"الاصلاح" تقترح تعديل قانون الانتخاب: البوادي دوائر جغرافية، وحرية اختيار المرشحين من القوائم

قدّمت كتلة الاصلاح النيابية مقترحا باجراء تعديل على قانون الانتخابات النيابية لسنة 2016، حيث تضمن المقترح عدة تعديلات جوهرية أبرزها تخفيض عدد النواب من 130 إلى 80 نائبا، وتحويل دوائر البادية إلى دوائر جغرافية.

ويتضمن المقترح، الذي دفع به نقيب المحامين الأسبق النائب صالح العرموطي وتبنّته الكتلة، تعديل المادة 9 بحيث يُسمح بنظام القائمة للمقترعين التنقل بين القوائم لمنح أصواتهم التي هي بحسب عدد نواب الدائرة، إلى جانب تخصيص صوت للقائمة الوطنية.

كما تضمن المقترح رفع الاغلاق عن الكوتات ودوائر البادية في الترشح بأي دائرة انتخابية في المملكة، إلى جانب العمل على اعتماد نظام انتخابي مختلط يجمع بين نظام القائمة الوطنية العامة على مستوى المملكة ونظام الدوائر على مستوى المحافظات "بحيث لا تقلّ عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية عن نصف المقاعد".

واقترحت الكتلة اشتراط تشكيل القائمة الوطنية من الأحزاب على أن تضمّ "مرشحين حزبيين وغير حزبيين"، وخفض سنّ الترشح للنيابة إلى 25 عاما بدلا من ثلاثين عاما.

ودعت الكتلة "في حال عدم الغاء قائمة التمثيل النسبي" إلى اعادة النظر في حساب الأصوات المتبقية "أعلى البواقي" لملء المقاعد التي يتعذر ملؤها بالأرقام الصحيحة غير الكسرية بنسبة عدد الأصوات التي تحصل عليها القوائم في الدائرة الانتخابية، حيث تنصّ المادة على أنه "في حال تعذّر اكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يتمّ اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء هذه المقاعد ولا بدّ من وجود نسبة (عتبة) حسم كحدّ أدنى من الأصوات تحصل عليها القائمة".

كما أكدت الكتلة على ضرورة تعديل القانون بحيث يُسمح للمواطنين الأردنيين المغتربين المشاركة في الانتخابات النيابية، خاصة وأن عددهم يتجاوز المليون مواطن.