نواب يطالبون بجلسة مناقشة عامة حول السيادة الأردنية على أراضي الباقورة والغمر

طالب 16 نائبا، الثلاثاء، رئيس مجلس النواب بادراج طلب مناقشة عامة حول السيادة الأردنية على أراضي الباقورة والغمر على جدول أعمال أول جلسة تالية.

وجاء في مذكّرة تبنّاها النائب خليل عطية إنه "وحيث أن الشعب الأردني بات يقف على خطوات ليست ببعيدة على استرداد سيادته على أراضي الباقورة والغمر باعتباره صاحب الشرعية الدولية على أراضي الباقورة والغمر، وصاحب الارادة للمحافظة على كيانها وتحقيق استقرارها لا سيما وأن مفهوم السيادة لا تتنافى مع الخضوع للقانون، إنما الذي يتنافى معها هو الخضوع لارادة دولة أخرى، وهي حجر الزاوية في نظام القانون الدولي والتي قام عليها ميثاق الأمم المتحدة وفي ذلك قضت محكمة العدل العليا الدولية أن القيد الأول والأساسي الذي يفرضه القانون الدولي على الدولة هو أنه لا يجوز لها أن تباشر سلطاتها بأي صورة من الصور على اقليم دولة أخرى إلا إذا أجاز لها ذلك اتفاق تقرره قاعدة عكسية على اقليم دولة أخرى".

وأشارت المذكرة إلى أن "أهم صفات السيادة أنها لا تقبل التجزئة على أقاليمها، وحيث أن اتفاقية السلام الأردنية - الاسرائيلية وفي ملحقها (1/ ب) والملحق (ج) والتي تتعلق بأراضي الباقورة والغمر والتي قضت بخضوع السيادة لهذه الأراضي وحقّ الاستخدام إلى الجانب الاسرائيلي مدة 25 عاما وسمحت بذات الوقت لأي طرف اعلام الآخر عدم رغبته بتجديد تلك المدة لمدة مماثلة قبل عام، نرجو من الرئاسة الجليلة ادراج طلب المناقشة في جدول أول جلسة تالية، ينتهي بتعهد الحكومة باعلام الجانب الاسرائيلي انهاء استخدام أراضي الباقورة والغمر، نظرا لخطورة الأمر".