تواصل الاحتجاج على استملاك اراضي من اجل انبوب الغاز الاسرائيلي.. والقرعان: عشرات الدعاوى القضائية
هديل الروابدة - اعتراضات عديدة أطلقها مواطنون من محافظة اربد، وتحديدا قرية إبسر أبو علي، على قرار الحكومة باستملاك واستئجار أراضيهم تمهيداً للشروع بمد أنبوب الغاز الاسرائيلي، والذي سيُنفذ بمخصصات حكومية تقدر بـ 11 مليون دينار لانشاء خط غاز اسرائيلي خلال الاعوام (2018-2020).
يأتي هذا بعد قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 19 شباط الماضي، والمتضمن الموافقة على استملاك مساحات قطع الأراضي التي تمّ نشرها في عدة صحف محلّيّة، بالاستناد إلى أحكام المادّتين (4/ج و17/أ )من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987.
ثم تبعه إعلان صادر عن وزارة الطاقة تضمن أسماء المواطنين الذين تنوي الحكومة استملاك واستئجار أراضيهم بعد 15 يوماً من تاريخ نشر الإعلان، لغايات مشروع بناء أنبوب غاز طبيعيّ من نقطة التزويد على الحدود الأردنيّة، بالقرب من معبر الشيخ حسين مروراً بالشونة وانتهاءً في منطقة الخناصري في محافظة المفرق، إضافة إلى استئجار 20 متراً إضافيّاً على مسار خطّ الغاز طيلة فترة إنشاء الأنبوب البالغة سنتين".
من جانبه أكد المحامي رأفت القرعان أن العشرات من الموطنين المتضررين باشروا برفع دعاوى قضائية ضد وزارة الطاقة بصفتها الاعتبارية و المستملكة للأراضي.
وأضاف القرعان لـ الاردن24 أنه تم استملاك 344 دونما واستئجار أكثر من 600 دونم بعرض 25 م، إلى جانب 10م يميناً وأخرى شمالاً على طول خط الانبوب، الأمر الذي سيفضي إلى خراب و دمار الأراضي بشكل كامل.
وقال القرعان إن قانون الاستملاك يجير للحكومة الأردنية استملاك أراضي المواطنين للمصلحة العامّة، مقابل تعويض ماديّ.
ولفت إلى امتعاض و غضب المواطنين جراء غياب المسؤولين عن الوجود الميداني، مشيرا إلى أن أيّ مسؤول لم يقم حتى اليوم بزيارة الأراضي والاطلاع عليها والتواصل مع مالكيها المستمرين في توجيه النداءات والاعتراضات منذ صدور القرار إلى اليوم.
وبين أن الكثير من أصحاب الأراضي المذكورة لم يتسنّ لهم الاطلاع على المخطط الاستملاكي حتى هذه اللحظة، الأمر الذي أدى إلى وجود غموض يكتنف قيمة التعويضات والأراضي المزمع استملاكها وتأجيرها.
وقال علي محمد عليان -وهو أحد المواطنين التي وقعت أراضيهم ضمن الأراضي التي اعلنت الحكومة استملاك مساحات منها واستئجار أخرى لغايات تنفيذ أنبوب نقل الغاز الاسرائيلي: "هاي الأرض لأبوي وجدي و كلها زيتون هي اللي درستنا وكبرتنا وزوجتنا".
ورفض عليان رفع دعوى قضائية على الحكومة مثل بعض المتضررين لأنه لا يعترف بالمشروع أصلا ولا بإسرائيل، لافتا إلى أنه يتوقع أن تواجهه بعض الضغوطات الحكومية للتنازل عن موقفه.
من جهته وصف عبد الرؤوف القرعان هذا المشروع بأنه "احتلال" لأرضه، حيث سيشقّ الأرض إلى نصفين، ويدمرها وما عليها من محصولات زراعية هي مصدر رزقه الوحيد.
ولفت إلى أنه قام برفع دعوى قضائية ضد الحكومة التي تعتزم استئجار دونم من أرضه واستملاك نصف آخر.
وأكد، "لن نستسلم لهذا المشروع ، مشيراً إلى أنه في حال خسروا حقهم برفض المشروع، فإنهم سيلجأون للقضاء لتعويضهم عن جميع الخسائر التي ستطال كامل الأرض وليس ما يريدون استملاكه واستئجاره".
وفي ذات السياق، أعلنت نقابة المهندسين رفضها لمشروع الاستملاك والتأجير، واعتبرت أن المشروع هو تعاون واضح وصريح لتحقيق غايات واهداف عدو الصهيوني الذي احتل بالقوة أراضي فلسطين الطاهرة، وسيكون فتحا لباب واسع للتطبيع مع العدو الغاشم.
وأضافت النقابة في تصريح صحفي ان انجاز هذا المشروع سيلحق ضررا ماديا فادحا بمشروع أراضي النقابة والقطع المجاورة له المملوكة للنقابة وللغير خصوصا وان هناك قطعا مباعة لمهندسين مستفيدين من المشروع سيفقدون حقوقهم فيها وتفقد النقابة حقها في مجال تطوير تلك الاراضي واستثمارها لصالح صندوق التقاعد.
وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب هيثم الزيادين، إن اللجنة لم تتناول هذا الموضوع، و تعتزم اللجنة عقد عدة اجتماعات الاسبوع القادم للاطلاع على حيثيات المشروع وما رافقه من اعتراض و رفض من قبل أصحاب الاراضي المتضررين.
وكانت حملة "غاز العدو احتلال"، المناهضة لاتفاقية انشاء انبوب غاز اسرائيلي، قد اتهمت لجنة الطاقة النيابية بالتواطؤ لتمريرها بسرية تامة، حيث تهربت من مناقشتها متذرعة بعدم توفر ترجمة لها باللغة العربية.
تابعو الأردن 24 على 
