «السنة التحضيرية» لتخصص الطب بداية، على ان تشمل جميع التخصصات، لضمان العدالة التنافسية بين الطلبة، لتكون الخطوة بعدها باقي التخصصات.
اما البعد الثاني الذي يفرض تغييرات على اسس القبول التعديلات التي أدخلت على انظمة وتعليمات امتحان الثانوية العامة والمتعلقة بتوزيع الطلبة على مسارات، وفقا لتخصصات، يجب على الطالب دراستها، وسط تخوفات من تأثيرات تلك التعديلات عند تطبيقها، في العام المدرسي المقبل، على القبول الجامعي في موسم القبول عام 2019-2020.
وبحسب مسارات «التوجيهي» فإن الطالب الراغب بالالتحاق بالحقل الهندسي، يجب اختيار ثلاثة مباحث : فيزياء، كيمياء، علوم حياتية، علوم أرض وبيئة، على ان يكون الفيزياء واحدا منها، بينما يتطلب لدراسة الحقل الطبي والصحي: دراسة الفيزياء والكيمياء والعلوم الحياتية.
فهل من المعقول، ان عدم دراسة مادة الفيزياء، سيحرم الطالب من الدخول الى اي تخصص في الحقلين الطبي والصحي؟ وهل خطط الجامعات تخلو من تدريس هذه المادة؟
اما الطلبة الراغبون في الالتحاق بالعلوم البحتة، عليه اختيار دراسة ثلاثة مباحث من : الفيزياء والكيمياء والعلوم الحياتية وعلوم الارض والبيئة.
ومن الاشترطات التي تضمنتها التعديلات انه على الطالب الراغب بالالتحاق بتخصص اللغات والاداب والشريعة والحقوق اختيار ثلاثة مباحث من : اللغة العربية- تخصص، اللغة الفرنسية، العلوم الاسلامية، تاريخ العرب والعالم، الجغرافيا، الثقافة المالية، علوم الحاسوب، على ان يكون مبحث اللغة العربية- التخصص احدها.
ومن الاسئلة التي تفرض ايضا، كيف سيتم التعامل مع الطالب الاردني الحاصل على شهادة عربية او اجنبية، او مع الطالب الوافد والحاصل على شهادة من بلده ومعادلة من وزارة التربية والتعليم، وهل ستشكل عائقا امام التحاق الطلبة؟ خصوصا واننا ننفذ خطة لاستقطاب طلبة عرب واجانب للالتحاق بالجامعات الاردنية.
وان ذهب الجواب الى التأكيد على الجودة والنوعية والشفافية، نعود ونذكر، لماذا لم يطبق هذا بقرار السنة التحضيرية، الذي استثنى الطلبة الوافدين؟
الملاحظ، ان التعديلات التي أدخلت على «التوجيهي» تحديدا المتعلقة بتوجيه مسارات الطلبة نحو الحقول، اتخذ بعيدا عن مشاورة او مناقشة مع مجلس التعليم العالي، والدليل على ذلك انه تم مؤخرا تشكيل لجنة مشتركة لوضع اسس قبول تتناسب مع تلك التغييرات.
ورغم ان اللجنة المشتركة، اجتمعت مرة واحدة، حتى الان، إلا ان الفجوة، قد تكون بعيدة بين الاعضاء.
وفي حال إقرار مشروعي قانوني التعليم العالي والجامعات المعروضين على مجلس الامة، وينتظر جلسة مشتركة للبت فيه، فإن عملية القبول ستمر في ثلاث مراحل: الاولى، التعديلات التي أدخلت على «التوجيهي» بتحديد مسارات الطلبة، اما الثاني «الاطار العام» الذي سيضعه مجلس التعليم العالي من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد، اما الثالث «الاسس» التي يمنح مشروع القانون مجالس الامناء وضعها.
وبداية التغييرات الجذرية، التي سيتم العمل بها ابتداء من العام الجامعي المقبل، تتمثل في «السنة التحضيرية» التي قررها مجلس التعليم العالي للقبول في تخصصي الطب وطب الاسنان في جامعتي الاردنية والعلوم والتكنولوجيا، رغم وجود تخصص الطب في جامعات: الهاشمية واليرموك ومؤتة والبلقاء التطبيقية، التي سيتم قبول الطلبة فيها مباشرة في تخصص الطب.
وفيما ياتي قرار «السنة التحضيرية» في هاتين الجامعتين بانه انسجام، مع توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، إلا أن الاستراتيجية لم تورد او تخص هاتين الجامعتين فقط، ليكون المبرر لهذا التخصيص بأن هاتين الجامعتين هما فقط تطرحان تخصص طب الاسنان.
إدراك مجلس التعليم العالي لمدى تاثير إقرار «السنة التحضيرية» على الطلبة الوافدين، ضمّن قراره استثناء هؤلاء الطلبة من نتيجة الطالب الوافد بهذه السنة، بحيث إذا لم يحقق المعدل المطلوب، يستمر في تخصص الطب او طب الاسنان، على ان يقوم بإعادة الامتحان، دون تحديد عدد مرات او اوقات زمنية.
ليكون السؤال، هل هذا الاستثناء يخالف توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، التي اوصت بالتخفيف من الاستثناءات بالقبول تدريجيا الى مرحلة الالغاء؟
محاولة المجلس التخفيف من تأثيرات «السنة التحضيرية» بأن يتم قبول الطلبة الملتحقين في السنة التحضيرية بنسبة (20%) زيادة على الطاقة الاستيعابية في تخصصي الطب وطب الأسنان في جميع البرامج, الى جانب قبول وتوزيع الطلبة الذين لم يتم قبولهم في تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعة بمستوى السنة الثانية على مختلف الكليات في الجامعة نفسها، وفقاً لأسس الانتقال بين التخصصات الأخرى، ويكون القبول زيادة على الطاقة الاستيعابية المقررة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
وهنا تساؤلات جمة تطرح، هل هنالك سند قانوني يمنح مجلس التعليم العالي مخالفة قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي المتعلقة بقبول طلبة زيادة على الطاقة الاستيعابية؟ وهل هنالك دراسات تفيد بأنه لن يكون هنالك تأثير على الزيادة في القبول على مجرى العملية التعليمية؟
وبحسب مراقبين، فإن الطلبة قادمون من بيئات مجتمعية مختلفة، وكذلك مدارس بمستويات مختلفة، إلا ان جميعهم يمتلكون الحد الادنى للالتحاق بتخصص الطب، إلا انهم ورغم الاختلاف، الذي يتطلب على الاقل عاماً دراسيا لتوحيد النظرة للبيئة الجامعية، فإنهم سيخضعون لمنافسة غير عادلة، وتحديدا فيما يتعلق بمهارات اللغة الانجليزية.
وهل هنالك ضمانات ستقدمها «الاردنية» و«العلوم والتكنولوجيا»، لتوزيع الطلبة على باقي التخصصات بعدالة، وما هي معايير المفاضلة بين التخصصات الطبية الاخرى التي سيتم توزيع الطلبة عليها، خصوصا وان المعيار الحقيقي، هو رغبة الطالب، التي حرم منها بعدم تمكنه من تخصص الطب، ليكون الخيار الثاني متروكا للجامعة وليس له، كما هو الحال في آليات القبول المطبق حاليا.
هل يستطيع الطالب الذي قبل باحدى الجامعتين ولم يستطع الالتحاق بتخصص الطب بسبب معدله في السنة التحضيرية، الانتقال الى احدى الجامعات الاخريات التي تطرح هذا التخصص، في حال ان معدله، يمكنه من ذلك وكان ضمن الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية؟
والسؤال، الاخير في هذا الصدد، لماذا لم يقرر مجلس التعليم العالي «السنة التحضيرية» لتخصص الطب بداية، على ان تشمل جميع التخصصات، لضمان العدالة التنافسية بين الطلبة، لتكون الخطوة بعدها باقي التخصصات.
اما البعد الثاني الذي يفرض تغييرات على اسس القبول التعديلات التي أدخلت على انظمة وتعليمات امتحان الثانوية العامة والمتعلقة بتوزيع الطلبة على مسارات، وفقا لتخصصات، يجب على الطالب دراستها، وسط تخوفات من تأثيرات تلك التعديلات عند تطبيقها، في العام المدرسي المقبل، على القبول الجامعي في موسم القبول عام 2019-2020.
وبحسب مسارات «التوجيهي» فإن الطالب الراغب بالالتحاق بالحقل الهندسي، يجب اختيار ثلاثة مباحث : فيزياء، كيمياء، علوم حياتية، علوم أرض وبيئة، على ان يكون الفيزياء واحدا منها، بينما يتطلب لدراسة الحقل الطبي والصحي: دراسة الفيزياء والكيمياء والعلوم الحياتية.
فهل من المعقول، ان عدم دراسة مادة الفيزياء، سيحرم الطالب من الدخول الى اي تخصص في الحقلين الطبي والصحي؟ وهل خطط الجامعات تخلو من تدريس هذه المادة؟
اما الطلبة الراغبون في الالتحاق بالعلوم البحتة، عليه اختيار دراسة ثلاثة مباحث من : الفيزياء والكيمياء والعلوم الحياتية وعلوم الارض والبيئة.
ومن الاشترطات التي تضمنتها التعديلات انه على الطالب الراغب بالالتحاق بتخصص اللغات والاداب والشريعة والحقوق اختيار ثلاثة مباحث من : اللغة العربية- تخصص، اللغة الفرنسية، العلوم الاسلامية، تاريخ العرب والعالم، الجغرافيا، الثقافة المالية، علوم الحاسوب، على ان يكون مبحث اللغة العربية- التخصص احدها.
ومن الاسئلة التي تفرض ايضا، كيف سيتم التعامل مع الطالب الاردني الحاصل على شهادة عربية او اجنبية، او مع الطالب الوافد والحاصل على شهادة من بلده ومعادلة من وزارة التربية والتعليم، وهل ستشكل عائقا امام التحاق الطلبة؟ خصوصا واننا ننفذ خطة لاستقطاب طلبة عرب واجانب للالتحاق بالجامعات الاردنية.
وان ذهب الجواب الى التأكيد على الجودة والنوعية والشفافية، نعود ونذكر، لماذا لم يطبق هذا بقرار السنة التحضيرية، الذي استثنى الطلبة الوافدين؟
الملاحظ، ان التعديلات التي أدخلت على «التوجيهي» تحديدا المتعلقة بتوجيه مسارات الطلبة نحو الحقول، اتخذ بعيدا عن مشاورة او مناقشة مع مجلس التعليم العالي، والدليل على ذلك انه تم مؤخرا تشكيل لجنة مشتركة لوضع اسس قبول تتناسب مع تلك التغييرات.
ورغم ان اللجنة المشتركة، اجتمعت مرة واحدة، حتى الان، إلا ان الفجوة، قد تكون بعيدة بين الاعضاء.
الراي
تابعو الأردن 24 على 
