الغضب الشعبي يعم الأراضي المحتلة.. وإجراءات إسرائيلية مشددة لقمعها
جو 24 :
يحيي الفلسطينيون، اليوم، الذكرى الثانية والأربعين "ليوم الأرض"، بمسيرات "العودة المليونية"، التي دعت إليها القوى والفصائل الفلسطينية، لتأكيد التمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ضد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، عشية ذكرى "النكبة" القادمة.
وتجوب أرجاء الوطن المحتل أنشطة وفعاليات ذكرى الثلاثين من آذار (مارس) للعام 1976، بدءا بالمسيرات الجماهيرية الحاشدة التي تنطلق في عموم فلسطين المحتلة، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة لقمع الاحتجاجات الشعبية بالقوة العسكرية العاتية التي انتشرت بكثافة في مختلف مناطق الأراضي المحتلة.
وترفع "المسيرات"، المستمرة حتى ذكرى "النكبة"، في 15 أيار (مايو) المقبل، شعار "العودة"، طبقا للقوى الوطنية والإسلامية، ضد مساعي الإدارة الأميركية لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإسقاط قضية القدس من المفاوضات، مقابل تأكيد "التمسك بالحقوق الوطنية في إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وحق العودة"، للاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194.
ويتقاطر الفلسطينيون في هذا اليوم من عموم الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، بالتوازي مع الأراضي المحتلة العام 1948، كما تمتد الأنشطة صوب فضاءات العالم لتأكيد التمسك بالأرض ومقاومة الاحتلال، الذي قضم زهاء 67 % من مساحة الضفة الغربية المحتلة، لصالح توطين نحو 651 ألف مستوطن، ضمن 185 مستوطنة و220 عشوائية.
وتحفل "جمعة الغضب الفلسطيني" بالعديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، وفق الناشط أحمد أبو رحمة في حديثه لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، موضحا بأنها بتنظيم "اللجان الشعبية والقوى الوطنية والإسلامية والهيئة العامة لمقاومة الجدار العنصري والاستيطان، للتأكيد على حق العودة ومناهضة الاحتلال والمطالبة بإنهائه".
وقال أبو رحمة إن "المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية المحتلة تشهد المسيرات والتظاهرات الجماهيرية الواسعة، تزامناً مع الأنشطة والفعاليات في القرى المحاذية لجدار الفصل العنصري، وتجاه الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948".
وأوضح بأن "مسيرة مليونية حاشدة ستنطلق في قطاع غزة باتجاه الفاصل الحدودي مع بقية أجزاء فلسطين المحتلة"، فضلا عن "المهرجانات الخطابية، والأعمال التطوعية، وتنظيم المسيرات الشعبية صوب الأراضي المصادرة من قبل الاحتلال، ونحو الأراضي الزراعية التي استولى عليها المستوطنون".
بينما "تتأهب سلطات الاحتلال بتعزيزاتها الأمنية المشددة عند الطرق ونقاط الاشتباك والحواجز العسكرية، تحسبا لاندلاع مواجهات متوقعة مع انتفاضة الفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي".
وفي الأثناء؛ قام عشرات الفلسطينيين، أمس، بزراعة أشجار الزيتون، في منطقة بيتونيا، بالقرب من رام الله، حيث حملوا الأعلام الفلسطينية، واللافتات المؤكدة على "الصمود والثبات في الأرض والوطن ضد الاحتلال".
"مسيرات العودة"
من جانبها؛ قالت حركة "حماس"، إن "مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار شكل من أشكال المقاومة وعنوان لحالة المواجهة والتحدي لفرض معادلة جديدة في مسار الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي".
وأوضح الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح أمس، أن "المعادلة الجديدة تسعى لنقل القضية الفلسطينية وحق العودة إلى مراحل متقدمة تحول دون تمرير أية مشاريع من شأنها المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، وتقطع الطريق على كل مخططات الاحتلال ومشاريعه".
بدوره، اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن "يوم الارض سيمثل هذا العام نقطة تحول في تصاعد المقاومة الشعبية في كل فلسطين، بعدما توحدت قوى المقاومة وأطراف الحركة الوطنية في تبني هذا النمط الفعال والمجرب من المقاومة لأجل الحرية واسقاط نظام "الآبارتهايد" العنصري الإسرائيلي".
وأكد البرغوثي أن "يوم الأرض سيمثل نقطة انطلاق في مسيرات التمسك بالأرض ومسيرات العودة التي ستتواصل حتى يوم الخامس عشر من أيار (مايو) المقبل، في الذكرى السبعين للنكبة".
وقال إن "يوم الأرض يوحد الشعب الفلسطيني داخل الوطن المحتل وخارجه"، داعيا "جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان إلى المشاركة في التظاهرات الشعبية وإفشال محاولات قوات الاحتلال لقمعها أو الحد منها".
تقويض "حل الدولتين"
وتكتسب ذكرى "يوم الأرض" هذا العام بعدا مختلفا، في ظل السياسة الإسرائيلية الاستيطانية المتواصلة التي أدت إلى تقويض "حل الدولتين"، وقضم المساحة المخصصة لإقامة الدولة الفلسطينية المتصلة فوقها، بينما أضاف قرار الرئيس ترامب بشأن "الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي"، تحديا ثقيلا أمام جهود استئناف العملية السياسية.
فقد حولت "سلطات الاحتلال 40 % من إجمالي مساحة الضفة الغربية إلى "أراضي دولة" لامتلاك ملكية التصرف فيها"، بحسب "الجهاز المركزي للإحصاء" الفلسطيني، الذي قدر "حجما بنحو 2247 ألف دونم".
بينما "تستغل سلطات الاحتلال أكثر من 85 % من مساحة فلسطين التاريخية، البالغة حوالي 27 ألف كيلومتر مربع، حيث لم يتبق للفلسطينيين سوى حوالي 15 % من مساحة الأراضي فقط، فيما حوالي 48 % من مساحة المستوطنات مقامة على أراض ذات ملكية خاصة للفلسطينيين".
ويشار إلى أنه منذ العام 1967؛ تمكنت سلطات الاحتلال، عبر القتل والتنكيل والعنف، من "مصادرة نحو أربعة ملايين دونم من أراضي الضفة الغربية، وهدم نحو 26 ألف منزل فيها بمعدل 500 منزل سنويا"، بحسب دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية.
وبموازاة ذلك؛ أحكم الاحتلال سيطرته على مناطق "ج" التي تشكل حوالي 62 % من مساحة الضفة الغربية، وتتمتع بالإمكانات الطبيعية والاقتصادية والاستثمارية، خلافا لمنطقة "أ" التي حصر السلطة الفلسطينية ضمنها، وهي تضم مساحة المدن والقرى والمخيمات.
ومضى الاحتلال في نهب الموارد الطبيعية الفلسطينية، والتحكم في الاقتصاد والمعابر والحدود والتجارة الخارجية، وشل الحياة في الضفة الغربية بالجدار العنصري والمستوطنات، ومحاصرة قطاع غزة وعزل مدينة القدس وحرمان السلطة من عائداتها السياحية وضرب حركتها التجارية.
إلى ذلك؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيفرض إغلاقا شاملا على منطقة الضفة الغربية، وسيتم إغلاق المعابر في قطاع غزة، لمدة أسبوع، في ظل الإحتفاء بما يسمى "عيد الفصح" اليهودي.
وبحسب بيان جيش الاحتلال، فإنه "خلال فترة الاغلاق، سيُتاح مرور الحالات الإنسانية، الحالات الطبية والحالات الطارئة فقط، وكل ذلك منوط بالتقديرات الأمنية الإسرائيلية".
وتبرز هنا خشية سلطات الاحتلال من تبعات "مسيرات العودة" في ظل القلق من اشتعال الأراضي الفلسطينية المحتلة، واندلاع المواجهات التي قد يصعب مجابهتها، بما يتطلب، طبقا للمواقع الإسرائيلية الإلكترونية، التعامل معها بحذر شديد، لمنع تدهور الأمور، ومنع خروجها عن السيطرة"، بحسبها.
ونوهت إلى "تحسب الجيش الإسرائيلي من اقتراب المتظاهرين صوب السياج الحدودي، أو حدوث عمليات تسلل قد تؤدي الى تنفيذ عمليات داخل المستوطنات بالأراضي المحتلة، أو تفجير عبوات ناسفة، مما يجعل خيار التصعيد الأمني حاضرا بقوة"، وفق مزاعمها.
وابلغت اسرائيل الأمم المتحدة أمس انها تعتزم الدفاع عن نفسها بمواجهة احتجاجات حاشدة في "يوم الارض".
وبعث السفير الاسرائيلي داني دانون رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ومجلس الأمن الدولي يحذر فيها من "مساعي القادة الفلسطينيين الخطيرة لخلق نزاع من خلال تنظيم سلسلة من المواجهات الواسعة".
وحذر رئيس الأركان الإسرائيلي غادي ايزنكوت الاربعاء من أن الجنود الإسرائيليين سيطلقون النار إذا اقترب الفلسطينيون من الحدود وشكلوا خطرا.
فلسطينيو 48
ويحيي فلسطينيو 48، الذكرى الـ 42 ليوم الأرض الخالد، بمسيرات شعبية وحدوية، أكبرها ستكون في ساعات بعد الظهر، في مدينة عرابة، في منطقة "مثلث يوم الأرض"، ويسبقها مهرجان خطابي في بلدات النقب (جنوبا)، فيما تجري غدا مسيرة شعبية في منطقة أم الفحم، نحو منطقة الروحة، التي يتهددها مصادرة فعلية لآلاف الدونمات.
وقالت المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي 48، في بيان لها، "إن ذكرى يوم الأرض تحل في ظل استمرار معركتنا على ما تبقى من ارض مهددة بالمصادرة، خاصة حيث المؤامرة الأوسع حاليا في النقب (جنوبا). والمعركة على توسيع مناطق نفوذ مدننا وبلداتنا لتستعيد بعضا من أراضينا المصادرة. كما أن المعركة مستمرة لإنقاذ مقبرتي عزالدين القسام في حيفا، وطاسو في يافا، وإنقاذ ما تبقى من مقابر ومساجد وكنائس في القرى الفلسطينية المدمرة".
وشددت المتابعة في بيانها، على أن "ذكرى يوم الأرض، تحل في فترة تتفاقم فيها المؤامرة الصهيونية الأميركية على شعبنا الفلسطيني، بأوهام تصفية قضيته العادلة. فنحن نسمع منذ فترة عن أن الإدارة الأميركية بزعامة دونالد ترامب، تصيغ ما تسميه "مشروع حل"، في مطابخ عصابات المستوطنين وزعمائهم في الحكومة الإسرائيلية، تحت ما يسمى "صفقة القرن". وأضافت، "إننا باسم جماهيرنا نحذر من هذه "الصفقة"، ونحذر من محاولة وإضفاء شرعية لها". وشددت أنه لن يكون حل، إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الى وطنهم".
وحذر رئيس لجنة المتابعة محمد بركة أمس، من التهديدات الصادرة عن جيش الاحتلال وحكومته ضد مسيرة العودة التي ستبدأ اليوم الجمعة في قطاع غزة. وقال إنها تعني أن الاحتلال يهدد بارتكاب مجزرة ضد الأطفال والنساء والشيوخ في القطاع. رغم معرفتهم أنها مسيرة شعبية، تضم النساء والأطفال، إلا أن هذا بالضبط ما يرعب المؤسسة الإسرائيلية، كونها مقاومة شعبية عامة، ولهذا فإنها تريد قمعها لمنع توسعها واستمراريتها. وهذا يعكس عقلية الاحتلال ورعبه من المقاومة الشعبية.
وقال بركة، إننا مع كل دعمنا للمقاومة الشعبية الجماهيرية الواسعة ضد الاحتلال، فإننا نراهن على استنهاض الرأي العام العالمي، لمحاصرة الاحتلال، وبالتأكيد، أن جماهيرنا في الداخل لن تقف مكتوفة الأيدي، أمام أي عدوان دموي على شعبنا.
واندلع يوم الأرض الأول، في مثل هذا اليوم من العام 1976، وكان يوم الإضراب العام الأول في تاريخ فلسطينيي 48، الذين خاضوا النضالات في أصعب الظروف والأوقات التي مرت على الشعب الفلسطيني منذ النكبة، ولم تتوقف على مر السنين.
وكان الاضراب ردا على قرار الحكومة مصادرة مساحات شاسعة من أراضي منطقة البطوف الزراعية، التي تعود لقرى سخنين وعرابة ودير حنا (شمال)، وباتت تعرف لاحقا باسم قرى "مثلث يوم الارض". وكان القرار بمثابة القشة التي قصمت ظهر الجمل، في سياسة مصادرة الأراضي، التي بدأت منذ اليوم الأول بعد النكبة، وهي مستمرة حتى يومنا هذا.
وتشكلت في أعقاب ذلك قرار المصادرة، لجنة الدفاع عن الأراضي، بمبادرة الحزب الشيوعي، الذي كان الاطار السياسي شبه الوحيد، والناشط الأساس بين فلسطينيي 48. وضمت اللجنة ايضا حركة "ابناء البلد"، التي كانت حديثة العهد. وشكل اقامة لجنة الدفاع حالة من القلق في أوساط المؤسسة الحاكمة. خاصة حينما قررت اللجنة في أوائل آذار (مارس) 1976، إعلان الاضراب العام الأول في تاريخ فلسطينيي 48، بعد مرور 28 عاما على النكبة، إذ سبقته اضرابات ونضالات على مر السنين، ولكن ليست بهذا الحجم من الشمولية.
وحاولت المؤسسة الحاكمة وأجهزتها الاستخباراتية، اجهاض القرار من خلال قرار صادر عن لجنة رؤساء البلدية والمجالس القروية العرب، إذ تم تزوير تصويت 40 رئيسا، من بينهم كان واضحا 11 رئيسا من الشخصيات الوطنية، أيدوا الاضراب، إذ ظهرت النتيجة بصوت واحد، كي يعود لرئيس بلدية الناصرة الحديث يومها، الشاعر الفلسطيني توفيق زياد. وحينها اندلع صدام في اللجنة، ووقف زياد صارخا في مقولته الشهيرة يومها: "الشعب قرر الاضراب". وكان هذا يوم 25 آذار (مارس) قبل 5 ايام من الاضراب، وتبعته مواجهات اولى في مدينة شفاعمرو.
ووقعت في يوم الأرض الثلاثين من آذار، مواجهات مع قوات جيش الاحتلال، في العديد من القرى والمدن، وكانت قد سبقتها مواجهات قبل يوم في قرية عرابة، وسقط على مذبح العنصرية وارهاب الدولة، ستة شهداء وهم، خير ياسين (عرابة) وخديجة شواهنة ورجا أبو ريا وخضر خلايلة (سخنين) ومحسن طه (كفر كنا) ورأفت الزهيري، ابن مخيم نور شمس، واستشهد في مدينة الطيبة.
وتجوب أرجاء الوطن المحتل أنشطة وفعاليات ذكرى الثلاثين من آذار (مارس) للعام 1976، بدءا بالمسيرات الجماهيرية الحاشدة التي تنطلق في عموم فلسطين المحتلة، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة لقمع الاحتجاجات الشعبية بالقوة العسكرية العاتية التي انتشرت بكثافة في مختلف مناطق الأراضي المحتلة.
وترفع "المسيرات"، المستمرة حتى ذكرى "النكبة"، في 15 أيار (مايو) المقبل، شعار "العودة"، طبقا للقوى الوطنية والإسلامية، ضد مساعي الإدارة الأميركية لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإسقاط قضية القدس من المفاوضات، مقابل تأكيد "التمسك بالحقوق الوطنية في إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وحق العودة"، للاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194.
ويتقاطر الفلسطينيون في هذا اليوم من عموم الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، بالتوازي مع الأراضي المحتلة العام 1948، كما تمتد الأنشطة صوب فضاءات العالم لتأكيد التمسك بالأرض ومقاومة الاحتلال، الذي قضم زهاء 67 % من مساحة الضفة الغربية المحتلة، لصالح توطين نحو 651 ألف مستوطن، ضمن 185 مستوطنة و220 عشوائية.
وتحفل "جمعة الغضب الفلسطيني" بالعديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، وفق الناشط أحمد أبو رحمة في حديثه لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، موضحا بأنها بتنظيم "اللجان الشعبية والقوى الوطنية والإسلامية والهيئة العامة لمقاومة الجدار العنصري والاستيطان، للتأكيد على حق العودة ومناهضة الاحتلال والمطالبة بإنهائه".
وقال أبو رحمة إن "المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية المحتلة تشهد المسيرات والتظاهرات الجماهيرية الواسعة، تزامناً مع الأنشطة والفعاليات في القرى المحاذية لجدار الفصل العنصري، وتجاه الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948".
وأوضح بأن "مسيرة مليونية حاشدة ستنطلق في قطاع غزة باتجاه الفاصل الحدودي مع بقية أجزاء فلسطين المحتلة"، فضلا عن "المهرجانات الخطابية، والأعمال التطوعية، وتنظيم المسيرات الشعبية صوب الأراضي المصادرة من قبل الاحتلال، ونحو الأراضي الزراعية التي استولى عليها المستوطنون".
بينما "تتأهب سلطات الاحتلال بتعزيزاتها الأمنية المشددة عند الطرق ونقاط الاشتباك والحواجز العسكرية، تحسبا لاندلاع مواجهات متوقعة مع انتفاضة الفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي".
وفي الأثناء؛ قام عشرات الفلسطينيين، أمس، بزراعة أشجار الزيتون، في منطقة بيتونيا، بالقرب من رام الله، حيث حملوا الأعلام الفلسطينية، واللافتات المؤكدة على "الصمود والثبات في الأرض والوطن ضد الاحتلال".
"مسيرات العودة"
من جانبها؛ قالت حركة "حماس"، إن "مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار شكل من أشكال المقاومة وعنوان لحالة المواجهة والتحدي لفرض معادلة جديدة في مسار الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي".
وأوضح الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح أمس، أن "المعادلة الجديدة تسعى لنقل القضية الفلسطينية وحق العودة إلى مراحل متقدمة تحول دون تمرير أية مشاريع من شأنها المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، وتقطع الطريق على كل مخططات الاحتلال ومشاريعه".
بدوره، اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن "يوم الارض سيمثل هذا العام نقطة تحول في تصاعد المقاومة الشعبية في كل فلسطين، بعدما توحدت قوى المقاومة وأطراف الحركة الوطنية في تبني هذا النمط الفعال والمجرب من المقاومة لأجل الحرية واسقاط نظام "الآبارتهايد" العنصري الإسرائيلي".
وأكد البرغوثي أن "يوم الأرض سيمثل نقطة انطلاق في مسيرات التمسك بالأرض ومسيرات العودة التي ستتواصل حتى يوم الخامس عشر من أيار (مايو) المقبل، في الذكرى السبعين للنكبة".
وقال إن "يوم الأرض يوحد الشعب الفلسطيني داخل الوطن المحتل وخارجه"، داعيا "جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان إلى المشاركة في التظاهرات الشعبية وإفشال محاولات قوات الاحتلال لقمعها أو الحد منها".
تقويض "حل الدولتين"
وتكتسب ذكرى "يوم الأرض" هذا العام بعدا مختلفا، في ظل السياسة الإسرائيلية الاستيطانية المتواصلة التي أدت إلى تقويض "حل الدولتين"، وقضم المساحة المخصصة لإقامة الدولة الفلسطينية المتصلة فوقها، بينما أضاف قرار الرئيس ترامب بشأن "الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي"، تحديا ثقيلا أمام جهود استئناف العملية السياسية.
فقد حولت "سلطات الاحتلال 40 % من إجمالي مساحة الضفة الغربية إلى "أراضي دولة" لامتلاك ملكية التصرف فيها"، بحسب "الجهاز المركزي للإحصاء" الفلسطيني، الذي قدر "حجما بنحو 2247 ألف دونم".
بينما "تستغل سلطات الاحتلال أكثر من 85 % من مساحة فلسطين التاريخية، البالغة حوالي 27 ألف كيلومتر مربع، حيث لم يتبق للفلسطينيين سوى حوالي 15 % من مساحة الأراضي فقط، فيما حوالي 48 % من مساحة المستوطنات مقامة على أراض ذات ملكية خاصة للفلسطينيين".
ويشار إلى أنه منذ العام 1967؛ تمكنت سلطات الاحتلال، عبر القتل والتنكيل والعنف، من "مصادرة نحو أربعة ملايين دونم من أراضي الضفة الغربية، وهدم نحو 26 ألف منزل فيها بمعدل 500 منزل سنويا"، بحسب دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية.
وبموازاة ذلك؛ أحكم الاحتلال سيطرته على مناطق "ج" التي تشكل حوالي 62 % من مساحة الضفة الغربية، وتتمتع بالإمكانات الطبيعية والاقتصادية والاستثمارية، خلافا لمنطقة "أ" التي حصر السلطة الفلسطينية ضمنها، وهي تضم مساحة المدن والقرى والمخيمات.
ومضى الاحتلال في نهب الموارد الطبيعية الفلسطينية، والتحكم في الاقتصاد والمعابر والحدود والتجارة الخارجية، وشل الحياة في الضفة الغربية بالجدار العنصري والمستوطنات، ومحاصرة قطاع غزة وعزل مدينة القدس وحرمان السلطة من عائداتها السياحية وضرب حركتها التجارية.
إلى ذلك؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيفرض إغلاقا شاملا على منطقة الضفة الغربية، وسيتم إغلاق المعابر في قطاع غزة، لمدة أسبوع، في ظل الإحتفاء بما يسمى "عيد الفصح" اليهودي.
وبحسب بيان جيش الاحتلال، فإنه "خلال فترة الاغلاق، سيُتاح مرور الحالات الإنسانية، الحالات الطبية والحالات الطارئة فقط، وكل ذلك منوط بالتقديرات الأمنية الإسرائيلية".
وتبرز هنا خشية سلطات الاحتلال من تبعات "مسيرات العودة" في ظل القلق من اشتعال الأراضي الفلسطينية المحتلة، واندلاع المواجهات التي قد يصعب مجابهتها، بما يتطلب، طبقا للمواقع الإسرائيلية الإلكترونية، التعامل معها بحذر شديد، لمنع تدهور الأمور، ومنع خروجها عن السيطرة"، بحسبها.
ونوهت إلى "تحسب الجيش الإسرائيلي من اقتراب المتظاهرين صوب السياج الحدودي، أو حدوث عمليات تسلل قد تؤدي الى تنفيذ عمليات داخل المستوطنات بالأراضي المحتلة، أو تفجير عبوات ناسفة، مما يجعل خيار التصعيد الأمني حاضرا بقوة"، وفق مزاعمها.
وابلغت اسرائيل الأمم المتحدة أمس انها تعتزم الدفاع عن نفسها بمواجهة احتجاجات حاشدة في "يوم الارض".
وبعث السفير الاسرائيلي داني دانون رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ومجلس الأمن الدولي يحذر فيها من "مساعي القادة الفلسطينيين الخطيرة لخلق نزاع من خلال تنظيم سلسلة من المواجهات الواسعة".
وحذر رئيس الأركان الإسرائيلي غادي ايزنكوت الاربعاء من أن الجنود الإسرائيليين سيطلقون النار إذا اقترب الفلسطينيون من الحدود وشكلوا خطرا.
فلسطينيو 48
ويحيي فلسطينيو 48، الذكرى الـ 42 ليوم الأرض الخالد، بمسيرات شعبية وحدوية، أكبرها ستكون في ساعات بعد الظهر، في مدينة عرابة، في منطقة "مثلث يوم الأرض"، ويسبقها مهرجان خطابي في بلدات النقب (جنوبا)، فيما تجري غدا مسيرة شعبية في منطقة أم الفحم، نحو منطقة الروحة، التي يتهددها مصادرة فعلية لآلاف الدونمات.
وقالت المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي 48، في بيان لها، "إن ذكرى يوم الأرض تحل في ظل استمرار معركتنا على ما تبقى من ارض مهددة بالمصادرة، خاصة حيث المؤامرة الأوسع حاليا في النقب (جنوبا). والمعركة على توسيع مناطق نفوذ مدننا وبلداتنا لتستعيد بعضا من أراضينا المصادرة. كما أن المعركة مستمرة لإنقاذ مقبرتي عزالدين القسام في حيفا، وطاسو في يافا، وإنقاذ ما تبقى من مقابر ومساجد وكنائس في القرى الفلسطينية المدمرة".
وشددت المتابعة في بيانها، على أن "ذكرى يوم الأرض، تحل في فترة تتفاقم فيها المؤامرة الصهيونية الأميركية على شعبنا الفلسطيني، بأوهام تصفية قضيته العادلة. فنحن نسمع منذ فترة عن أن الإدارة الأميركية بزعامة دونالد ترامب، تصيغ ما تسميه "مشروع حل"، في مطابخ عصابات المستوطنين وزعمائهم في الحكومة الإسرائيلية، تحت ما يسمى "صفقة القرن". وأضافت، "إننا باسم جماهيرنا نحذر من هذه "الصفقة"، ونحذر من محاولة وإضفاء شرعية لها". وشددت أنه لن يكون حل، إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الى وطنهم".
وحذر رئيس لجنة المتابعة محمد بركة أمس، من التهديدات الصادرة عن جيش الاحتلال وحكومته ضد مسيرة العودة التي ستبدأ اليوم الجمعة في قطاع غزة. وقال إنها تعني أن الاحتلال يهدد بارتكاب مجزرة ضد الأطفال والنساء والشيوخ في القطاع. رغم معرفتهم أنها مسيرة شعبية، تضم النساء والأطفال، إلا أن هذا بالضبط ما يرعب المؤسسة الإسرائيلية، كونها مقاومة شعبية عامة، ولهذا فإنها تريد قمعها لمنع توسعها واستمراريتها. وهذا يعكس عقلية الاحتلال ورعبه من المقاومة الشعبية.
وقال بركة، إننا مع كل دعمنا للمقاومة الشعبية الجماهيرية الواسعة ضد الاحتلال، فإننا نراهن على استنهاض الرأي العام العالمي، لمحاصرة الاحتلال، وبالتأكيد، أن جماهيرنا في الداخل لن تقف مكتوفة الأيدي، أمام أي عدوان دموي على شعبنا.
واندلع يوم الأرض الأول، في مثل هذا اليوم من العام 1976، وكان يوم الإضراب العام الأول في تاريخ فلسطينيي 48، الذين خاضوا النضالات في أصعب الظروف والأوقات التي مرت على الشعب الفلسطيني منذ النكبة، ولم تتوقف على مر السنين.
وكان الاضراب ردا على قرار الحكومة مصادرة مساحات شاسعة من أراضي منطقة البطوف الزراعية، التي تعود لقرى سخنين وعرابة ودير حنا (شمال)، وباتت تعرف لاحقا باسم قرى "مثلث يوم الارض". وكان القرار بمثابة القشة التي قصمت ظهر الجمل، في سياسة مصادرة الأراضي، التي بدأت منذ اليوم الأول بعد النكبة، وهي مستمرة حتى يومنا هذا.
وتشكلت في أعقاب ذلك قرار المصادرة، لجنة الدفاع عن الأراضي، بمبادرة الحزب الشيوعي، الذي كان الاطار السياسي شبه الوحيد، والناشط الأساس بين فلسطينيي 48. وضمت اللجنة ايضا حركة "ابناء البلد"، التي كانت حديثة العهد. وشكل اقامة لجنة الدفاع حالة من القلق في أوساط المؤسسة الحاكمة. خاصة حينما قررت اللجنة في أوائل آذار (مارس) 1976، إعلان الاضراب العام الأول في تاريخ فلسطينيي 48، بعد مرور 28 عاما على النكبة، إذ سبقته اضرابات ونضالات على مر السنين، ولكن ليست بهذا الحجم من الشمولية.
وحاولت المؤسسة الحاكمة وأجهزتها الاستخباراتية، اجهاض القرار من خلال قرار صادر عن لجنة رؤساء البلدية والمجالس القروية العرب، إذ تم تزوير تصويت 40 رئيسا، من بينهم كان واضحا 11 رئيسا من الشخصيات الوطنية، أيدوا الاضراب، إذ ظهرت النتيجة بصوت واحد، كي يعود لرئيس بلدية الناصرة الحديث يومها، الشاعر الفلسطيني توفيق زياد. وحينها اندلع صدام في اللجنة، ووقف زياد صارخا في مقولته الشهيرة يومها: "الشعب قرر الاضراب". وكان هذا يوم 25 آذار (مارس) قبل 5 ايام من الاضراب، وتبعته مواجهات اولى في مدينة شفاعمرو.
ووقعت في يوم الأرض الثلاثين من آذار، مواجهات مع قوات جيش الاحتلال، في العديد من القرى والمدن، وكانت قد سبقتها مواجهات قبل يوم في قرية عرابة، وسقط على مذبح العنصرية وارهاب الدولة، ستة شهداء وهم، خير ياسين (عرابة) وخديجة شواهنة ورجا أبو ريا وخضر خلايلة (سخنين) ومحسن طه (كفر كنا) ورأفت الزهيري، ابن مخيم نور شمس، واستشهد في مدينة الطيبة.
الغد
تابعو الأردن 24 على 
