"التنمية الاجتماعية" تطلب من ذوي 11 مسنا التعرف عليهم
كشف مسح أجرته وزارة التنمية الاجتماعية عن وجود 11 مسنا في دور رعاية كبار السن لم يراجع بشأنهم أي من ذويهم لمدد تراوحت ما بين 3 و18 عاما.
جاء ذلك في أعقاب إجراء الوزارة نهاية العام الماضي مسحا لنحو 358 مسنا يقيمون في 11 دارا، بعد وفاة نزيلة مجهولة الهوية، وحفظ جثتها لأسابيع في ثلاجة الموتى لحين التعرف على أقاربها ودفنها.
وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة بين لـ"الغد" أن "المسنين معروفو الهوية والاسم، لكن المشكلة تكمن في فقدان بعض المعلومات عنهم، فضلا عن انقطاع التواصل بينهم وبين ذويهم، الأمر الذي اقتضى نشر إعلان في الصحف للوصول الى أقاربهم".
وبعد نحو 3 أشهر من محاولات التأكد من هويات المسنين، تم التواصل مع غالبية أسر المسنين، باستثناء 11 تعذر التواصل مع ذويهم، بحسب الناطق باسم الوزارة حسين العموش.
وقال العموشن في تصريحات صحفية أمس، إن "الوزارة لجأت للإعلان في الصحف للطلب من ذوي المسنين المراجعة بشأنهم"، موضحا أن "هذا هو الخيار الأخير للوزارة بعد استنفاد كافة الوسائل للتوصل الى ذوي المسنين المنشورة صورهم في الإعلان".
وأضاف أن "جميع المسنين المنشورة صورهم في الإعلان معروفو الاسم الرباعي والهوية، لكن المعلومات حول ذويهم وأماكن إقامتهم مجهولة"، مبينا أن "ذلك يعود نتيجة لتغير أماكن إقامة أقاربهم خلال السنوات التي مرت وعدم مراجعتهم بشأن المسنين".
وتابع أن من ضمن المسنين من لم يراجع بشأنهم أحد لمدد تتراوح بين 3 إلى 18 عاما، وغالبيتهم يعانون من إعاقات تتفاوت بين العقلي والحركي.
ويعكس اكتشاف حالات لمسنين في دور الرعاية بدون أي وثائق ثبوتية، خللا واضحا في التحقق من هوية كبار السن، وفجوة في التوثيق والمتابعة لأوضاع المسنين بعد دخولهم للمؤسسات الرعائية، في حين لم تتطرق التقارير الرقابية السابقة، بما فيها تقرير لجنة التقييم والتحقيق لأوضاع دور الرعاية، الى هذه المشكلة.
فتقرير اللجنة، وبرغم تخصيصه مساحة لا بأس بها للحديث عن أوضاع المسنين، إلا أنه حصر اهتمامه في الخدمات المقدمة، الكوادر البشرية التي تتعامل مع المسنين، الرقابة والإشراف والبيئة المادية، في حين لم يتناول بند المنتفعين مسألة فقدان الوثائق الثبوتية لعدد من المنتفعين إلى جانب مشكلة مجهولي الهوية.
واقتصر بند المنتفعين على الحديث عن الحالة النفسية السيئة لدى بعض المسنين نتيجة قلة زيارات الأهل والأقارب، ولحل تلك الإشكالية، دعا التقرير إلى إقرار تشريعات "تجرم عقوق الأبناء".
وتختلف أسباب عدم وجود أوراق ثبوتية من مسن إلى آخر، ففي بعض الحالات يكون المسن دخل إلى مؤسسات الرعاية بعد العثور عليه هائما على وجهه في أحد الشوارع، وأحيانا أخرى يكون السبب، تنقل المسن بين أكثر من دار وفقدان أوراقه الثبوتية، خصوصا مع عدم وجود متابعة من قبل الأقارب.
وتتمثل المشكلة على نحو أساسي بين المسنين الذين تتكفل الوزارة بنفقات رعايتهم، لأنهم غير قادرين، وتقدر نسبتهم بـ43 % من إجمالي المسنين في دور الرعاية، أما من يتكفل أقاربهم بدفع تكاليف رعايتهم، فدرجة التواصل تكون أعلى، مع استحالة فقدان الأوراق الثبوتية في هذه الحالة.
ويبلغ عدد دور رعاية كبار السن 11، يتبع 6 منها لجمعيات خيرية، و5 للقطاع الخاص، بينما تتعاقد الوزارة مع جمعيات الأسرة البيضاء، والخيرية الأرثوذكسية ودارات سمير شما، لتغطية نفقات 150 مسنا ومسنة من الفقراء.
ورغم تدني أعداد المسنين في دور الرعاية، إلا أنها شهدت ارتفاعا من 268 في 2007، إلى 350 العام الحالي، في حين تقدر أعداد من هم فوق 65 عاما في الأردن بـ400 ألف مواطن. ولاحظ تقرير لجنة التحقيق والتقييم لأوضاع دور الرعاية، أن حالة المنتفعين النفسية سيئة، نتيجة قلة زيارات الأهل والأقارب، وغياب البرامج الفعالة التي تشغل وقتهم، وضعف تدخلات الطبيب النفسي إن وجد في مساعدتهم على تجاوز أوضاعهم والتعايش الإيجابي مع واقعهم.
وللحد من إيداع كبار السن في دور المسنين، دعا التقرير، إلى تجريم عقوق الأبناء ضمن قانون العقوبات، ودعم وتشجيع إبقاء كبار السن بين أسرهم، على اعتباره الأصل، ووضع البرامج التوعوية والإرشادية بهذا الخصوص.
(الغد)
