الرقب يدعو مبيضين لمراجعة قضايا التوقيف الاداري.. ممارسات بعض الحكام الادريين تخالف الدستور!
جو 24 :
مالك عبيدات - دعا النائب الدكتور أحمد الرقب وزير الداخلية سمير مبيضين إلى اجراء مراجعة شاملة لقضية التوقيف الاداري، والذي أصبح سيفا مسلطا على رقاب المواطنين في ظل التعسف باستخدام السلطة من قبل بعض الحكام الاداريين ومديري بعض المراكز الأمنية.
وقال الرقب لـ الاردن 24 إن بعض الممارسات التي نشهدها تخالف الدستور الأردني، وخاصة فيما يتعلق بالاعتداء على حرية وحرمة المواطنين من خلال قانون منع الجرائم الذي أصبح يستخدم لغير الغاية التي أقر من أجلها وفي ظروف لم نعد نعيشها في الوقت الراهن.
وأضاف الرقب إن قضايا التوقيف الاداري أصبحت مرهقة نفسيا وجسديا للمواطنين، وتشكل أعباء اضافية على أسر الموقوفين من خلال ابعادهم إلى مناطق أخرى خارج أماكن سكناهم؛ فأبناء محافظات الشمال يوقفون في الجنوب وبالعكس!
ولفت الرقب إلى أنه طرح هذه القضية مع وزير الداخلية ووضعه بصورة شكاوى المواطنين المتعلقة بها، حيث أنها قضية تؤرق ذوي الموقوفين وتشكل استفزازا لهم، وتخالف مبدأ الأمن المجتمعي الذي يهدف إليه القانون، لافتا إلى "حادث السير الأخير لمركبة نقل النزلاء والذي توفي فيه أحد الموقوفين الاداريين"!
تابعو الأردن 24 على 
