رؤساء غرف تجارية يهاجمون قانون اتحاد الغرف: جاء لخدمة المتنفذين وكبار رؤوس الأموال
مالك عبيدات - جدد ممثلو القطاع التجاري في المملكة تأكيدهم على رفض مسودة مشروع قانون اتحاد الغرف التجارية والصناعية، واصفين ما ورد في مشروع القانون بأنه "تهميش للغرف التجارية في المحافظات، واغفال لدورها، وتوطئة لسيطرة رأس المال في العاصمة على تمثيل القطاع التجاري من خلال الاتحاد".
واستهجن رؤساء غرف تجارية اغفال دور الغرف التجارية في المحافظات وتقزيمها الى مكاتب بالرغم من انها تأسست من منذ عشرات السنين.
وحول ذلك، قال رئيس غرفة تجارة معان، عبدالله صلاح: "إن غرفة تجارة معان تأسست عام 1929 ، والقانون المطروح حاليا يريد الغاءها وتحويلها إلى مكتب"، مشيرا إلى أن "غرفة تجارة السلط تأسست قبل غرف تجارة عمان بسنوات، وهذا أمر يثير الريبة والشك".
وأضاف صلاح لـ الاردن 24 إن القانون الحالي يغفل دور الغرف في المحافظات ويريد تحويلها إلى حديقة خلفية للوطن تمهيدا لسيطرة رأس المال على القطاع، لافتا إلى أن هذا المقترح جاء من أحد كبار أصحاب رؤوس الأموال والذي ينادي بأن يكون رئيس الغرفة من العاصمة عمان وبالتعيين.
وأكد صلاح رفضه القانون بصيغته الحالية جملة وتفصيلا، وذلك لكونه يهمّش دور الغرف التجارية، داعيا وزير الصناعة والتجارة الى اعادة النظر في البنود التي تحفظت عليها الغرف التجارية، والأخذ بالجغرافيا في الحسبان.
شديفات: الحكومة فاجأتنا
ومن جانبه، قال رئيس غرفة تجارة المفرق، عبدالله شديفات، إن الغرفة لا تعترض على مبدأ "اتحاد الغرف التجارية والصناعية"، ولكن ليس بالصيغة الواردة في مسودة مشروع القانون الحالي والذي يلغي دور الغرف التجارية في المحافظات.
وأضاف الشديفات لـ الاردن 24 إن محافظة المفرق تعتبر من أهم الروافد الاساسية للاقتصاد الوطني، خاصة وأنها تحاذي الحدود العراقية والسورية وتقوم بخدمة مئات المستثمرين في المحافظة.
وقال الشديفات: "إن الوزير فاجأ الغرف التجارية بصيغة مشروع القانون التي أبلغناه برفضها، حيث أنها أعدّت لخدمة الذوات وأصحاب رؤوس الأموال، كما أنها تُقزّم الغرف التجارية إلى ثلاث والصناعية إلى اثنتين، ويحول الغرف الأخرى إلى مكاتب"، مشيرا إلى أن الغرف التجارية تريد قانونا عصريا يواكب التطورات في القطاع الخاص.
تابعو الأردن 24 على 
